اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول: الاستماع إلى عروض تخص عدة القطاعات

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله الاستماع الى عروض تخص قطاعات الثقافة، الشباب والرياضة، الداخلية، الفلاحة والتجارة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل :
"ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء 11 نوفمبر 2020، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون قدمته وزيرة الثقافة والفنون بالإضافة إلى أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها، على التوالي، وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرضين من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الشباب والرياضة.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 04 المؤرخ في 15 جوان 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى سد الثغرات القانونية المسجلة في تنفيذ القانون رقم 98 04 من خلال تعزيز حماية التراث الثقافي الوطني بإدخال مفهوم جديد وهو مفهوم "الأماكن التاريخية للذاكرة"، مما سيمكن من تصنيف الأماكن التي تشهد على وجود بقايا أثرية و/أو آثار تاريخية في الماضي، كانت مسرحا لأحداث هامة عبر فترات ما قبل التاريخ أو التاريخية.
كما من شأنه، من جهة أخرى، أن يسمح بتوسيع مجال التدخل على مستوى أشغال الممتلكات الثقافية والمواقع الأثرية، للمهندسين المعماريين المؤهلين والمؤسسات التي توظف حرفيين مؤهلين وكذا علماء الآثار الذين يمكنهم، من الآن فصاعدا، الانتظام في مكاتب دراسات. فضلا عن ذلك، ينص المشروع التمهيدي لهذا القانون على تشديد العقوبات الجزائية في مجال المساس بالتراث الثقافي الوطني.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي. يندرج مشروع هذا المرسوم التنفيذي في إطار الإصلاحات الشاملة المعتمدة لتكييف المنظومة القانونية التي تحكم المجالات المتعلقة بالنظافة والصرف الصحي العمومي مع المتطلبات الوطنية للصحة والمحيط والحضري، مع حشد الوسائل المادية والمالية الضرورية لحسن سير هذه المجالات.
وبالتالي، فإن هذا النص يقضي بإعادة تنظيم هذه المكاتب مع توضيح مهامها وتحديد وتوحيد معايير انتقاء المستخدمين وتأطيرهم، وكذا وضع مختبر التحاليل البلدي أو ما بين البلديات.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز مركز لمكافحة السرطان على مستوى ولاية الجلفة.
وجدير بالذكر أن هذا المشروع، الذي يندرج بعنوان التزامات السيد رئيس الجمهورية، سينجز على وعاء عقاري ذي قدرة زراعية ضعيفة بمساحة تفوق 4 هكتارات، تابع للأملاك الخاصة للدولة.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يتعلقان على التوالي بما يلي:
1- كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
2- شكل محاضر معاينة المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية.
ففيما يتعلق بمشروع المرسوم التنفيذي الأول، فقد نص على توسيع تنظيم البيع الترويجي إلى التظاهرات التجارية والمناسبات الخاصة مثل شهر رمضان المبارك والأعياد الدينية، بالإضافة إلى الفترات الشتوية (جانفي وفيفري)، والفترة الصيفية (جويلية وأوت). كما ينص على ممارسة البيع الترويجي عن طريق التجارة الإلكترونية وفق نفس القواعد المطبقة على البيع بالوسائل التقليدية.
أما بالنسبة لمشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فإنه يهدف إلى توحيد شكل المحاضر الخاصة بمعاينة المخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية، مما سيمكن من استهداف عمليات الرقابة بشكل أفضل، والتوفر على نظام إعلامي موثوق حول طبيعة المعلومات المعاينة.
وفيما يخص مسألة محاضر العقوبات الصادرة عن مختلف مصالح الدولة، خلص السيد الوزير الأول إلى تكليف القطاعات المعنية بمباشرة التدابير التي من شأنها أن تسمح بالإعداد الآلي للمحاضر إلكترونيا، من أجل تسهيل استغلالها ووضعها حيز التنفيذ، ولاسيما من قبل السلطات القضائية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول المخطط العملي لإعادة بعث الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية.
يندرج هذا المخطط في إطار التزامات السيد رئيس الجمهورية الذي جعل من تعزيز التربية البدنية والرياضية أولوية، خاصة في المرحلة الابتدائية التي تشكل منبعا هائلا لتجديد النخبة الرياضية الوطنية، ومناسبة إضافية لتسهيل الاحتكاك واللقاء بين الشباب.
كما يقوم هذا المسعى المقترح على نتائج تقرير أعدته لجنة قطاعية مشتركة مكونة من خبراء وإطارات من قطاعات الشباب والرياضة والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا ممثلي الاتحادات الرياضية المدرسية والجامعية.
ويرتكز هذا المسعى على ثلاثة (03) محاور رئيسية، تتمثل تحديدا في :
– الوضع الراهن للتربية البدنية والرياضة كمادة مدرجة في المقررات الدراسية.
– اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة بعث الرياضة المدرسية والجامعية، مع مباشرة عملية نموذجية ستستهدف 500 مدرسة عبر كافة الولايات، وتنظيم تظاهرات رياضية ما بين المدارس.
– إجراءات متوسطة المدى لإصلاح النظام الرياضي الوطني في المدارس والجامعات.
وفيما يتعلق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين، فإنه من المتوقع أيضا وضع برنامج للتنشيط الرياضي الخاص بهذه المراكز.
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول إبرام صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية في إطار تجهيز هياكل القطاع".