أكد مدير المحافظة العقارية لولاية الطارف التي تضم 3 دوائر؛ الطارف وبوحجار وبوثلجة، بن حشيش وحيد، أكد لجريدة "المساء"، أن دمج المحافظات العقارية مع مصالح مسح الأراضي، سيقلّص مدة استخراج الدفتر العقاري. وأوضح أنه تم تجنيد كل الأعوان لدراسة ملفات استخراج الدفاتر العقارية؛ تطبيقا لتعليمة الوزير الأول، المتضمنة تسهيل عملية استخراج هذه الوثيقة، وتسليمها لأصحابها في ظرف وجيز. أكد محدث "المساء" أن بمجرد إيداع وثائق المسح للمواطن على مستوى المحافظة العقارية من طرف مصالح مسح الأراضي، يبدأ التأسيس لإنجاز الدفتر العقاري بعد 8 أيام من إيداع محضر إمضاء تسلّم وثائق المسح من المديرية المعنية. ويخص الدفتر العقاري مختلف العقارات التي تشملها عملية المسح؛ من أراض فلاحية، وحضرية، وسكنات، وعقارات مبنية تخص القطاع الخاص أو العام. ومن مزايا هذا النظام أنه يعطي لكل عقار أو مجموعة ملكية، بطاقة هوية، يتم تدوينها في بطاقة عقارية عينية، تحمل مراجع مسح، تضمن انتقال الملكية بدون أي نزاع، كما تضمن التملك للمالك على العقار. وأكد نفس المصدر أن المحافظة العقارية لناحية الطارف التي تضم دوائر بلديات الطارف وبوثلجة وبوحجار، قامت بإنجاز 475 دفتر عقاري سنة 2020، منها 450 دفتر عقاري سُلمت لأصحابها، فيما يبقى 300 ملف طلب دفتر عقاري مودعة لدى مصالح المحافظة العقارية، وهي في مراحل التحيين والتحقيقات العقارية. وقامت المحافظة بتسليم 195 بطاقة معلومات عن الأملاك، و364 نسخة، وإشهار 422 عقد. ورُفض الإجراء في ما يخص 195 عقد، في حين نوّه بن حشيش وحيد بمجهودات المديرية العامة للأملاك الوطنية، بقيامها بتشييد مقرات المحافظة العقارية بدوائر الولاية، وهي القالة والطارف والذرعان، على أن يتم تعميمها على الدوائر السبع للولاية، لتخفيف الضغط عن المحافظات العقارية الثلاث، ممثلا بالمحافظة العقارية بالطارف، التي تعمل بتعداد قليل من العمال، يصل إلى 20 عاملا. وقال في ختام حديثه إلى جريدة "المساء": "نقترح على السلطات المعنية، إشراك القطاع الخاص المتمثل في الموثقين، في إعداد الدفاتر العقارية تحت مسؤولياتهم، وتحرير العقود الناقلة للملكية".
