استقلالية القرار السياسي للجزائر تزعج أطرافا أجنبية

رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري أن استقلالية القرار السياسي للجزائر "تزعج" عديد الأطراف الأجنبية التي تستعمل "شماعة حقوق الإنسان كمحاولات فاشلة لفرض أجندتها".
وقال السيد لزهاري في تصريح لوكالة الأنباء، أمس، تعقيبا على مضمون لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، أن "استقلالية القرار السياسي للجزائر تزعج عديد الأطراف الأجنبية التي تستعمل شماعة حقوق الإنسان في محاولات متكررة وفاشلة لفرض أجندتها على الجزائر وزعزعة استقرارها"، مشيرا إلى أن "مهمة هذه الأطراف مستحيلة وصعبة أمام التفاف الشعب الجزائري حول مؤسسات دولته وكذا تنفيذ الجزائر لالتزاماتها الوطنية والدولية". وحسب السيد لزهاري فإن هذه "الأطراف الأجنبية يزعجها منذ سنوات التفاف الشعب الجزائري حول الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي يؤدي مهامه الدستورية في حماية الحدود والسيادة الوطنية"، مستغربا في هذا السياق عدم "انزعاج البرلمان الأوروبي من حملة الإساءة للرسول محمد (ص) وانتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وفلسطين والممارسات التعسفية ضد المتظاهرين السلمين في عديد العواصم الأوربية على غرار باريس".
كما أكد المتحدث أن لائحة البرلمان الأوروبي "غير موضوعية لأنها لم تبرز الوجه الإيجابي للحقوق والحريات بالجزائر كحرية التعبير واستقلالية العدالة وحقوق المرأة والطفولة والمكاسب التي كرّسها الدستور الجديد" وبالتالي فإن هذه اللائحة، حسبه، هي "تحامل على دولة ذات سيادة بأكاذيب واتهامات باطلة". وأضاف في نفس السياق "أن هذه اللائحة تفتقر للباقة والدبلوماسية وموصولة بنزعة استعمارية كمحاولة للتغطية عن التجاوزات والانتهاكات التي تحدث في عدة مناطق من العالم منها انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان للشعب الصحراوي" والذي "يقابله صمت دولي بتواطؤ هذه الأطراف".