8 أوامر لتكريس الإرادة الشعبية

المصادقة على مشروع قانون الانتخابات..الرئيس تبون يحدّد ورقة الطريق:

❊ إبعاد المال لاسيما الفاسد منه عن العملية الانتخابية
❊ أخلقة الحياة السياسية بسد منافذ تلاعبات القانون السابق
❊ الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين لمراقبة مصادر التمويل
❊ تجنب استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية
❊ مراجعة شرط سنّ ترشح الشباب ورفع حصته إلى النصف
❊ رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات
❊ تشجيع التمثيل النسوي في القوائم بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة
❊ مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية
❊ تكليف وفد وزاري بالتوجه إلى الشلف لمعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر ضحايا الفيضانات
صادق مجلس الوزراء في اجتماع ترأسه، أمس، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مشروع الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما درس مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان. وهو النص الذي تقرر تأجيل المصادقة عليه، باقتراح من وزير الداخلية الذي طلب بمهلة إضافية لإثرائه في حدود الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية فقد استهل السيد رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء بالوقوف مع الطاقم الحكومي وقفة ترحم على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف ليلة، أول أمس، مقدما تعازيه الخالصة لأسر الضحايا وتعاطفه التام معهم. كما كلف وفدا وزاريا يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الموارد المائية، التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتوجه فور انتهاء أشغال المجلس إلى عين المكان للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات. وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي قدمه السيد وزير العدل حافظ الأختام، تدخل السيد رئيس الجمهورية، بالتوضيحات والتوجيهات التالية :
إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين.
أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق.
ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل.
التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.
مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث.
رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية، دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن.
تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.
مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.
إثراء مشروع تحديد الدوائر الانتخابية
أما بخصوص مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، فقد قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلبا لإثرائه قبل المصادقة عليه، وذلك في حدود الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة.
جامع الجزائر والمؤسسات الناشئة ضمن الأولويات
وقبل اختتام أشغال المجلس، وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعليمات للحكومة، شملت على وجه الخصوص:
- التفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة.
- الانتهاء في أقرب الآجال من كل الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وسير جامع الجزائر، تحسبا للانطلاق الفعلي لنشاطات هذه المؤسسة الهامة ذات البعد الديني العالمي وتمكينها من القيام بمسؤوليتها الدينية والروحية.
- مواصلة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية لتجهيز المدرسة النموذجية الذكية التي ينتظر تعميمها، مشددا على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمؤسسات الوطنية الناشئة لتزويد المدارس بالوسائل التكنولوجية اللازمة المنتجة محليا.