الرئيس تبون وفى بالتزامه في تكريس عدالة مستقلة

القضاء حظي بالعناية وفق التعديل الدستوري.. زغماتي:

❊ الالتزام نبع من صوت الشعب خلال الحراك الأصيل المبارك
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أول أمس، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "وفي بالتزامه في تكريس عدالة مستقلة"، مشيرا إلى أن القضاء في الجزائر لم يسبق له وأن حظي بالعناية كالتي جاء بها التعديل الدستوري الأخير.
وأوضح زغماتي على هامش إشرافه على تنصيب اللجنتين المكلفتين بمراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، أن حرص الرئيس تبون على تجسيد هذا الالتزام "نبع من صوت الشعب خلال الحراك الأصيل المبارك والذي صرخ عاليا مناديا بعدالة مستقلة لا تطبق إلا القانون ومطالبا بدولة الحق، دولة ديمقراطية شعبية لا يظلم تحت سلطتها أحد".
وإذ دعا إلى "ضرورة تجلي الأحكام الجديدة في الدستور في القانونين العضويين وتكريسها تكريسا كاملا بشكل غير منقوص"، أكد زغماتي "حرص السلطات العمومية على الاستجابة لتطلعات الشعب بما يساهم في إخراج البلاد من الوضعية الحالية، حيث يتجلى ذلك في مراجعة هذين القانونين الهامين بما يضمن استقلالية القاضي وصون حقوق المتقاضين".
وأضاف السيد زغماتي بهذا الخصوص أن "الدستور أوقع على عاتق القاضي واجب الامتناع عن كل ما يخل بواجبات الاستقلالية والنزاهة في المادة 173، كما أوكل إليه مهمة حماية المجتمع والحريات والحقوق في إطار دولة ديمقراطية، دولة الحق والقانون باعتبار أن الكثير من الحريات والحقوق المستحدثة في التعديل الأخير يتوقف تفعيلها على أداء القاضي، منها حماية حقوق المشتبه فيهم وحق الدفاع وحماية الضحايا وغيرها".
وشدد زغماتي على أن استقلالية القضاء شأنها في ذلك شأن الفصل بين السلطات "تبقى هدفا ساميا يمكن التقرب منه إذا صدقت النيات وقويت العزائم"، موضحا أن موقف القاضي وتصرفه يشكلان "حجر الزاوية"، إذ عليه أن "يسلك سلوك القاضي النزيه الحر ويكون قدوة في عمله وفي المجتمع بما يضمن اطمئنان المواطن له وثقته في الأحكام التي يصدرها".وأوضح الوزير بخصوص اللجنتين المكلفتين بمراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، أن المهمة التي أوكلت لهما والتي يرأسهما على التوالي محمد لعموري رئيس غرفة بالمحكمة العليا وعبد العزيز نويري، رئيس غرفة بمجلس الدولة، "ثقيلة" لكون مراجعة القانونين "تقتضي المحافظة على التوازنات الكبرى التي يتعين أن تطبع العلاقة بين حقوق القاضي وواجباته من جهة، وحقوق المتقاضي في عدالة مستقلة محايدة وغير متحيزة تفصل في الآجال المعقولة، محترمة في ذلك مبدأ الشرعية والمساواة والمحاكمة العادلة من جهة ثانية".
وأوضح الوزير أنه نظرا لأهمية هذا الأمر "تحرص جميع البلدان على ضبط ذلك على نحو يساهم في إرساء أسس الدولة الديمقراطية يستفيد فيها القاضي بكل الحماية ويحمى فيها المتقاضي من كل تعسف"، مثمنا "قبول أعضاء اللجنتين هذه المهمة الثقيلة بالنظر إلى تداعيات القانونين على مستوى قطاع العدالة وخارجه على اعتبار ان موضوعهما يندرج ضمن الآليات الدستورية المساهمة في ضبط العلاقة بين السلطات الثلاث".
وأبرز زغماتي أن الدستور أحدث في مادته 180 "طفرة نوعية"، من خلال نصه على أن المجلس الأعلى للقضاء يضمن استقلالية القضاء، كما أسند رئاسته إلى رئيس الجمهورية الذي ينوبه الرئيس الأول للمحكمة العليا، كما يتولى هذا الأخير رئاسة المجلس عندما ينعقد كهيئة تأديبية بما يعكس "العزم الأكيد على تحقيق الاستقلالية العضوية لهذه المؤسسة الدستورية الهامة".
وأضاف المتحدث أن دسترة باقي تشكيلة المجلس بما يضمن حضورا قويا للقضاة وتمثيلا لنقابة القضاة "تشكل عاملا إضافيا لتدعيم استقلاليته بالنظر إلى صلاحياته في تسيير المسار المهني للقاضي" إلى جانب أنه يتمتع وفقا للمادة 181 بسلطة "إبداء الرأي المطابق بشأن التعيين في الوظائف القضائية والنوعية بموجب مرسوم رئاسي وهو الذي يقرر بخصوص تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم المهني".
كما أشار زغماتي إلى تمتع المجلس ب«سلطة إيقاف القاضي أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، بما يظهر النظام القانوني المعمول به بعد مراجعة القانون العضوي تطبيقا لما جاء في التعديل الدستوري"، مؤكدا بخصوص مراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أنها تكتسي "أهمية كبيرة" بالنظر إلى كونها تتعلق بمجال يهم المجتمع برمته ولكونها أيضا تنطوي على "تحقيق التوازن في معادلة عسيرة الإدراك تتمثل في التوفيق بين حقوق القاضي والتزاماته".