طمأن وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، الخميس، من بني سليمان بولاية المدية، بأن مخزون المياه الوطني يكفي إلى غاية الخريف المقبل. وقال الوزير على هامش زياراته لسد بني سليمان: لحد الآن لدينا مخزون يضمن التزويد بالماء الشروب بانتظام إلى غاية الخريف المقبل، مشددا على ضرورة الاقتصاد في المياه والتسيير الجيد للمخزونات بغية تجنب التذبذبا". وفي إطار ترشيد استعمال المخزونات المائية في الوطن، تطرق الوزير إلى البدائل التي يمكن للقطاع أن يلجأ اليها للتموين سواء ما تعلق بالمياه الجوفية أو المسطحات المائية التي من شأنها "التخفيض من آثار شح الامطار، مضيفا: "لدينا ثلاث بدائل يجب علينا تبنيها كلما سنحت الفرصة لذلك للقضاء على مشكل نقص المياه"، وأكد أن البديل الأول هو بناء عوازل ومنشآت مائية لعزل مياه الأمطار بغية نقلها للسدود. واستشهد الوزير في ذلك بإحدى التجارب الحديثة على مستوى واد سيباو (تيزي وزو)، حيث عوض ذهاب مياه الأمطار إلى البحر فإن هذا النوع من التحويلات سمح بصب 60.000 متر مكعب يوميا في سد تكسابت، مضيفا أن هذا هو الحل الذي تتبعه وزارته بغية التكيف مع التغييرات المناخية وندرة الأمطار. أما البديل الثاني، يضيف ميهوبي، فيتمثل في التحويلات ما بين السدود حين تسمح المخزونات بذلك في حين يبقى البديل الثالث هو اللجوء إلى تحلية مياه البحر. وبخصوص الحل الاخير قال الوزير إنه بالإمكان تعميمها على كل المناطق الواقعة في شريط يبعد 150 كم على البحر لحل مشاكل التزويد بالمياه الشروب، مشيرا إلى أن توحيد هذه البدائل بإمكانه ضمان التزود بمليار متر مكعب من المياه الإضافية. وردا على سؤال بخصوص إمكانية اللجوء إلى التقشف في استعمال المياه في حال انخفاض مستوى السدود، لم يستبعد الوزير هذه الامكانية قائلا في حال نقص المياه يجب اللجوء إلى إجراءات من هذا القبيل الى غاية دخول مشاريع أخرى حيز الخدمة. وزير الموارد المائية يعلن من المدية: بناء حزام حماية شمال بني سليمان من الفيضانات أعلن وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، عن تشييد حزام حماية لشمال مدينة بني سليمان شرق المدية تفاديا لخطر الفيضانات. وأكد الوزير، خلال زيارة قادته للمنطقة أول أمس، أن اللجنة التقنية الموفدة الى بني سليمان بعد الفيضانات تواصل عملها، مشيرا إلى أن مراجعة المعايير النوعية في إنجاز أشغال الحماية والديمومة يجب أن تراجع على أساس المعطيات المجموعة بعد الفيضانات الأخيرة. وردا على سؤال حول ظاهرة البناء بالقرب من مجاري المياه والمعايير الواجب احترامها في هذا المجال، أكد الوزير أن مشكل الفيضانات "ليس من صلاحيات قطاعه فحسب، بل قضية تعني عشرة قطاعات"، داعيا من جانب أخر إلى ضرورة الاحترام الصارم للتنظيم في البناء، لاسيما في المناطق المخددة بمخاطر الفيضانات.
