أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أمس انه قد تم توفير كل الشروط لضمان «شفافية وحياد» الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل. وأوضح السيد شرفي على أمواج الإذاعة الوطنية، ان «ظروف سير الاستشارة الشعبية ليوم 1 نوفمبر «ستكون نفسها تلك التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر 2019 المتميزة بالشفافية والحياد», مؤكدا انه ستتم تعبئة الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء «في الهدوء والنزاهة». وأضاف السيد شرفي قائلا «سنعتمد نفس التنظيم ونفس الإجراءات مع امكانية متابعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفة مباشرة للاستفتاء بفضل شبكة التواصل المرئي عن بعد التي وضعت بهذه المناسبة، و هذا سيمكننا من تحرك اكبر والتكفل الفوري بالمشاكل المحتمل وقوعها يوم الاستفتاء», داعيا بهذه المناسبة الشباب الى المشاركة في تأطير مكاتب التصويت وان يكونوا ملاحظين خلال الاقتراع. احترام المبادئ وفي تطرقه الى الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور التي ستنطلق يوم الأربعاء, اكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, ان مجالات التعبير «ستكون مفتوحة للمؤيدين لمشروع تعديل الدستور و للمعارضين», مشيرا الى ان هذا المسعى «يعكس الحركية الجديدة التي تمت المبادرة بها منذ الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر 2019 من اجل تجسيد «الجزائر الجديدة و التي هي في طور البناء». واعتبر السيد شرفي ان «اول مظاهر الديمقراطية هو السماح بتواجه الأفكار والآراء، من خلال نقاش متعاكس سلمي, في اطار الاحترام و الذي يجب على المتدخلين فيه وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار», مذكرا بان الشعب هو من سيفصل في الأخير. وفي رده على سؤال حول احتمال مشاركة ملاحظين دوليين، اعتبر السيد شرفي ان «الدولة التي تلجأ الى الملاحظين الدوليين لا تمارس سيادتها الكاملة» معتبرا ان «الامر سيتعلق بمساس بالسيادة الوطنية». وابرز السيد شرفي أهمية ضمان مصداقية استفتاء 1 نوفمبر، مؤكدا بالقول «اننا سنبذل كل ما في وسعنا من اجل إعادة ثقة المواطنين بالحكام من خلال تعزيز شروط التنظيم والشفافية وتتبع المسار الانتخابي».
