إنشاء أول سوق وطنية للتمور بمعايير دولية

أعلن وزير التجارة كمال رزيق، أمس، عن إنشاء أول سوق وطنية للتمور ومقرها ورقلة، على مستوى القطب التجاري ببلدية عين البيضاء»حوالي 10 كلم عن عاصمة الولاية ورقلة»، والذي يتموقع على مساحة 20 هكتار كما يضم سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جزء منه لإنشاء السوق الوطني للتمور.
أوضح الوزير خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين بمقر الولاية أنه منذ بداية أزمة تسويق التمور التي عرفتها المنطقة، نظم زيارات للولايات المنتجة والعملية مستمرة من أجل الاستماع لانشغالات منتجي التمور في إطار مساعي العمل على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تخص القطاع.
وذكر رزيق أنه ونظرا لمكانة وأهمية هذه المنطقة في إنتاج التمور، تم إقرار إنشاء أول سوق وطنية للتمور بمعايير دولية ستتكفل بعملية تنظيم وتأطير عملية توزيع التمور وتسويقها عبر 48 ولاية مما سيساهم في القضاء على مشكل التسويق نهائيا.
بالمقابل، أكد الوزير أنه رغم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمجابهة كورونا إلا أنها لم تمنع التصدير، حيث أن كل أنواع التمور مسموح تصديرها، مشيرا في نفس السياق إلى أن الوزارة تسعى في هذا المجال إلى التشجيع على التصدير، أما بالنسبة للمقايضة فصرح أنه لم يتم منع منتج «الدقلة البيضاء» التمور الجافة من المقايضة.
وأوضح ذات المسؤول أن كل التمور الجافة ومشتقاتها قابلة للتصدير، وذلك طبقا للنص القانوني المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 2020 الذي حدد المنتجات الجزائرية القابلة للتصدير عن طريق المقايضة باستثناء «دقلة نور»، مضيفا أنه تم تحديد أربع ولايات مسموح لها بالمقايضة وهي إيليزي، تندوف، تمنراست وأدرار، وعلى السلطات الولائية تنسيق العمل مع هذه الولايات لتنظيم عملية مقايضة التمور المنتجة في هذه المنطقة.
وأشار الوزير خلال وقوفه على مشروع إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية عين البيضاء إلى أنه وبالإضافة إلى إنشاء سوق وطني للتمور وسوق للسيارات وسوق للمواشي، سيتم تخصيص عبر هذه المنشأة التجارية سوق جملة جهوية للمواد الغذائية ضمن إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى إنشاء 5 أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية، تتوزع على كل من بومرداس في الوسط وتيارت في الغرب وباتنة أو خنشلة في الشرق وورقلة في الجنوب الشرقي وبشار في الجنوب الغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن رزيق تطرق خلال كلمته إلى أهمية التجارة في مشروع تعديل الدستور، معتبرا أن هذه الوثيقة الرسمية تؤسس للحفاظ والدفاع عن المال العام، كما أعطت قيمة كبيرة للتجارة، وأكدت على محاربة كافة أشكال الفساد الذي كان يعاني منه الكثير من التجار، حيث ينص حسبه مشروع تعديل الدستور في مواده صراحة على تنظيم الدولة للتجارة الخارجية بالإضافة إلى ضمان حرية التجارة والاستثمار والمقاولة وممارستها في إطار القانون.