إيداع إطار بالديوان الوطني للحبوب الحبس المؤقت

لتورطه في جرائم ذات صلة بالفساد

أودع قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، إطارا بالديوان الوطني المهني للحبوب الحبس المؤقت لتورطه في قضية فساد تتعلق ب"تبييض الأموال والثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة".
وأوضح وكيل الجمهورية لذات القطب، قارة شاكر في ندوة صحفية نشطها بمقر محكمة سيدي أمحمد أمس، أن فتح تحقيق حول هذه القضية يعود إلى شهر نوفمبر المنصرم، بفضل "استغلال معلومات في اطار التعاون الدولي، حيث تبين أن المدعو (ح.ع) البالغ من العمر 61 سنة، والمقيم بالجزائر، قام بمعاملات بنكية مشبوهة بدولة لوكسمبورغ بمبلغ يزيد عن مليون و900 ألف أورو". على إثرها تم فتح تحقيق ابتدائي وتكليف فرقة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر القيام بالتحريات، التي بينت أن المشتبه فيه تقلد عدة مناصب بالديوان الوطني المهني للحبوب من بينها مدير التجارة الخارجية، مفتش عام ورئيس لجنة الصفقات".
كما أبانت التحقيقيات، يضيف نفس المصدر، أن المشتبه فيه كان "كثير التنقل بين الجزائر وفرنسا بمعدل سفرية كل شهرين ويحوز على عدة أملاك عقارية، منها فيلا بمساحة 513 متر مربع، محل تجاري ب200 متر مربع، بالإضافة إلى شقة بمساحة 180 متر مربع على مستوى ولاية الجزائر تم اقتناؤها ما بين سنوات 2004 و2009". كما بينت التحقيقات أن المشتبه فيه لديه "عدة حسابات بوكالات بنكية مختلفة بها مبالغ ضخمة".
وأضاف السيد قارة أنه بعد إذن بتفتيش مسكن المتهم، تم العثور على مبالغ بالعملتين الوطنية والصعبة، بالإضافة إلى أختام للديوان الوطني المهني للحبوب ووثائق وكشوفات، وعليه أمر قاضي التحقيق بإيداع المشتبه فيه الحبس المؤقت بتهم "الثراء غير المشروع، تبيض الأموال ومنح امتيازات غير مبررة للغير". كما تم "إصدلر إنابات قضائية دولية لحصر جميع الممتلكات المحولة إلى الخارج".
وخلال رده على أسئلة الصحافة، أوضح وكيل الجمهورية أن هذه القضية "ليست لها أي علاقة بقضية استيراد الديوان لشحنات القمح الفاسد"، مبرزا أن التحقيق القضائي في هذه القضية "لايزال في بداياته ولم يكشف لحد الآن عن أشخاص آخرين متورطين في هذه القضية".