رفع منع حركة النّقل الحضري والجماعي خلال العطل الأسبوعية

الحكومة تتخذ تدابير في إطار الأزمة الصحية

❊ رفع الحجر عن 10 ولايات.. وتمديده لشهر بولايات أخرى
❊ "حظر تجوال" على 3 ولايات بسبب تصاعد العدوى بها
قررت الحكومة أمس، رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال أيام العطل الأسبوعية، مع الإبقاء على الإجراء المتعلق بمنع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية عبر كامل التراب الوطني خصوصا حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات.
وأوضح بيان مصالح الوزير الاول، أن رئيس الهيئة التنفيذية عبد العزيز جراد، اتخذ جملة من التدابير في إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية لمجابهة الأزمة الصحية نتيجة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأشار البيان إلى أن هذه الاجراءات جاءت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني. وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية.
ودعا البيان في هذا الصدد إلى القيام حسب تطور الوضع الصحي بتكييف قائمة الولايات المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي التي سينتقل عددها من 18 إلى 11 ولاية، ويتعلق الامر برفع الحجر الجزئي المنزلي عن عشر ولايات يشهد وضعها الصحي تحسنا ملحوظا وهي البويرة، تبسة، المدية، إيليزي، بومرداس، الطارف، تندوف، تيبازة، عين الدفلى وغليزان.
كما يمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة ثلاثين يوما ابتداء من الفاتح أكتوبر الجاري، من الساعة الحادية عشر (23:00) ليلا إلى الساعة السادسة (06:00) من صباح اليوم الموالي، بالنسبة لثماني (08) ولايات ويتعلق الأمر بولايات: بجاية، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، عنابة ووهران.
كما يطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة ثلاثين يوما ابتداء من الفاتح أكتوبر الجاري، من الساعة الحادية عشر (23:00) ليلا إلى غاية الساعة السادسة (06:00) من صباح اليوم الموالي، على ثلاث (03) ولايات تسجل اتجاها تصاعديا في حالات الإصابة بالعدوى وهي تحديدا: باتنة وسطيف وقسنطينة.
غير أن الولاة يمكنهم بعد موافقة السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي أو تعديل مواقيته أو تكييفها على نحو يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر يشهد بؤرا للعدوى.
وبهذه المناسبة تشير الحكومة إلى أن التطور الإيجابي للوضعية الوبائية المسجل في هذه الأيام الأخيرة، يجب ألا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى التراخي في اليقظة، ولا إلى التهاون بالنسبة لضرورة الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات الصحية وكذا بالنسبة للتقيد الصارم بكل تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.
كما تذكر بأن "التحكم في الوضعية الصحية يبقى دوما مرهونا بمدى انضباط كل واحد منّا من أجل تفادي تدهورها واحتمال اللجوء إلى تدابير جديدة لحجر منزلي كلي أو جزئي و/أو فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية".
وإذ تجدد الحكومة توصياتها بضرورة التحلي بالحذر، فإنها "تجدد نداءاتها إلى المواطنين الواعين بالتحديات التي تفرضها علينا هذه الأزمة الصحية، من أجل مواصلة التضامن والتعبئة والصرامة في تطبيق جميع تدابير النظافة والتباعد الجسدي والحماية التي سمحت باستقرار الوضعية الوبائية في بلادنا والتي تظل أنسب حل للقضاء على هذا الوباء".