المؤامرة الخبيثة والمخطط الإجرامي.. بالدليل

أحبطتها مصالح الجيش والأمن وفوّتت الفرصة على المتربّصين

❊ "الجيش الشعب خاوة خاوة" يفضح المتآمرين ويهزم المجرمين
❊ أمن المواطنين وسلامتهم أولوية.. والمسيرات مازالت تحت حماية أعين لا تنام
❊ تمويل أجنبي لإشعال نار الفتنة.. والوسيلة انفصاليون وقريبون من الإرهاب
بعد أقل من أسبوع من توقيف جماعة إجرامية تعمل تحت غطاء جمعية ثقافية مموّلة من إحدى الممثليات الدبلوماسية التابعة لدولة أجنبية كبرى بالجزائر، ثبت تورطها في دعوات تحريضية خلال مسيرات الحراك، نجحت مصالح الأمن لوزارة الدفاع الوطني في كشف مؤامرة خطيرة أخرى تستهدف البلاد من طرف الحركة الانفصالية المساة "ماك"، عبر تفجيرات وأعمال إجرامية كانت تعتزم تنفيذها وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن.
رصد المؤامرات المشبوهة من قبل مصالح الأمن، ضد بعض الحركات التي سبق لها، أن دعت المواطنين جهارا للخروج عن سلطة القانون خلال المسيرات المشبوهة، لم يكن مفاجئا، خصوصا بعد أن لمح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لذلك، خلال اجتماع مجلس الأعلى للأمن يوم 6 أفريل الجاري، حيث سجل وجود أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية بناء على تقارير أمنية.
وشدّد القاضي الأول في البلاد، على أن الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان، مسديا أوامره بالتطبيق الصارم والفوري للقانون لوضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، خصوصا تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر.
وسرعان ما تجسّدت تعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بهذا الخصوص، من منطلق أن ضمان أمن واستقرار الدولة يعد من الأولويات في سياسة الدولة، خاصة بعد تسجيل اختراقات في صفوف المسيرات الشعبية، تحت مسمى"الحراك الجديد" في سياق الترويج لسياسة الثورة المضادة التي حذّر منها الرئيس تبون، في خطاباته وتدخلاته الإعلامية الأخيرة.
ولم يقتصر الأمر على الترويج لأفكار تحريضية فحسب، بل وصل الحد إلى كشف متورطين ينتسبون إلى الحركة الانفصالية "ماك" كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمّعات شعبية بعدة مناطق من الوطن، فضلا عن حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية. وهو ما لا يدع مجالا للشك، برأي مراقبين، بأن التقرير الأمني الذي عرض خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن، استند إلى معطيات موثقة مستقاه من التحقيقات الأمنية على خلفية تفكيك خلية تابعة لهذه الحركة، أواخر شهر مارس 2021. فبعد أن يئست من الترويج لأفكار الانفصال والمساس بالوحدة الوطنية لم تلق هذه الحركة التجاوب من قبل فئات الشعب التي تمسكت خلال المسيرات الشعبية برفع شعارات منادية للتآلف والانسجام بعيدا عن أي تدخل أجنبي، في الوقت الذي تركزت فيه المطالب على إحداث التغيير السياسي ووضع قطيعة مع العهد البائد.
ويبدو أن هذه الأطراف التي تتلقى الدعم من جهات أجنبية باعتراف أفراد الجماعة الإجرامية التي تعمل تحت غطاء الجمعية الثقافية المموّلة من إحدى الممثليات الدبلوماسية التابعة لدولة أجنبية كبرى بالجزائر، لم تعجبها سلمية الشعب الجزائري الذي أعطى أبهى صور التحضر خلال هذه المسيرات التي دامت لأشهر دون إسالة، قطرة دم واحدة، أعطى خلالها كل من الشرطي والدركي والمواطن البسيط أجمل نماذج الاحترام والتضامن وفق شعار "جيش – شعب – خاوة خاوة"، وهي الصورة التي لم نرها حتى في الدول الغربية كما كان الحال في فرنسا التي عرفت بدورها مظاهرات للسترات الصفراء الذين أشبعتهم الشرطة الفرنسية ضربا وقمعا.
وأكثر ما عزز من قوة التقارير الأمنية هو أن إلقاء القبض على هذه الأطراف لم يكن خلال المسيرات الشعبية، ما يعكس بأن العمل جرى حسب متابعين، برويّة ودقة في سياق إثبات الوقائع وجمع الدلائل خصوصا وأن الأمر يتعلق بحجز أسلحة حربية ومتفجرات، ضمن محاولة لإعادة البلاد إلى نقطة الصفر ومن ثم الدعوة للتدخل الخارجي. وأجمعت مواقف مختلف التشكيلات الوطنية على تصديها لأي محاولة لضرب استقرار الجزائر في إشارة إلى هذه الأطراف، على غرار جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" التي أكدت أنها لن تقف مكتوفة اليدين تجاه من يسعى لتفتيت الجزائر "تحت أي مسمى كان"، في رسالة مباشرة لحركة "الماك" الانفصالية، التي عادة ما تستغل منطقة القبائل للترويج لأفكارها.
وأكد "الأفافاس" في هذا الصدد عدم تخليه عن مسؤوليته التاريخية والوطنية في "الإسهام مع كل قوى التغيير الخيرة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد"، مضيفا أن "هذه الأرض "الجزائر" رسمت حدودها مترا مترا، وحررت أراضيها شبرا شبرا، بسيول من دماء الشهداء الذين بذلتهم كل مناطق الوطن". وسبق لوزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر أن تحدث في وقت سابق عن وجود أطراف خارجية تستعمل "الحراك الجديد" كوسيلة في حربها على الجزائر في أسلوب مكشوف، مشدّدا على أن السلطات الجزائرية تعمل من جهتها على توعية المنساقين دون وعي وراء كل الدعوات التخريبية.
سفارة أجنبية تموّل الشعارات التحريضية
في نفس الإطار، أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، مؤخرا، جماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، تمارس نشاطا ثقافيا تحريضيا بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن العملية كشفت عن اقتناء هذه الجماعة لمعدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك. وأضاف البيان أن هذه الجمعية الثقافية المزعومة، تنشط تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى باب الواد بالجزائر. وحجز خلال هذه العملية 677 لافتة منسوخة، 7 وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا رقمية جد متطوّرة وفيلم وثائقي، 3 أجهزة سكانير و12 طابعة. كما مكنت التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية، التي اعترف القائمون عليها بهذا الدعم الخارجي الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية.