أكد وزير الأشغال العمومية، فاروق شيعلي، أن أولوية قطاعه خلال سنة 2021 هي استكمال وتسليم جميع مشاريع المنشآت القاعدية التي تم إطلاقها، ومواصلة أشغال صيانة الهياكل القاعدية الموجودة وتجسيد المشاريع المخصصة لمناطق الظل. واستعرض السيد شيعلي، في حوار أجراه مع وكالة الأنباء 4 هياكل قاعدية عمومية كبرى تم استكمالها خلال سنة 2020، وكان لها أثر مباشر على المواطن والاقتصاد الوطني، حيث يتعلق الأمر بشطر الطريق الرابط بين شفة- المدية- البرواقية على طول 53 كلم، والذي يشكل حسب الوزير "طريقا سريعا حقيقيا نحو الجنوب، باعتباره يسمح لجميع سكان البليدةوالمدية والجنوب عموما من الانتقال إلى العاصمة في أحسن الظروف وفي آجال قصيرة، فيما يتمثل المشروع الآخر في تجديد الأرضية الرئيسية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وهو المشروع الذي أعيد يوم 5 ماي الماضي، إطلاق أشغاله بعد توقف لعدة سنوات والتي أوكلت لمجمع كوسيدار العمومي. كما تعزز القطاع في مجال الطرقات أيضا بتسليم منفذ الطريق السريع الرابط بين مستغانم والطريق السيار شرق غرب على طول 52 كلم . ومن المحتمل استلام الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال، قبل التاريخ المحدد مبدئيا خلال الثلاثي الأول من العام القادم، حسب السيد شيعلي، الذي أشار إلى تسليم مشروع الربط بين الطريق الاجتنابي لشرشال المدينة بتاريخ 15 أوت الماضي. وأكد الوزير، أن القطاع وضع كقاعدة عمل إلزامية تقديم مخطط زمني لأشغال الإنجاز وهذا تفاديا للتأخير الذي ينجر عنه أحيانا ضرار كبير، مبرزا في ذات الإطار إصرار وزارة الأشغال العمومية على استلام جميع مشاريع منافذ المدن قبل نهاية سنة 2021. إطلاق خطوط جديدة للسكة الحديدية وفي حين كشف الوزير، أن "ما يقرب من 80 بالمائة من الميزانية القطاعية سيتم توجيهها إلى تطوير شبكة الطرق، مشيرا إلى أن الجزائر لديها حاليا شبكة طرق "مهمة جدا" على المستوى الإفريقي، تتشكل من أكثر من 130 ألف كيلومتر من الطرق وآلاف الهياكل التقنية و36 مطارا و13 ميناء تجاريا. توقع أن تنتقل شبكة السكك الحديدية في السنوات الثلاث المقبلة، من 4200 كيلومتر إلى 6500 كيلومتر بهدف بلوغ شبكة سكك حديدية وطنية بطول 12500 كيلومتر على المدى الطويل. كما أشار إلى أنه سيتم ربط جميع الموانئ الجزائرية بالطريق السيار شرق-غرب وشبكة السكك الحديدية كجزء من مشاريع الربط بين مختلف المواقع والبنى التحتية الأساسية للبلاد، مبرزا بأن مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة تكتسي أهمية استراتيجية، وتهدف إلى تسهيل حركة البضائع من الموانئ الجزائرية إلى البلدان الإفريقية المجاورة والمنطقة، لا سيما مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد ونيجيريا. كما أوضح أن إستراتيجية تطوير شبكة السكك الحديدية تندرج أيضًا في إطار الأهداف التي حددتها الحكومة لاستغلال المناجم الموجودة بجنوب البلاد، حيث سيتم حسب الوزير تسليم ما مجموعه 780 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة خلال العام المقبل، حيث ذكر على سبيل المثال بالخط الذي يربط المسيلة بوغزول تيسمسيلت. في حين سيتم طبقا لتصريحاته تشغيل خطوط السكك الحديدية الجديدة هذه التي هي حاليًا في مرحلة الاختبار بحلول مارس 2021، مع إعادة إطلاق مشاريع إنشاء خطوط السكك الحديدية التي كانت مجمدة سابقًا، اعتمادًا على الموارد المالية التي خصصتها الدولة. أما عن المشاريع الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، ولاسيما إنجاز خط سكة حديدية يربط بشار بتندوف وخط يربط بين أدرار وبرج باجي مختار، وخط آخر بين المنيعة وتمنراست، فقد أكد شيعلي، أن الدراسات الخاصة بهذه المشاريع ستطلق ابتداء من سنة 2021. وتعتبر هذه المشاريع إستراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث ستسهم في استغلال مناجم غار جبيلات (الحديد) وجبل العنق في عنابة (الفوسفات)، ومناجم الذهب في تمنراست. وخلص الوزير، في هذا السياق إلى أن "مشاريع السكك الحديدية