أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، أول أمس، أن الطريق العابر للصحراء كفيل بأن يكون محركا للتنمية الاقتصادية، إذا ما تحوّل إلى رواق للتجارة بين البلدان الأعضاء في مشروع المنشاة البينية الافريقية الممتد على 9900 كلم. وأشار السيد تير في تدخل له في يوم دراسي حول الطريق العابر للصحراء، نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولجنة الربط للطريق العابر للصحراء، إلى أهمية تجسيد هذا المشروع الذي يعد أداة للاندماج الإقليمي والتنمية التجارية البينية الإفريقية، داعيا البلدان الأعضاء في الطريق العابر للصحراء إلى إثارة نقاش من أجل ترقية هذا الطريق الاستراتيجي إلى رواق يصبح محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي والتنمية في إفريقيا". واعتبر تجسيد منطقة التبادل الحر الإفريقية "فرصة متاحة تمنح نفسا جديدا للطريق العابر للصحراء". كما أكد رئيس المجلس خلال اللقاء الذي عرف حضور أمناء عامين لعديد الدوائر الوزارية وممثلين دبلوماسيين للبلدان الأعضاء في لجنة الربط للطريق العابر للصحراء (تونس ومالي والتشاد ونيجيريا) أن الانفتاح على عدد أكبر من البلدان الإفريقية سيسمح بالرفع من حجم المبادلات ويجلب استثمارات أكبر، لافتا إلى أن "هذا الطموح يتماشى مع أهداف الاتحاد الافريقي واستراتيجيات دعم الشركاء الدوليين للتنمية". وأبرز المتحدث، في سياق متصل، أهمية إنشاء منتدى اقتصادي يجمع سنويا رؤساء المؤسسات والمسؤولين السياسيين للبلدان الأعضاء الستة، من أجل التبادل حول الإشكاليات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري للمنطقة، مقترحا أيضا إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم غرف التجارة والصناعة والمؤسسات المماثلة للبلدان الأعضاء بهدف تنسيق التشاور من أجل تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية للمنطقة. من جانبه، ذكر الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء محمد عيادي، بأن اللجنة قامت في 2009 بدراسة حول إمكانيات المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء، حثت توصياتها على إرساء نظام رواق وانشاء هيئة مشتركة مكلفة بدعم وترقية المبادلات التجارية بين بلدان لجنة الربط للطريق العابر للصحراء. وأشار عيادي إلى نسبة تقدم بأكثر من 90% للطريق العابر للصحراء، أي 9000 كلم معبدة من بين 9900 كلم من الطول الاجمالي، كما أن البلدان الأعضاء الستة تمثل 27% من الناتج الداخلي الخام للقارة و25% من سكانها.
