الوضع في المغرب يعرف ترديا خطيرا

الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان:

تشكيل جبهة ممانعة لمواجهة انتهاكات وتعسف الدولة تجاه مواطنيها
قالت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان المغربية إنّ الوضع الحقوقي في المغرب يشهد ترديا خطيرا على جميع الأصعدة، مجدّدة نداءها لتشكيل "جبهة ممانعة لمواجهة انتهاكات وتعسف الدولة تجاه مواطنيها".
قالت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، تحت عنوان "حقوق المغاربة بين المطرقة والسندان"، إنّها "تسجّل إلى جانب باقي الهيئات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وطنيا ودوليا، التردي الخطير للوضع الحقوقي بالمغرب على جميع الأصعدة، مدنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا"، حيث "تحرّكت الآلة المخزنية موظّفة أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وأذرعها القضائية والإعلامية، للتنكيل بالأصوات المناهضة لسياساتها التخريبية، الفاضحة لقصور مخطّطاتها البائسة، والكاشفة لفساد بنياتها ومؤسّساتها المتضخمة والفارغة من كل مبنى ومعنى، التي تفتقد الجدوائية والتخليق والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وعبّرت الهيئة الحقوقية عن " قلقها الشديد لما آلت إليه الحقوق المدنية والسياسية لأبناء وبنات الوطن من اعتقالات في صفوف النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمدونين، ونشطاء الحراك الاجتماعي"، مشيرة إلى أنّه تمّ "تلفيق تهم لهم على المقاس، دافعها الانتقام والاستهداف السياسي"، موضّحة أنّ هذه الاعتقالات "أصبحت مستهجنة وصارت معروفة ولا يصدقها الرأي العام في غياب تام لضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وفي انتهاك جسيم للحق في الدفاع، وغياب تطبيق سليم للقانون المحتكم إليه على قصوره وتقييده للحقوق والحريات".
وأضافت "انتقل وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغاربة من سيء إلى أسوأ"، ولفتت في سياق متصل إلى أنّ "السلطة المغربية استغلت الظروف الصعبة، التي يمرّ بها المواطنون بسبب تداعيات جائحة كورونا، لبسط سيطرتها، وسطوة سلطتها من أجل المزيد من الضبط والتحكّم والاستبداد"، قائلة إنّه "في الوقت الذي زاوجت فيه الدول الديمقراطية بين المقاربتين الوقائية والعلاجية" في مواجهة وباء كورونا المستجد، "ما زالت السلطة المغربية تحصي أمواتها وعدد مصابيها" بسبب الجائحة.
وجدّدت الهيئة الحقوقية في بيانها، "رفضها القاطع لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لما له من آثار سيئة" على المملكة المغربية "في كلّ المجالات وعلى كلّ المستويات"، كما جدّدت نداءها لتشكيل "جبهة ممانعة لمواجهة انتهاكات وتعسّف الدولة تجاه مواطنيها، وللضغط من أجل حماية الحقوق والحريات".