اتخذ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، جملة من التدابير في إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية لمجابهة الأزمة الصحية نتيجة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل: «تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية، اتخذ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، في إطار المسعى التدريجي والمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية، التدابير الآتية: القيام، حسب تطور الوضع الصحي، بتكييف قائمة الولايات المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي، التي سينتقل عددها من 18 إلى 11 ولاية، كما يأتي: - رفع الحجر الجزئي المنزلي عن عشر (10) ولايات يشهد وضعها الصحي تحسنا ملحوظا. ويتعلق الأمر بولايات: البويرة، تبسة، المدية، إيليزي، بومرداس، الطارف، تندوف، تيبازة، عين الدفلى وغليزان. - تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من الفاتح أكتوبر 2020، من الساعة الحادية عشر (23:00) ليلا إلى الساعة السادسة (06:00) من صباح اليوم الموالي، بالنسبة لثماني (08) ولايات. ويتعلق الأمر بولايات: بجاية، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، عنابة ووهران. - تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من الفاتح أكتوبر 2020، من الساعة الحادية عشر (23:00) ليلا إلى غاية الساعة السادسة (06:00) من صباح اليوم الموالي، على ثلاث (03) ولايات تسجل اتجاها تصاعديا في حالات الإصابة بالعدوى، وهي تحديدا: باتنة وسطيف وقسنطينة. غير أن الولاة يمكنهم، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار الحجر المنزلي الجزئي أوالكلي، أوتعديل مواقيته أوتكييفها على نحويستهدف بلدية أومكانا أوحيا، أوأكثر، تشهد بؤرا للعدوى. - رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية. - الإبقاء على الإجراء المتعلق بمنع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية، ساريا عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات. وبهذه المناسبة، تشير الحكومة إلى أن التطور الإيجابي للوضعية الوبائية، المسجل في هذه الأيام الأخيرة، يجب ألا يؤدي، بأي حال من الأحوال، إلى التراخي في اليقظة ولا إلى التهاون بالنسبة لضرورة الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات الصحية وكذا بالنسبة للتقيد الصارم بكل تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته. كما تذكر بأن التحكم في الوضعية الصحية يبقى دوما مرهونا بمدى انضباط كل واحد منا من أجل تفادي تدهورها واحتمال اللجوء إلى تدابير جديدة لحجر منزلي كلي أوجزئي و/أوفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وإذ تجدد الحكومة توصياتها بضرورة التحلي بالحذر، فإنها تجدد نداءاتها إلى المواطنين، الواعين بالتحديات التي تفرضها علينا هذه الأزمة الصحية، من أجل مواصلة التضامن والتعبئة والصرامة في تطبيق جميع تدابير النظافة، والتباعد الجسدي والحماية، التي سمحت باستقرار الوضعية الوبائية في بلادنا والتي تظل أنسب حل للقضاء على هذا الوباء».
