الجزائر مطالبة بإعداد نموذج طاقوي مستدام

محافظة الطاقات المتجدّدة والفعالية الطاقوية:

أكدت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في تقريرها الأخير على ضرورة إسراع الجزائر، إلى إعداد نموذج طاقوي واضح المعالم ومستدام، يسمح بتحسين الاستهلاك الداخلي وإدراج أفضل للطاقات المتجددة.
وأوضحت المحافظة في تقريرها الخاص بتطور الاستهلاك الطاقوي الوطني خلال السنوات العشر الأخيرة أنه "في ضوء التقييم الأولي الذي أشار إلى استنفاذ الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2019 لأكثر من 230 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي (استهلاك مباشر على شكل كهرباء)، و148 مليون طن معادل بترول من المنتوجات البترولية (بنزين ودييزل) و20 مليون طن من غاز البترول المميع، مع تسجيل تطور متوسط سنوي نسبته 5%، بات أكثر من مجرد ضرورة بذل الجهود من أجل إعداد نموذج طاقوي مستدام وواضح المعالم من حيث الموارد". وكشفت الوثيقة ذاتها أن قطاع النقل استغل لوحده 142 مليون طن معادل بترول ما بين 2010 و2019، ليتجاوز بذلك فاتورة الطاقة المخصصة لإنتاج الكهرباء والمقدرة ب116 مليون معادل بترول. وبعد القيام بمقارنة بين إحصائيات الاستهلاك حسب القطاعات (142 مليون طن معادل بترول) وحسب المنتجات (148 مليون طن معادل بترول للمنتجات السائلة)، لوحظ أن النقل البري يستخدم حصريا الوقود السائل (بنزين وديزل). ومن هذا المنطلق، أكدت المحافظة، أن الجزائر تتوفر على عدة سبل لإعادة تنظيم عالم النقل بشكل عقلاني وتكييفه مع متطلبات نجاعة طاقوية، مشيرة إلى أن هذا التنظيم أصبح ضروريا لأسباب عدة من بينها تأمين التموين وحماية البيئة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي والبناء والأشغال العمومية، والذي لا يمثل سوى 22% من الاستهلاك الطاقوي الإجمالي خلال السنوات العشر الأخيرة (90 مليون طن معادل بترول)، سجلت المحافظة أن هذا القطاع يمكن أن يساهم في تحقيق اقتصاد جوهري، من حيث طلبه الطاقوي، وذلك بتشجيعه على أن يصبح منتجا ذاتيا من خلال نشر وسائل الإنتاج الخاصة به التي تعتمد على موارد متجددة. على صعيد آخر وحسب الطرق الصناعية، تضيف المحافظة، "يجب استغلال كافة الإمكانيات التي تسمح بالتوليد المشترك للاستفادة منها، بشكل مباشر من خلال رسكلة الطاقة المسترجعة في العملية نفسها، أو غير مباشر من خلال تدفئة المحلات أو المياه الصحية.. ضف إلى ذلك، الطين والنفايات الناجمة عن مياه الصرف واستخراج النفط وغيرها، التي يمكن استغلالها كوقود في العمليات الصناعية، حسب التقرير الذي ذكر مثال مصانع الإسمنت.في الأخير، أكدت المحافظة في تقريرها على ضرورة مضاعفة التدقيقات طاقوية مع متابعة صارمة لتطبيق التوصيات التي ستتوج بها، مذكرة بالمناسبة بأنها قامت بصياغة عدة توصيات في تقريرها السنوي الأول المتعلق بالنجاعة الطاقوية ونشر الطاقات المتجددة.