كافة شروط الشفافية والحياد متوفرة

مبرزا حرص السلطة على ضمان نزاهة الاستفتاء.. شرفي:

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أمس، توفير كل الشروط لضمان "الشفافية والحياد" في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل.
وأوضح السيد شرفي، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن "ظروف سير الاستشارة الشعبية ليوم 1 نوفمبر "ستكون نفسها تلك التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019 المتميزة بالشفافية والحياد"، مؤكدا أنه ستتم تعبئة الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء "في الهدوء والنزاهة".
وأضاف السيد شرفي، قائلا "سنعتمد نفس التنظيم ونفس الإجراءات مع إمكانية متابعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفة مباشرة للاستفتاء، بفضل شبكة التواصل المرئي عن بعد التي وضعت بهذه المناسبة، وهذا سيمكننا من تحرك أكبر والتكفل الفوري بالمشاكل المحتمل وقوعها يوم الاستفتاء"، داعيا بهذه المناسبة الشباب إلى المشاركة في تأطير مكاتب التصويت وأن يكونوا ملاحظين خلال الاقتراع.
ولدى تطرقه إلى الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور التي ستنطلق غدا الأربعاء، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن مجالات التعبير "ستكون مفتوحة للمؤيدين لمشروع تعديل الدستور وللمعارضين"، مشيرا إلى أن هذا المسعى "يعكس الحركية الجديدة التي تمت المبادرة بها منذ الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019 من أجل تجسيد "الجزائر الجديدة التي هي في طور البناء".
واعتبر السيد شرفي، أن "أول مظاهر الديمقراطية هي السماح بتواجه الأفكار والآراء من خلال نقاش متعاكس سلمي، في إطار الاحترام والذي يجب على المتدخلين فيه وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار"، مذكرا بأن الشعب هو من سيفصل في الأخير.
وفي رده على سؤال حول احتمال مشاركة ملاحظين دوليين قدّر السيد شرفي، بأن "الدولة التي تلجأ إلى الملاحظين الدوليين لا تمارس سيادتها الكاملة"، معتبرا أن "الأمر يتعلق بمساس بالسيادة الوطنية". وأبرز أهمية ضمان مصداقية استفتاء 1 نوفمبر، مؤكدا بالقول "إننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل إعادة ثقة المواطنين بالحكام من خلال تعزيز شروط التنظيم و الشفافية وتتبع المسار الانتخابي".