قطعت ولاية تلمسان شوطا معتبرا في تمويل مشاريع مناطق الظل، في عدد من بلديات الولاية، تتعلق بتحسين الجانب الاجتماعي والمعيشي لمواطني هذه المناطق المعزولة، من خلال برامج ومشاريع قاعدية تؤسس للتنمية المستدامة بكل ما تتطلبه من موارد مالية تحفيزية، حيث خصصت الولاية في هذا الإطار، غلافا ماليا معتبرا بقيمة 1.64 مليار دينار لتنمية المناطق النائية المنسية. عرفت حصيلة الأداء التنموي السنة الفارطة، وآفاق التنمية في عدد من القطاعات الهامة بالولاية، ارتفاعا في وتيرة تجسيدها، وعدد العمليات التنموية المنجزة، وحسب الأمين العام لولاية تلمسان، جمال منية، فإن المتابعة المستمرة لهذه المشاريع عبر مناطق الظل، أثمرت نتائج ملموسة، وتخطت كل العقبات التي تضع المواطن في صميم المعادلة، في ظل حرص الدولة على الدفع بالمشاريع إلى أبعد نقطة في ولاية شاسعة، ذات تضاريس صعبة. حسب نفس المسؤول، فإن هذه البرامج التنموية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، أحدثت حركية كبيرة وأعادت التنمية لمناطق الظل بولاية تلمسان، وقد شرع فيها والي الولاية مباشرة بعد اختتام فعاليات لقاء الحكومة بالولاة، المنعقد في شهر فيفري 2020، حيث قام المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية، لوضع حيز التنفيذ وتجسيد توجهات رئيس الجمهورية، فيما يخص تحقيق نوع من التوازن التنموي بين ما هو نسيج حضري وريفي، من خلال وضع رؤية عامة تستند إلى تسطير برنامج ذي بعد اجتماعي واقتصادي، مع إشراك جميع مكونات وفاعلي المجتمع المدني المحلي. في هذا الصدد، وكإجراء أول وتمهيدي وفي تاريخ 2 مارس 2020، تم، حسب نفس المصدر، تنصيب لجنة ولائية مكلفة بتحديد مناطق الظل بولاية تلمسان، ووضع برنامج استعجالي يتضمن التكفل الأمثل بالاحتياجات الأساسية لسكان هذه المناطق، تنفيذا لتعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث قام في هذا الصدد، والي تلمسان بالتنصيب الرسمي للخلية الولائية المنشأة في هذا الإطار في 8 مارس 2020، وكذا لجان الدوائر على مستوى كل دائرة، في حين باشرت هاتين اللجنتين بضبط برنامج خرجات ميدانية لمختلف القرى والمداشر البعيدة المعزولة المصنفة كمناطق ظل، من أجل الوقوف ميدانيا على واقع التنمية، حتى يتسنى للسلطات الولائية التحديد الدقيق للنقائص التنموية ذات الأولوية القصوى، واقتراح تسجيل العمليات اللازمة لها ضمن مختلف البرامج التنموية، حيث مست الخرجات الميدانية للجنة الولائية المكلفة بمناطق الظل، إلى حد الآن، 17 دائرة من أصل 20 دائرة، و41 بلدية من أصل 53 بلدية، حيث تمخض عن هذه اللجنة الولائية ولجان الدوائر، إعداد تقارير تفصيلية بالصور حول واقع التنمية بهذه المناطق، التي تمت رقمنتها وإدراجها ضمن التطبيقية والإلكترونية المعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية لهذا الغرض، من قبل نقطة الارتكاز على مستوى الولاية، مشيرا إلى أنه في كل بلدية، وكل دائرة وكل ولاية، وضعت تطبيقية أعدت من قبل وزارة الداخلية، قصد متابعة مدى تجسيد هذه العمليات المستعجلة. 