سفير فيتنام: الاقتصاد مفتاح تعزيز العلاقات الثنائية

في ذكرى حادث سقوط طائرة تقل صحفيين جزائريين وفيتناميين

اعترف سفير فيتنام بالجزائر نغويان تانه فينه، أمس، ب"تواضع" العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أشار إلى أنها لم ترق بعد إلى مستوى العلاقات السياسية والتاريخية التي تجمعهما، مؤكدا عمله على تعزيز هذه العلاقات عبر تشجيع اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين، الذين يحتاجون إلى معرفة المزيد عن الاستثمار في الجانبين.
وكان الاحتفاء بذكرى استشهاد 15 صحافيا جزائريا و9 صحفيين فيتناميين في الثامن مارس 1974 في حادث بفيتنام، فرصة للحديث عن واقع العلاقات الثنائية التي تجمع بلدين قربهما النضال في سبيل التحرر من الاستعمار، فاستطاعا بناء علاقات سياسية ودبلوماسية مثالية، لم تنعكس لحد الآن على المجال الاقتصادي. هو التشخيص الذي عبر عنه السفير الفيتنامي ببلادنا خلال نزوله، أمس، ضيفا على منتدى يومية "الشعب"، حيث أكد أن إحياء ذكرى حادث سقوط الطائرة، ليس فقط مناسبة للترحم على أرواح الضحايا، "ولكن فرصة كذلك للتذكير بروابط الصداقة بين البلدين وبماضيهما المشترك، الذي ميزته معاناة كبيرة من الاستعمار ومخلفاته". الأهم من ذلك، حسب السفير، هو استغلال الذكرى من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك جهل لدى الشعبين،بما يحدث حاليا من تطوّرات في كل من الجزائر وفيتنام، وأن معرفة واقع البلدين هو السبيل إلى تحسين التبادل والتعاون بينهما، تحقيق المصلحتهما المشتركة.
وفي المجال الاقتصادي، قال السيد نغويان تانه فينه إن العلاقات حاليا "متواضعة جدا"، مقارنة بالعلاقات السياسية، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بينهما لا تتجاوز 200 مليون دولار سنويا، كما يوجد تعاون استثماري واحد فقط، ضمن شركة مختلطة جزائرية – فيتنامية – تايلاندية في مجال المحروقات. واعتبر هذا الضعف، ناجم بالأساس عن جهل المتعاملين الفيتناميين لظروف الاستثمار بالجزائر، ما يتطلب، حسبه، تكثيف اللقاءات الثنائية بين متعاملي البلدين، التي قال أنها تعطلت بسبب جائحة كورونا. رغم ذلك لم تمنع الجائحة – يضيف السفير- من تنظيم ندوات عبر التحاضر عن بعد، كانت آخرها في شهر نوفمبر 2020، مشدّدا على أنه سيواصل في نفس المسعى الرامي إلى تشجيع عقد لقاءات بين رجال أعمال البلدين. لكنه في المقابل، شدّد على أهمية اللقاءات المباشرة، مؤكدا أن "إمكانيات تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين كبيرة"، ويمكنها أن تشمل عدة قطاعات مثل السياحة والفلاحة. كما تحدث عن وجود اهتمام بتقاسم التجربة الاقتصادية الفيتنامية التي سمحت بتحقيق نمو معتبر في السنوات الأخيرة. في نفس السياق، عاد السفير الفيتنامي إلى بدايات التحوّل الاقتصادي بهذا البلد الأسيوي، مشيرا إلى أنه بعد الاستقلال وتوحد فيتنام، كان البلد "متأخرا" يستورد كل حاجياته "حتى الأرز"، لكن بحلول 1986، تقرّر وضع سياسة للتجديد الاقتصادي، تميزت بالانفتاح والاندماج في الاقتصادين الجهوي والدولي.
وأوضح أن العوامل التي أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي إيجابي تتلخص في "وضع نموذج اقتصادي يقوم على اقتصادي السوق بعيدا عن تدخل الدولة"، "الاندماج في الاقتصادات الجهوية والاقتصاد العالمي، لاسيما من خلال التحوّل إلى جزء من سلسلة الإنتاج العالمية"، إضافة إلى "الانضمام إلى عدة منظمات دولية وتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين والاتحاد الأوروبي"، فضلا عن "وضع سياسة لتطوير المنتجات الفلاحية" سمحت بالانتقال من مجرد الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى الإنتاج بغرض التصدير، دون إغفال عامل مهم وهو "جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".. وكانت النتيجة – كما قال - أنه بعد 30 سنة من الخروج من الاقتصاد الممركز إلى اقتصاد السوق، استطاع فيتنام التحول الى بلد مصدر لعدة منتجات بقيمة 500 مليار سنويا. وشدّد على أهمية الجانب الاقتصادي في تطور فيتنام، حيث أكد أنه مقابل 182 دولة تقيم معها فيتنام علاقات دبلوماسية، توجد 230 دولة تقيم معها علاقات اقتصادية، والتي قال إنها تعتمد بالدرجة الأولى على القطاع الخاص الذي استطاع "خلق ديناميكية مع كل بلدان العالم".
على صعيد السياسة الخارجية، أكد السفير أنها تقوم على مبدأ تنويع العلاقات الخارجية والعمل كشريك فعّال ومسؤول ضمن المجموعة الدولية من أجل تحقيق السلام، مع أولوية احترام "القانون الدولي وإرادة السلام". وأردف بأن فيتنام تحبذ المفاوضات والوسائل السلمية لفض النزاعات. وبخصوص ملف الصحراء الغربية، قال إن بلاده تدعم الحل الذي يأتي بالمفاوضات بين الطرفين المتنازعين، مع احترام القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة، في سبيل ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.