إقصاء 5129 ملف سكن بالتنقيط

رئيس دائرة وهران يكشف:

أقصت لجنة السكن بدائرة وهران 5129 ملف تم إيداعها من طرف مواطنين في إطار برنامج السكن بالتنقيط، وهي الملفات التي كشفت التحقيقات أن أصحابها لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، والتي سيتم إيداع شكوى لدى العدالة بخصوص بعضها. وأكد رئيس الدائرة أن مصالحه تتمسك بحقها في مقاضاة أصحابها.
رئيس دائرة وهران رحموني مراد الذي نظم ندوة صحفية بحر الأسبوع الجاري بمقر الدائرة، تطرق لتقدم سير دراسة الملفات المتعلقة بالسكن ضمن برامجه الثلاثة التي تتكفل بمتابعتها مصالح الدائرة، حيث أبرز أن عملية معالجة الملفات تتم بشكل جيد وفي شفافية كاملة، مشيبرا إلى أن اللجنة انطلقت في دراسة الملفات منذ شهرين، والتي مكنت من معالجة عدة ملفات، واكتشفت ملفات لا تستحق الاستفادة وتم إقصاؤها، وبلغ عدد التي تمت دراستها منذ بداية العملية إلى غاية 28 فيفري المنقضي، 16135 ملف من أصل 47800 ملف تم استقبالها بعد عمليات التطهير، والتي يعود، حسب تأكيد نفس المسؤول، أغلبها إلى سنوات السبعينات والثمانينات. وأكد المتحدث أن العملية مستمرة، مشيرا إلى أن التحقيقات الدقيقة عبر عدة قنوات وعلى رأسها البطاقية الوطنية ومصالح الضمان الاجتماعي وتحيين شهادات الأجور من اكتشاف 5129 حالة، تم إقصاؤها بسبب امتلاكهم سكنات أو عقارات أو لأنهم يتقاضون أجرة شهرية تتجاوز 24 ألف دج، معلنا أنه سيتم إبلاغ المقصيين عبر المندوبيات، مع وضع برنامج إلكتروني، يتم من خلاله إعلام المقصَى بسبب إقصائه.
كما كشف رئيس الدائرة في تصريح ل "المساء" حول إمكانية التلاعب بالملفات، أن عمليات التحقيق لاتزال متواصلة؛ حيث تقوم الدائرة، دوريا، بتحقيقات معاكسة وزيارات فجائية إلى بعض السكنات والعائلات المودعة للملفات، للتحقق منها، خاصة بوجود شكوك حول بعض الملفات التي سُلمت للجنة الدائرة. وأكد أنه سيتم التوجه إلى العدالة لإيداع شكوى ضد بعض المواطنين ممن قدّموا تصريحات كاذبة حول ظروفهم العائلية. وتحتفظ الدائرة بحقها كاملا في المتابعات القانونية، كاشفا أن 40 ٪ من الملفات محل شكوك، ويتم إعادة مراقبتها، وموضحا أن بعض المكلفين بعملية التحقيقات الاجتماعية، قاموا بتجاوزات، وسيتم اتخاذ إجراءات في حقهم بدون تحديد المسؤوليات أو عدد المكلفين بالعملية، الذين سُجلت لديهم تجاوزات.
وأكد رئيس الدائرة أن التوجه إلى الرقمنة والعمل بنظام تدقيقي خاص، سيمكّن الدائرة من التوصل إلى إعداد قوائم للمستفيدين بكل شفافية، والابتعاد، أكبر قدر ممكن، عن التدخل البشري في عملية التوزيع، وتحديد القوائم وفق تطبيقية إلكترونية تحتسب النقاط، وتتعرف على وجود المستفيدين؛ حيث ألزمت اللجنة كل مودع ملف، بإيداع صورته الشخصية، في الوقت الذي قامت لجان التحقيقات الاجتماعية بالتقاط صورة لمودع الملف داخل مسكنه أو برفقة عائلته، للتمكن من تحديد هوية المستفيدين، وتفادي الوقوع في التجاوزات، إلى جانب إلزامية إيداع شهادة الانتساب أو عدم الانتساب للضمان الاجتماعي، ونسخة من بطاقة الشفاء، وشهادة الراتب الشهري، ونسخة من بطاقة الإحصاء، وشهادة تمدرس الأبناء للسنوات الخمس الأخيرة. وأوضح المتحدث أن كل هذه الإجراءات من شأنها العمل على تحقيق شفافية وإنصاف في عملية التوزيع المنتظرة.
وبخصوص عمليات الترحيل أعلن رئيس الدائرة أنه ستكون بين نهاية مارس إلى غاية جوان المقبل، والتي ستشمل 3900 مسكن لصالح برنامج السكن بالتنقيط، و2000 مسكن لبرنامج السكن الهش، وحوالي 3000 مسكن لبرنامج ترحيل سكان البلانتير، حيث تتم حاليا عمليات التحقيقات بمنطقة رأس العين، إلى جانب تواصل مهام لجنة إحصاء السكن القديم التي تحصي 600 مسكن قديم في الخانة الحمراء، سيتم ترحيل سكانها على مراحل. وبخصوص برنامج ترحيل سكان عمارات الطليان، أكد المتحدث أنه سيتم ترحيل السكان خلال السداسي الأول من السنة الجارية؛ حيث تعرف وتيرة الأشغال تقدما كبيرا، ويشرف على متابعتها والي وهران شخصيا.