حجز كلغ ونصف كيف و315 قرص مهلوس

تيارت

تمكنت نهاية الاسبوع الماضي، فرقة البحث والتدخل للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شابين وضبط كلغ ونصف من الكيف المعالج و315 قرص مهلوس.
العملية تمت إثر معلومات مؤكدة وردت الى ذات المصالح عن وجود شابين بصدد المتاجرة بالكيف والاقراص المهلوسة، ليتم إعداد خطة تدخل تم بواسطتها ضبط الشابين متلبسين و حجز الكيف والأقراص المهلوسة، ليتم تحويلهما الى العدالة أين أمر وكيل الجمهورية بإيداعهما الحبس الاحتياطي.
الدرك يسترجع 5 قناطير من الحطب
تمكن افراد الدرك الوطني لبلدية عين الحديد بولاية تيارت، إثر مراقبة روتينية من توقيف شخص كان على متن سيارة من نوع "مازدا" مغطاة وبها اكثر من خمسة قناطير من الحطب مسروق من الغابة، ليتم تحويل الحطب الى محافظة الغابات والشخص الذي حاول الفرار الى التحقيق بعد إحالته على الهيئات القضائية المختصة اقليميا.
حجز آلة حفر دون رخصة
حجز افراد الدرك الوطني بالسوقر، بمنطقة قرية مطلاز آلة حفر بئر و مطرقة ضاغطة كهربائية كان صاحبها يستعملها في حفر الآبار دون رخصة، ليتم حجزها ووضعها في المحشر البلدي وتحويل المعني الى التحقيق قبل إحالته على الهيئات القضائية المختصة اقليميا.
بلدية وادي ليلي .. سكان دوار غلال ينجزون مسلكا بأموالهم
قام سكان دوار غلال القديم ببلدية وادي ليلي التابعة لولاية تيارت، في مبادرة نوعية تثبت الحس المدني و التضامن والتكافل الاجتماعي، بجمع نصيب من المال وقاموا بتهيئة المسلك الوحيد الذي يؤدي الى مساكنهم و الذي عرف اهتراء كبيرا بسبب السيول والأمطار. وقد بادر السكان الى هذا الإجراء بعد طول انتظار تجسيد وعود مصالح البلدية الأم التي قامت في وقت سابق بتسجيل المشروع دون تجسيده ميدانيا، مما اثر بشكل ملفت على حياة السكان، خاصة المركبات التي تجد صعوبات كبيرة للسير فيه، علما أن الدوار يقوم بتموين التجار بمادة حليب البقر والدجاج.
دعوة للتحقيق .. في مصير قاعة علاج
طلب عدد كبير من سكان بلدية وادي ليلي بولاية تيارت، السلطات المحلية و الولائية فتح تحقيق معمق لرفع اللبس عن قضية قطعة الأرض التي كانت مخصصة لبناء قاعة علاج بها، لتتحول الى مسكن فوضوي قام بإنجازه أحد الأشخاص الذي استفاد من تراخيص للاستفادة من شبكة الغاز، المياه و الكهرباء، وشدد هؤلاء السكان على ضرورة التدخل العاجل للهيئات المكلفة بغية استرجاع تلك القطعة لتجسيد المشروع الذي يعود الى سنوات التسعينيات، وبقي حبيس الأدراج الى غاية الاستحواذ على الأرض في اطار وصفوه ب«غير القانوني" ودون تدخل السلطات المحلية.