227 عملية تنموية مسجلة ب125 منطقة أكد الأمين العام لولاية تلمسان، أن كل الاحتياجات المعبر عنها بمناطق الظل، التي حسبه تتمثل في المناطق ذات التضاريس الوعرة والبعيدة عن المجمعات السكنية والحضرية، التي تفتقر لعدة مشاريع تنموية، على غرار الغاز والطرق والكهرباء والمدرسة وغيرها، تم أخذها بعين الإعتبار، وأُعطيت الأولوية لهذه المشاريع التي أدخلت بياناتها بتطبيق إلكتروني معدة لذلك، والذي كان موضوع تحيين، وفقا لما ورد في الرسائل المختلفة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قصد التكفل السريع والفعال بالاحتياجات الحيوية لمناطق الظل والمشاريع التي يجب أن تسلم، حسب تأكيد نفس المصدر، في آجالها المحددة، مضيفا أنه بعد إحصاء النقائص الموجودة على مستوى هذه المناطق، التي يصل تعداد سكانها 71700 ساكن، قام الوالي بعقد جلسات للمجلس التنفيذي للولاية، بحضور مديري ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات والمهندسين التقنيين، حول شرح آليات تطبيق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث أسديت خلال هذه اللقاءات، تعليمات للحضور من أجل تحيين مجموع هذه العمليات المقترحة، حسب الأولويات، إذ تتطلب أغلفة مالية وآجال إنجاز معقولة. في السياق، بادر الوالي بعقد اجتماعات موسعة حول متابعة مدى تقييم النتائج المتوصل إليها، حيث تم تقديم عروض دقيقة ومفصلة لوضعية المشاريع التنموية المبرمجة، التي سمحت بإحصاء 125 منطقة ظل، تم بها تسجيل 227 عملية، منها 21 عملية تتعلق بفك العزلة، و73 عملية تخص المياه الصالحة للشرب، و48 عملية تتعلق بالصرف الصحي، ناهيك عن 14 عملية لتحسين وضعية التمدرس، و30 عملية للربط بالكهرباء والغاز، بالإضافة إلى 6 عمليات تخص الصحة الجوارية، و10 عمليات تعنى بالتحسين الحضري، إلى جانب 12 عملية بخصوص الإنارة العمومية (لاد)، و13 عملية تتعلق بالشباب والرياضة، كما تم تسجيل الى غاية اليوم، 210 عملية تنموية منتهية الأشغال، و17 عملية أخرى في طور الإجراءات الإدارية المبرمجة للسنة الجارية 2021، بغلاف المالي يقدر ب125.18 مليار دينار، منها 334 عملية من أصل ال561 عملية، حيث تتطلب بعض الإجراءات والدراسات والمعاينات وغيرها. من جهة أخرى، تم في إطار التكفل بمناطق الظل، تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بمليار و64 مليون دينار للتكفل ب227 عملية، حيث تبقى جهود الدولة متواصلة في مجال تجسيد هذه المشاريع، وتم اقتراح 29 عملية تتعلق بالكهرباء والغاز عبر مناطق الظل المختلفة، بمشاركة المواطن الذي خصصت له بوابة إلكترونية على مستوى الولاية، للاستماع إلى انشغالاته اليومية والجواب عليها وأخذها بعين الاعتبار، في أوقاتها المناسبة، وحسب الإمكانيات المالية المتاحة للولاية. إلى جانب المشاريع الكبرى التي رغم الإجراءات الوقائية من وباء "كورونا"، تسير، حسب الأمين العام لولاية تلمسان، بوتيرة حسنة، دون نسيان المناطق الحضرية للبلديات الكبرى للدوائر بالولاية، التي تسير بها البرامج بصفة عادية وتتابع يوميا من قبل الوالي، من خلال الجلسات العادية المتتالية للمجلس التنفيذي لتقييم مدى تجسيد هذه العمليات. في السياق، أكد الأمين العام للولاية، أنه تم وضع خطة طريق للسنة الجارية 2021، حيث من خلالها اقتراح بعض المشاريع على مستوى هذه المناطق، وتم إحصاء 336 مشروع قابل للزيادة أو النقصان بحسب الدراسة، منها 45 عملية تخص فك العزلة، و55 عملية تخص المياه الصالحة للشرب، و26 عملية خاصة بالصرف الصحي، إلى جانب 43 عملية تتعلق بتحسين وضعية التمدرس، و29 عملية تتعلق بالكهرباء والغاز، إضافة إلى 17 عملية تخص الصحة الجوارية، يضاف إلى ذلك، 81 عملية للتحسين الحضري، و34 عملية لفائدة مشاريع الإنارة العمومية والشباب والرياضة، دون نسيان 6 عمليات تنموية تخص حماية السكان من الأخطار والكوارث الطبيعية كالفيضانات. 