سوق وطنية للتمور بورقلة بداية العام القادم

رزيق يأمل في أن تصبح موردا ثانيا للعملة الصعبة

كشف كمال رزيق، وزير التجارة عن استحداث سوق وطنية للتمور بورقلة بهدف تنظيم عمليات تسويق هذا المحصول الفلاحي الذي تتميز به مناطق الجنوب.
وأوضح الوزير خلال جلسة عمل عقدها مع متعاملين اقتصاديين محليين، في إطار زيارة عمل قام بها إلى الولاية، أن هذا الفضاء التجاري الذي سيشرع في تجسيده في 2021، "سيسمح بإيجاد حلول لمشاكل التسويق التي يعاني منها منتجو التمور بالمنطقة، من خلال تأطير وتنظيم عملية توزيع هذا النوع من المحاصيل عبر كافة ولايات الوطن". وأكد أنه رغم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمجابهة كوفيد-19، فإن عملية تصدير التمور "لم يتم منعها مطلقا"، وأن "كل أنواع التمور مسموح بتصديرها"، وأضاف أن دائرته الوزارية سترافق منتجي التمور، وحتى تحمل جزء من تكاليف نقل هذه البضاعة.
وأوضح الوزير رزيق، أن التمور الجافة ومشتقاتها وباستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور، مسموح بتصديرها عن طريق تجارة المقايضة، موضحا أن الجزائر تصدّر حاليا التمور إلى 64 دولة، وهو عدد "ضئيل" بالمقارنة مع الإمكانيات الموجودة. وذكر أن شعبة التمور من الشعب المعول عليها لرفع حجم الصادرات وتسويق التمور إلى أكبر عدد ممكن من دول العالم، شريطة أن يكون ذلك متماشيا مع أسعارها الحقيقية وجودتها.
وأضاف كمال رزيق، أن للدولة رغبة في جعل التمور مصدرا ثانيا لتحصيل العملة الصعبة بما يستدعي "وضع استراتيجية على المديين المتوسط والطويل لتنمية شعبة التمور عبر مختلف ولايات الجنوب". كما كشف الوزير خلال زيارته عن إنشاء سوق جملة للجنوب الشرقي تخص المواد الغذائية وثانية للخضر والفواكه بورقلة، حيث سيتم تدشينهما معا خلال شهر ديسمبر القادم ضمن خطة شاملة تهدف إلى إنشاء خمس أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية في كل من ولايات بومرداس وتيارت وبشار فيما ستكون الخامسة إما في مدينة خنشلة أو باتنة. كما سيتم بولاية ورقلة إنشاء أكبر سوق جهوية للمواشي وسوق للسيارات، مما سيجعل من هذه المنطقة قطبا فلاحيا وصناعيا وتجاريا، يوفر الآلاف من مناصب الشغل.