قوات الاحتلال المغربي تقمع اعتصاما للصحراويين بالعيونالمحتلة أقدمت قوات الاحتلال المغربي على تفريق اعتصام للعاطلين عن العمل الصحراويين بمدينة العيونالمحتلة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي من كل عام.ويأتي هذا الاعتصام الذي نظم أمام ما يسمى بمندوبية وزارة التشغيل بمدينة العيونالمحتلة، في إطار الحراك السلمي الذي تشهده المناطق المحتلة، إثر إصدار مجلس الأمن الدولي لتوصيته الأخيرة بشأن لصحراء الغربية. وقد حمل الصحراويون خلال الاعتصام لافتات ورددوا شعارات منددة بالاحتلال المغربي والسياسة القمعية المنتهجة في حقهم، كما طالبوا بتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. وتدخلت قوات القمع المغربية بمختلف تشكيلاتها الأمنية لتفريق الاعتصام باستخدام القوة وبشتى الطرق، مما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين الذين تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج. وأصدر العاطلون الصحراويون بيانا أدانوا فيه هذا التدخل الهمجي الذي طال اعتصامهم، معلنين عن تمسكهم بحقهم المشروع في الإدماج الفوري والمباشر في الوظيفة العمومية. كما أكدوا على ضرورة العمل الجاد والمسؤول من أجل توسيع مهام بعثة "مينورسو"، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مجددين التأكيد على نضالهم المطلق مع باقي فئات الشعب الصحراوي المنتفضة ضد المحتل المغربي من أجل نيل الحرية والاستقلال. وكانت جبهة البوليزاريو أدانت بشدة حملات القمع الممنهج التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصحراويين بالمدن المحتلة، وتحرمهم من أدنى حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتجمع.ودعت البوليزاريو في بيان لها، أول أمس، الأممالمتحدة، إلى تطبيق مضمون لائحتها الأخيرة حول الصحراء الغربية، التي ألحت على المغرب بضرورة احترام حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. وجاء في البيان أن "الحكومة الصحراوية تدين بشدة القمع الممنهج ضد المتظاهرين السلميين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب، وتدعو مجلس الأمن إلى السهر على تطبيق لائحته الأخيرة، مسجلة قيام السلطات المغربية بخرق سافر في أقل من 24 ساعة على صدور تلك اللائحة". وأشار، إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، توالت هذه الأيام الأخيرة وتصاعدت بطريقة مهينة وكأن لائحة مجلس الأمن الأخيرة وبدلا من أن تكون مانعا تضعه المجموعة الدولية، قد أعطت بالعكس الضوء الأخضر لقوات الاحتلال المغربية لممارسة مزيد من القمع".ودعت الحكومة الصحراوية المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى "تسخير كل الوسائل من أجل الدفاع عن حقوق الصحراويين في التظاهر السلمي والتعبير بحرية، قصد وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية". ونددت أيضا "بالمعاملة العنيفة التي تعرض لها حوالي أربعين متظاهرا صحراويا على يد الشرطة المغربية في العيون، لأنهم طالبوا سلميا بحق شعبهم في تنظيم استفتاء لتقرير المصير". كما أدانت بشدة حالات قمع أخرى مشابهة وقعت في مدن السمارة وبوجدور والداخلة، ومؤخرا في أسا وأكلمين وفي مدن أخرى بجنوب المغرب ضد متظاهرين صحراويين سلميين طالبوا فقط "بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين واحترام حقوق الإنسان ووقف استغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق". من جهة أخرى، وفي سياق الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، استنكر اتحاد الصحافيين والكتاب الصحراويين أساليب التضييق والحد من حرية الصحافيين الصحراويين في المناطق المحتلة التي ينتهجها الاحتلال المغربي. كما أدان "بشدة حالات القمع والإساءة والاعتقال التعسفي ومصادرة الوسائل الصحفية" التي طالت صحافيين صحراويين على يد القوات المغربية المحتلة. وذكر أن آخر هذه الممارسات القمعية طالت بعض الأطقم الصحفية للتلفزيونية الصحراوي، بينما كانوا يقومون بتغطية المظاهرات السلمية التي شهدتها مدينة العيونالمحتلة الأسبوع الماضي.