105 حافلة للنقل المدرسي ووجبات ساخنة للتلاميذ بالموازاة مع ذلك، أبرز الأمين العام لولاية تلمسان، أولويات خطة الطريق التي تم وضعها لتحسين الإطار المعيشي لمواطني هذه المناطق المعزولة، المتمثلة أساسا في تدعيم قطاع التربية لتحسين ظروف وإصلاح الأعطاب المسجلة في هذا المجال، حيث تم اتخاذ إجراءات استعجالية لتدارك بعض النقائص الموجودة، وعليه استفاد قطاع التربية من 105 حافلة للنقل المدرسي، موجهة خاصة لسكان مناطق الظل، فيما أسديت تعليمات لرؤساء البلديات، من أجل عقد اتفاقيات مع بعض الخواص، لاستدراك النقص في مجال النقل المدرسي، وتصليح الحافلات المعطلة بمختلف حظائر البلديات بولاية تلمسان، ووضعها تحت تصرف التلاميذ. من جهة أخرى، أوضح المسؤول، أن ملف الإطعام المدرسي بالمؤسسات التربوية بالولاية، يعرف تحسنا ملحوظا، لاسيما من ناحية نوعية الوجبات، حيث أضحت أكثر من 85 بالمائة منها تقدم وجبات ساخنة، باعتبار أن كل المطاعم المتواجدة بمناطق الظل، تقدم وجبات ساخنة، ماعدا بعض المناطق المتواجدة في المدن التي تقدم وجبات خفيفة، لكن تم استدراك هذا الأمر من خلال تغطية الوجبات الساخنة على مستوى جل المدارس الابتدائية المتواجدة سواء في المدن أو في القرى أو المناطق النائية، خاصة أن هناك مطاعم مركزية باستطاعتها تزويد هذه المدارس، علما أن حوالي 15 بالمائة من التلاميذ لا يستفيدون من الوجبات الساحنة، نظرا لعدم وجود بعض القاعات المخصصة لذلك، حيث تم اقتراح إنجاز بعض الحجرات أو المطاعم المدرسية كإجراءات استعجالية، وسيتم في هذا الصدد، تركيب بعض الخيم داخل المؤسسات التربوية، لتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ، كما عرف قطاع التربية السنة الفارطة، تدشين ثانوية بالعابد، وبعض المتوسطات، وبعض المدارس الابتدائية، إلى جانب أقسام التوسعة في مدارس أخرى، على أن يتم في غضون السنة الجارية، استلام عدة منشآت تربوية، من شأنها تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، وكذا المردود الدراسي لدى التلاميذ. تزويد الرواق الغربي للولاية بمياه الشرب كشف الأمين العام لولاية تلمسان، عن برنامج استعجالي يعنى بتهيئة التجمعات السكنية بمناطق الظل، لاسيما فيما يتعلق بتحسين معيشة المواطن، فضلا عن إنجاز مشاريع لتوفير مياه الشرب والسقي الفلاحي لأراضيهم الزراعية، خاصة أن قطاع الري لازال يشكل الهاجس الأكبر للسلطات المحلية والمواطنين بالولاية على حد سواء، خصوصا بعد توقف محطة تحلية مياه البحر ببلدية سوق الثلاثاء في دائرة باب العسة، والتي أثرت على تمويل مناطق الرواق الغربي. وفي هذا الصدد، قام والي الولاية، مؤخرا، بإعطاء إشارة انطلاق تدعيم بمحطة هنين، بعد توقف محطة التحلية لسوق الثلاثاء، التي كانت تزود الجهة الغربية كندرومة والغزوات وباب العسة ومرسى بن مهيدي، فيما رفعت الوزارة الأولى، التجميد عن تدعيم محطة تحلية مياه البحر ببلدية سوق الثلاثاء، من محطة هنين إلى هذه المناطق، إلى جانب رفع التجميد عن مشروعين هامين في ولاية تلمسان، ويخص المشروع الأول توصيل المياه إلى الأقطاب الحضرية الكبرى الموجودة في شتوان ومنصورة وبوجليدة، فيما يخص المشروع الثاني، إنجاز أنقاب على مستوى الولاية، حيث سيحسن هذا المشروع من عملية تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. بالموازاة مع ذلك، أُسديت تعليمات لشركة "الجزائرية للمياه" بهدف متابعة ومرافقة المواطنين لإصلاح الأعطاب، باعتبار أن أكثر من 30 بالمائة من المياه متسربة نتيجة الأعطاب، فضلا عن إنجاز خزانات موصولة بمحطة هنين، بهدف تخزين هذه المادة الحيوية وتوزيعها بانتظام وبصفة دائمة على المناطق التي تعرف اضطرابا في مياه الشرب، ووضع خزان احتياطي كبير يتم استغلاله في حالة حدوث أعطاب، على مدار 3 إلى 4 أيام، في انتظار إصلاح عمليات الصيانة والإصلاح مباشرة.
