الحل في الصحراء الغربية "لا يعتمد على اعترافات فردية للدول"

أكد الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيرس، على الوضع القانوني للصحراء الغربية المصنفة لدى المنظمة الأممية في قائمة الأقاليم المحتلة التي تنتظر تصفية الاستعمار منها عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يتمكن من خلاله شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقهم المشروع الذي تكفله له الشرعية الدولية في تقرير المصير.
وجاء رد الأمين العام الاممي على سؤال خلال قمة المناخ حول قرار الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، واضحا ولا لبس فيه بعدما أكد أن حل هذه القضية "لا يعتمد على اعترافات فردية للدول" وإنما يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. وقال غوتيريس "قلنا ذلك بوضوح شديد، فيما يتعلق بالصحراء الغربية فإن كل شيء يبقى كما كان بالنسبة لنا وحل قضية الصحراء الغربية لا يعتمد على اعتراف فردي للدول بل يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي نحن حماة لها". وتدعم تصريحات غوتيراس تلك التي أدلى بها مختصون في القانون الدولي أكدوا أن إعلان ترامب بخصوص الصحراء الغربية لا قيمة له ولا دلالة له من الناحية القانونية والسياسية سواء بالنسبة للمنظمة الأممية التي لها قوانينها ولوائحها المقرة بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وحتى بالنسبة للسياق الأمريكي لسهولة الغاءه باعتباره لا يرقى الى مستوى معاهدة أو صيغة قانونية ملزمة يقرها مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي.
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد خلال مؤتمره الصحفي اليومي الجمعة الأخير، أن "موقف الأمين العام بشأن الصحراء الغربية لم يتغير ولا يزال مقتنعا بأن حل مسألة الصحراء الغربية ممكن وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وفور إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية دونالد ترامب عن قراره بخصوص الاعتراف ب«السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، أكد دوجاريك أن هذا الإعلان "لن يغير من موقف" الهيئة الأممية وأن "حل النزاع في الصحراء الغربية يكون على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي". وفي رد واضح على قرار الرئيس الأمريكي وتأكيدا على موقف الهيئة الأممية من مسألة الصحراء الغربية، صادقت الجمعية العامة الأممية، أول أمس، دون تصويت، على لائحة تدعم فيها الحل الذي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وجددت من خلالها دعمها "لمسار المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويسمح بتقرير المصير للشعب الصحراوي". وهي اللائحة التي رحبت بها جبهة البوليزاريو على لسان ممثلها في الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، الذي قال إن القرار الأممي يمثل ضربة قوية لدولة الاحتلال المغربي ولمحاولاتها الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية.
كما أكد في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "سيعزز الموقف المعلن من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أونطونيو غوتيريس، حول الوضع القانوني للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا عن طريق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". وقال سيدي عمار إن قرار الجمعية العامة جاء ليؤكد من جديد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514، وليعزز من موقف المنظمة الدولية من قضية الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مسجلة على جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.