5 "أوامر" لتحرير البنوك من البيروقراطية

وزير المالية يوجّه تعليمات لتوسيع الشبكة الوطنية

❊ بن عبد الرحمان: وجود 1690 وكالة وطنيا فقط بعيدة عن المعايير
❊ ارتفاع عائد الرسم على المعادن الثمينة إلى 127 مليون دينار
❊ الأولوية لتمرير ميزانية اللقاحات المضادة لكورونا
ارتفع عائد رسم الضمان على المجوهرات والمعادن الثمينة من ذهب وفضة وبلاتين سنة 2019، ليبلغ 127مليون دج، حسب ما أفاد به وزير المالية أيمن عبد الرحمان، أول أمس، بالجزائر العاصمة.
وفي رده على سؤال عضو بمجلس الأمة، خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية، الخميس، حول نسبة الفارق بين نسبة رسم الضمان المحصل على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين والكميات الفعلية للمصنوعات من المعادن الثمينة الموجودة على المستوى الوطني، صرح السيد بن عبد الرحمان أن تحصيل رسم الضمان يكون "تلقائيا" عند تقديم المصنوعات للتعيير من طرف الصناع والتجار والأشخاص المماثلين، مشيرا إلى أن تحصيل هذا الرسم الضمان بلغ 33ر127 مليون دج سنة 2019 مقابل 48ر124 مليون دج خلال 2018. وأضاف الوزير أن هناك مصالح مفتشية الضمان للتحقيق والمراقبة التي تكلف على الخصوص بالمراقبة اللاحقة للخاضعين للضمان بالتحري وقمع المخالفات والأحكام القانونية المعمول بها للتحقيق والمراقبة في مدى شرعية الدمغة، على المجوهرات المعروضة للبيع ومعاينة المخالفات بتحرير المحاضر.
إلى جانب ذلك، أضاف السيد بن عبد الرحمان أن التجار المعنيين يخضعون للنظام الجبائي المطبق عليهم حسب الحال (حقيقي أو جزافي) من الرسم على القيمة المضافة، الرسم على النشاط المهني، الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات والضريبة الجزافية. وأشار الوزير إلى أن الإدارة المركزية للضرائب اتخذت مجموعة من التدابير للقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي في هذا المجال، ومنها إصدار مراسيم تنفيذية وقرارات تحدد كيفية الاعتماد لممارسة نشاط استيراد المعادن الثمينة من ذهب وفضة والبلاتين الخام، وهذا ما يسمح، حسبه، بإعادة تنظيم السوق فيما يخص اقتناء المادة الأولية التي تخضع لمراقبة أعوان مكاتب الضمان.
توسيع شبكة البنوك ضرورة لسد العجز
وخلال رده على سؤال شفوي ثان، كشف وزير المالية، أن عدد الوكالات البنكية الناشطة عبر التراب الوطني بلغ 1.690 وكالة، غير أنه يتوجب توسيع هذه الشبكة لتحقيق الشمول المصرفي، مضيفا أنه تم في إطار تطوير شبكة فروع البنوك، افتتاح نحو 40 وكالة بنكية جديدة خلال العام المنصرم، عبر مختلف الولايات من بينها 18 وكالة بنكية عمومية.
إلا أن الوزير اعترف أن هذا الرقم يظل "بعيدا جدا" عن المعايير الدولية، إذ يقدر المعدل العالمي للوكالات البنكية مقارنة بالكثافة السكانية بوكالة لكل 10 آلاف نسمة، بينما يبلغ هذا المعدل في الجزائر وكالة واحدة لكل 26 ألف نسمة. وتستدعي هذه الوضعية –حسبه- إيجاد حلول لخلق وكالات بنكية جديدة، من شأنها السماح بتحقيق الشمول المصرفي. وبخصوص شبكة البنوك العمومية، يبلغ العدد الإجمالي حاليا لوكالاتها 1.186، عبر كامل التراب الوطني، بينما لا تشمل شبكة البنوك الخاصة كل ولايات البلاد، يضيف الوزير الذي دعا إلى تدارك ذلك من خلال جلب القطاع البنكي الخاص إلى كل مناطق الوطن عن طريق آليات لبنك الجزائر. وصرح بن عبد الرحمان أنه قام بتوجيه تعليمات للبنوك العمومية، تقضي بضرورة توسيع شبكتها الوطنية وتحسين الإدماج المالي للسكان، وذلك من خلال تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية واستعمال وسائل الدفع الجديدة وفتح شبابيك مخصصة للمالية الإسلامية، معتبرا أن هذه التدابير "تدخل ضمن إيجاد بدائل للاقتصاد وتشجيع البنوك على تقديم منتجات جديدة تساهم في التنمية وتواكب متطلبات المجتمع".
وفي تصريحات صحفية على هامش الجلسة، تطرق الوزير إلى اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19، مؤكدا أن الميزانية المخصصة لها "ستمر قبل أي ميزانية أخرى، خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة المواطن"، وذكر أن رئيس الجمهورية يشرف شخصيا على هذا الملف، لافتا إلى أنه تم توفير اللقاحات كما كان مقررا له أي قبل نهاية جانفي الماضي.