ستجعل الجزائر بوابة لإفريقيا وطريقا يسهل وصول البلدان الإفريقية المجاورة إلى البحر الأبيض المتوسط". إتمام إنجاز محطات الدفع في 2021 في سياق متصل، كشف السيد فاروق شيعلي، عن نهاية أشغال إنجاز 56 محطة دفع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب خلال سنة 2021، مشيرا إلى تأثر هذا المشروع جراء جائحة كرورنا. وأوضح بالمناسبة بأن نظام الدفع ليس مقررا سوى على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، حيث البنية التحتية اللازمة لوضع هذا النظام متوفرة وبالأقل تكلفة، مشيرا إلى أن نسبة تقدم أشغال إنجاز محطات ونقاط الدفع التي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء (شرق ووسط وغرب) سجلت تقدما ملحوظا. كما ذكر بأن وضع هذه الخدمة سيكون مفيدا للمستعملين، حيث ستمكن الإيرادات الناتجة من ضمان صيانة هذه الملكية والحفاظ عليها. وأوضح بخصوص صيغة استغلال المحطات المستقبلية أن القرار يبقى بيد الحكومة، مشيرا إلى أن أسعار الدفع لم يتم تحديدها بعد، قبل أن يضيف بالقول بأن تحديد أسعار الدفع سيكون في إطار دراسة معمقة. المرسوم المتعلق بمراقبة الحمولة يصدر قريبا من جهة أخرى، أوضح السيد شيعلي، أن المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات مراقبة الحجم والثقل والحمولة على المحور لمركبات نقل البضائع سيصدر عن قريب، مشيرا إلى أن هذا المرسوم سيسمح بوضع نظام لوزن مركبات الوزن الثقيل بأشكال مختلفة. وقال الوزير، في هذا الصدد إن هذا الإجراء سيكون ردعيا وسيسمح بإجراء مراقبة أحسن لمركبات الوزن الثقيل وبالتالي الحد من ظاهرة تدهور الطريق، مضيفا أن "هذا المرسوم سيمكن من تقييم أفضل لتقديراتنا من حيث أبعاد الطرق وقدرتها على المقاومة". كما سيسهم في دعم جهود الحفاظ على أمن الطرقات "لأنه غالبا ما يتبين بأن الحمولة المفرطة لمركبات الوزن الثقيل تتسبب في حوادث المرور". إنشاء وكالة إنجاز ومتابعة مشروع ميناء بالحمدانية على صعيد آخر أعلن وزير الأشغال العمومية، أنه سيتم إسناد تسيير إنجاز ميناء الوسط الكبير بالحمدانية الواقع في بلدية شرشال، إلى وكالة وطنية سيتم استحداثها بموجب مرسوم صادقت عليه الحكومة يوم 4 نوفمبر الفارط، وستتصرف بصفتها صاحبة مشروع مفوضة لحساب الدولة. وأكد الوزير، أنه تجري حاليا اتصالات ومساع مع الجهات المعنية خاصة وزارات الشؤون الخارجية والمالية والنقل من أجل إطلاق هذا المشروع في أقرب الآجال. كما تجري اتصالات دائمة مع الشركاء الصينيين والتي بلغت مرحلة المفاوضات من أجل إنهاء مسائل التمويل". وسيتم ربط ميناء الوسط الكبير بشبكة الطرقات الوطنية خاصة الطريق السيار شرق-غرب وكذا بشبكة السكك الحديدية، حيث سيتم قريبا حسب السيد شيعلي مباشرة إنجاز طريق اجتنابي على مسافة 37 كلم يربط الطريق السيار شرق غرب على مستوى العفرون، إضافة إلى سكة حديدية مزدوجة مكهربة على مسافة 48 كلم بين محطة العفرون والميناء، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن مناقصات بخصوص المشروعين في أقرب الآجال، في حين تم استكمال عمليات نزع الملكية للمناطق المخصصة لهذه المشاريع، وكذا التعويضات بنسبة 90 بالمائة، ليعرب الوزير، عن أمله في أن تتم مباشرة أشغال إنجاز هذه المنشأة المهمة قبل شهر مارس 2021". الشركات الجزائرية لديها القدرة على الولوج إلى السوق من جانب آخر أكد وزير الأشغال العمومية، أن الشركات الجزائرية الناشطة في القطاع لديها قدرات مادية وبشرية كافية تسمح لها بتصدير خدماتها لا سيما على المستوى الإفريقي، مشيرا إلى أن دولا إفريقية مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، سبق لها وأن التمست خدمات شركات جزائرية للمشاركة في إنجاز مشاريع المنشئات القاعدية، حيث تدرس السلطات العمومية مختلف المقترحات بهدف تسهيل إجراءات وشروط نقل الوسائل والعتاد إلى هذه البلدان. وشدد الوزير، في نفس الصدد على أن إنجاز المشاريع في قطاع الأشغال العمومية سيوكل في المقام الأول إلى الشركات الجزائرية من أجل تعزيز الأداة الوطنية.
