إجراءات هامة في 5 قطاعات

الحكومة تدرس ملفات مدرجة ضمن التزامات الرئيس تبون

❊ إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
❊ تشديد العقوبات في مجال المساس بالتراث الثقافي
❊ تسوية العقار المخصّص لإنجاز مركز لمكافحة السرطان بالجلفة
❊ تنظيم البيع بالتخفيض وتقنين البيع بواسطة التجارة الإلكترونية
❊ دراسة إعادة بعث الرياضة المدرسية والجامعية
استمع اجتماع مجلس الحكومة، الذي ترأسه أمس، الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى عروض تخص عدة قطاعات، شملت عرض مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز مركز لمكافحة السرطان على مستوى ولاية الجلفة ومشروع مرسوم تنفيذي آخر يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي.
ودرس أعضاء الحكومة في الاجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، مشروعا تمهيديا لقانون قدمته وزيرة الثقافة والفنون، بالإضافة إلى 4 مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها، على التوالي، وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة، علاوة على تقديم عرضين من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الشباب والرياضة. ويتعلق العرض الذي قدمته وزيرة الثقافة والفنون، بمشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 04 المؤرخ في 15 جوان 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، حيث يهدف إلى سد الثغرات القانونية المسجلة في تنفيذ القانون رقم 98 04، من خلال تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني بإدخال مفهوم جديد وهو مفهوم "الأماكن التاريخية للذاكرة"، ما سيمكن من تصنيف الأماكن التي تشهد على وجود بقايا أثرية و/أو آثار تاريخية في الماضي، كانت مسرحا لأحداث هامة عبر فترات ما قبل التاريخ أو التاريخية. ومن شأن مشروع القانون، السماح بتوسيع مجال التدخل على مستوى أشغال الممتلكات الثقافية والمواقع الأثرية، للمهندسين المعماريين المؤهلين والمؤسسات التي توظف حرفيين مؤهلين وكذا علماء الآثار الذين يمكنهم من الآن فصاعدا الانتظام في مكاتب دراسات.
فضلا عن ذلك، ينصّ المشروع التمهيدي لهذا القانون على تشديد العقوبات الجزائية في مجال المساس بالتراث الثقافي الوطني. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي، الذي يندرج في إطار الإصلاحات الشاملة المعتمدة لتكييف المنظومة القانونية التي تحكم المجالات المتعلقة بالنظافة والصرف الصحي العمومي مع المتطلبات الوطنية للصحة والمحيط والحضري، مع حشد الوسائل المادية والمالية الضرورية لحسن سير هذه المجالات. ويقضي النص بإعادة تنظيم هذه المكاتب مع توضيح مهامها وتحديد وتوحيد معايير انتقاء المستخدمين وتأطيرهم، وكذا وضع مختبر التحاليل البلدي أو ما بين البلديات. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز مركز لمكافحة السرطان على مستوى ولاية الجلفة. وجدير بالذكر أن هذا المشروع، الذي يندرج بعنوان التزامات السيد رئيس الجمهورية، سينجز على وعاء عقاري ذي قدرة زراعية ضعيفة بمساحة تفوق 4 هكتارات، تابع للأملاك الخاصة للدولة. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يتعلقان، بكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، في حين يعنى الثاني بشكل محاضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية.
ففيما يتعلق بمشروع المرسوم التنفيذي الأول، فقد نصّ على توسيع تنظيم البيع الترويجي إلى التظاهرات التجارية والمناسبات الخاصة مثل شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية، بالإضافة إلى الفترات الشتوية (جانفي وفيفري)، والفترة الصيفية (جويلية وأوت). كما ينصّ على ممارسة البيع الترويجي عن طريق التجارة الإلكترونية وفق نفس القواعد المطبقة على البيع بالوسائل التقليدية. أما بالنسبة لمشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فإنه يهدف إلى توحيد شكل المحاضر الخاصة بمعاينة المخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية، ما سيمكن من استهداف عمليات الرقابة بشكل أفضل، والتوفر على نظام إعلامي موثوق حول طبيعة المعلومات المعاينة. وبخصوص مسألة محاضر العقوبات الصادرة عن مختلف مصالح الدولة، خلص الوزير الأول إلى تكليف القطاعات المعنية بمباشرة التدابير، التي من شأنها أن تسمح بالإعداد الآلي للمحاضر إلكترونيا، من أجل تسهيل استغلالها ووضعها حيز التنفيذ، ولاسيما من قبل السلطات القضائية. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة حول المخطط العملي لإعادة بعث الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية. ويندرج هذا المخطط في إطار التزامات رئيس الجمهورية، الذي جعل من تعزيز التربية البدنية والرياضية أولوية، خاصة في المرحلة الابتدائية التي تشكل منبعا هائلا لتجديد النخبة الرياضية الوطنية، ومناسبة إضافية لتسهيل الاحتكاك واللقاء بين الشباب.
كما يقوم هذا المسعى المقترح على نتائج تقرير أعدته لجنة قطاعية مشتركة مكوّنة من خبراء وإطارات من قطاعات الشباب والرياضة والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا ممثلي الاتحادات الرياضية المدرسية والجامعية. ويرتكز هذا المسعى على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل تحديدا في الوضع الراهن للتربية البدنية والرياضة كمادة مدرجة في المقررات الدراسية، اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة بعث الرياضة المدرسية والجامعية، مع مباشرة عملية نموذجية ستستهدف 500 مدرسة عبر كافة الولايات، وتنظيم تظاهرات رياضية ما بين المدارس، فضلا عن إجراءات متوسطة المدى لإصلاح النظام الرياضي الوطني في المدارس والجامعات. وفيما يتعلق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين، فإنه من المتوقع أيضا وضع برنامج للتنشيط الرياضي الخاص بهذه المراكز. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول إبرام صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية في إطار تجهيز هياكل القطاع.