تظاهرة جماهيرية نظمتها حكومة المغرب في نوفمبر 1975م، لحمل إسبانيا على تسليمها إقليم الصحراء الغربية، الذي كان واقعًا تحت وطأة الاحتلال الإسباني، وللتعبير عن رفض المغرب لقرار محكمة العدل الدولية، التي رغم اعترافها بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء عدد من القبائل الصحراوية لسلطان المغرب، وكذلك لموريتانيا، إلا أن ذات المحكمة أقرت بعدم وجود أي روابط تدل على السيادة الإقليمية بين الإقليم والمغرب أو موريتانيا وقت الاستعمار الإسباني، وأن الروابط المذكورة لا تكفي بمطالبة أي من الدولتين بضم الصحراء إليها. وقضت المحكمة بأن أهل الصحراء هم السكان الأصليون، ويتمتعون بحق تقرير المصير. الأمر الذي يبعث على الاستغراب أن بعثة زائرة للصحراء الغربية تابعة للأمم المتحدة قد أعلنت قبل يوم واحد من إعلان حكم محكمة العدل الدولية، أن أهل الصحراء يؤيدون بأغلبية ساحقة الحصول على الاستقلال. وفي غضون ساعات من صدور حكم محكمة العدل الدولية، أعلن الحسن الثاني في 06 نوفمبر 1975م تنظيم المسيرة الخضراء إلى الصحراء الغربية لضمّها عدوانا إلى المغرب، فخرج حوالي 350 ألف مغربي في مدينة طرفاية الواقعة جنوب المغرب لعبور الصحراء، حاملين الأعلام المغربية وصورا لملك المغرب. وبعد سبع سنوات من المسيرة وافق حسن الثاني رسميًا على إجراء استفتاء شعبي أمام منظمة الوحدة الإفريقية، إلا أن المغرب سرعان ما تراجع عن ذلك، محبطا جميع المساعي لإجراء الاستفتاء.
