الاستفتاء حول تعديل الدستور: كافة شروط الشفافية والحياد "متوفرة"

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي اليوم الاثنين، انه قد تم توفير كل الشروط لضمان "شفافية وحياد" الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المقرر يوم 1 نوفمبر المقبل.
وأوضح السيد شرفي على أمواج الإذاعة الوطنية، ان "ظروف سير الاستشارة الشعبية ليوم 1 نوفمبر "ستكون نفسها تلك التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019 المتميزة بالشفافية و الحياد"، مؤكدا انه ستتم تعبئة الوسائل المادية و اللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء "في الهدوء و النزاهة".
وأضاف السيد شرفي قائلا "سنعتمد نفس التنظيم و نفس الإجراءات مع امكانية متابعة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفة مباشرة للاستفتاء بفضل شبكة التواصل المرئي عن بعد التي وضعت بهذه المناسبة، و هذا سيمكننا من تحرك اكبر و التكفل الفوري بالمشاكل المحتمل وقوعها يوم الاستفتاء"، داعيا بهذه المناسبة الشباب الى المشاركة في تأطير مكاتب التصويت و ان يكونوا ملاحظين خلال الاقتراع.
وفي تطرقه الى الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل، اكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ان مجالات التعبير "ستكون مفتوحة للمؤيدين لمشروع تعديل الدستور و للمعارضين"، مشيرا الى ان هذا المسعى "يعكس الحركية الجديدة التي تمت المبادرة بها منذ الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019 من اجل تجسيد "الجزائر الجديدة و التي هي في طور البناء".
إقرأ أيضا: تعديل الدستور: الترخيص للحركة الجمعوية بتنشيط تجمعات شعبية
واعتبر السيد شرفي ان "اول مظاهر الديمقراطية هو السماح بتواجه الأفكار و الآراء، من خلال نقاش متعاكس سلمي، في اطار الاحترام و الذي يجب على المتدخلين فيه وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار"، مذكرا بان الشعب هو من سيفصل في الأخير.
وفي رده على سؤال حول احتمال مشاركة ملاحظين دوليين، اعتبر السيد شرفي ان "الدولة التي تلجأ الى الملاحظين الدوليين لا تمارس سيادتها الكاملة" معتبرا ان "الامر سيتعلق بمساس بالسيادة الوطنية".
وابرز السيد شرفي أهمية ضمان مصداقية استفتاء 1 نوفمبر، مؤكدا بالقول "اننا سنبذل كل ما في وسعنا من اجل إعادة ثقة المواطنين بالحكام من خلال تعزيز شروط التنظيم و الشفافية و تتبع المسار الانتخابي".