إعداد منصة رقمية للتواصل مع المجتمع المدني

وعد بالعمل على مراجعة قانون الجمعيات.. برمضان:

أعلن المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أمس، بخنشلة، عن إطلاق وشيك للمنصة الرقمية الوطنية للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني.
وكشف برمضان خلال تنشيطه لقاء استشاريا مع الجمعيات، قبيل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتأطير وتأهيل قدرات المجتمع المدني، أن مشروع إطلاق المنصة الرقمية للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني، "يوجد حاليا في مراحله الأخيرة"، على أن يتم وضعه حيز الخدمة "عما قريب"، خلال لقاء وطني يجمع فعاليات المجتمع المدني الناشطة داخل وخارج الوطن. وأضاف أن هذه المنصة "ستكون بمثابة خريطة فعلية للمجتمع المدني والحركة الجمعوية على المستوى الوطني وخارجه، للسماح لها بتبادل الأفكار والمقترحات والتواصل مع السلطات المركزية، كما تسمح لهذه الأخيرة بالتعرف على مدى فاعلية الجمعيات في الميدان". ورغم اعترافه بالدور الكبير الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني، إلا أنه شدّد على "ضرورة أخلقة العمل الجمعوي عبر وضع دفتر شروط"، مضيفا "نحن حاليا في مرحلة الكم ونتجه إلى مرحلة الكيف وصولا إلى مرحلة التشاركية التي تتطلب تنظيما وتأطيرا وتنسيقا وتأهيلا أكثر". وبعد أن أشار إلى وجود شوائب في قانون الجمعيات الذي جعله في كثير من الأحيان غير فعال، وعد برمضان ممثلي المجتمع المدني بالعمل مستقبلا على "وضع قانون جديد يتكيف مع الواقع ومع طموحات الجمعيات".
وأشار في ذات السياق إلى أن اهتمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بجمعيات المجتمع المدني هو "رسالة للحركة الجمعوية وتثمين لدورها في الوقوف إلى جانب الدولة، وهو الدور الذي اتضح جليا خلال مواجهة تفشي جائحة كورونا، حيث انخرطت بحس ووعي في جهود الحد من تفشي كوفيد-19". وعن دور المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي اعتبره هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، أكد برمضان أنه سيقوم بإجراء تقييم شامل لفعاليات المجتمع المدني بغية إعطاء توصيات لرئاسة الجمهورية ومصالح الوزارة الأولى وكل جهة لها علاقة بنشاطات المجتمع المدني، للتعرف أكثر على الجمعيات الناشطة وعلى الجماعات المحلية التي تعمل جنبا إلى جنب مع هذه الجمعيات، للوصول إلى الديمقراطية التشاركية الحقة، والاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم. كما أكد أن المرصد الوطني للمجتمع المدني سيعمل عند تفعيله على برمجة أيام تكوينية لممثلي ورؤساء الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني الناشطة داخل وخارج الوطن، لتحسين مستوى مسؤولي الجمعيات في التسيير القانوني والمالي والاتصالي، شرط أن تتولى هذه الجمعيات هي الأخرى بالتنسيق مع مسؤولي الدوائر ورؤساء الجمعيات على تأطير وتكوين باقي الجمعيات.