الجزائر تهنّئ الماليّين وتثمّن انعقاده بمدينة كيدال

الاجتماع الخامس للجنة المصالحة في مالي

هنّأت الجزائر، أول أمس، الحكومة المالية والحركات الموقّعة وأعضاء الوساطة الدولية، لإنجاحهم المشاورات الخامسة رفيعة المستوى للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي بمدينة كيدال، شمال هذا البلد.
وثمّنت الخارجية الجزائرية في بيان أصدرته، نتائج هذا الاجتماع؛ كونه أول اجتماع تعقده اللجنة بهذه المدينة الواقعة شمال دولة مالي، منذ التوقيع على الاتفاق من أجل السلم والمصالحة بالعاصمة باماكو، والمنبثق عن مسار الجزائر للسلام في مالي سنة 2015.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية، أن "الجزائر ترحب بتنظيم هذا الحدث الهام بمحافظة كيدال تحت الراية المالية، وبحضور أعضاء الحكومة المالية وشركاء مالي"، مؤكدة أن ذلك بمثابة "مؤشر ملموس لعودة الأمور إلى طبيعتها بمناطق شمال مالي، لفائدة الماليين بصفة عامة، وسكان هذه المناطق الحدودية مع الجزائر التي ترمز إلى الأخوة الجزائرية - المالية"، بصفة خاصة. وأضاف البيان أن الاجتماع شكّل أيضا "إشارة على تسجيل تقدم كبير على نهج السلم والمصالحة الذي سطره الأشقاء الماليون معا، بدعم من شركائهم الجزائريين منذ أكثر من ست سنوات خلت"، مؤكدا أن ذلك "يُعد مؤشرا آخر للتمسك المتجدد، بتنفيذ اتفاق الجزائر، الذي يبقى الإطار المناسب للعودة المستدامة إلى الاستقرار في مالي".
وذكرت وزارة الخارجية في بيانها، أن الجزائر كبلد جار وتشرف على الوساطة الدولية وترأس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، "تطمئن الأشقاء الماليين بمرافقتهم في تفعيل خارطة الطريق، التي صادقوا عليها من أجل الشروع في تطبيق الاتفاق خلال المرحلة الانتقالية".
وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن "أمل الجزائر يبقى قائما في استمرار الثقة وروح التشاور أكثر من أي وقت مضى؛ من أجل استكمال مسار السلم لصالح مالي، وجميع دول المنطقة".
يُذكر أن مدينة كيدال احتضنت يوم الخميس الماضي، أول اجتماع للجنة المتابعة برئاسة وزير الخارجية صبري بوقدوم، وعرف مشاركة "قوية ونوعية"؛ سواء من جانب الأطراف المالية، أو من جانب الوساطة الدولية.
وأضاف بيان الخارجية أن المشاركين أجمعوا في ختام الاجتماع، على أهمية اتفاق الجزائر "كإطار مناسب لاستعادة السلم الدائم، وتعزيز المصالحة في مالي، مع الاحترام الكامل لأسس الجمهورية المالية والقيم العريقة، المتمثلة في العيش معا، والتضامن، الذي لطالما دعم المجتمع المالي بكل تنوعه".
يُذكر أن الأمم المتحدة وصفت الاجتماع ب "التاريخي"، و"خطوة لانطلاقة جديدة"؛ بما يساهم في "زيادة الثقة " بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، ويشجع الأطراف على المضي قدما باتجاه تطبيق بنوده؛ تمهيدا لاستعادة السلام المفقود في شمال البلاد.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي ضم ستة وزراء من الحكومة الانتقالية المالية وقادة الحركات الموقعة والوساطة الدولية، "يُعد خطة جيدة نحو إحلال السلام في البلاد".
كما أبدت مختلف الأطراف المالية الموقّعة على الاتفاق، رغبتها في تنفيذ بنود الاتفاق؛ باعتباره "الإطار الوحيد الكفيل بإعادة استتباب الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام" في بلادهم.
وتعهدت السلطات الانتقالية المالية على لسان وزير المصالحة إسماعيل واغي، بالالتزام بالإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، معتبرا عقد الاجتماع لأول مرة بمدينة كيدال، "بادرة أمل" لتحقيق السلم واستعادة الاستقرار في كامل الأراضي المالية.