قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة المدعوين (س.س) 34 سنة، (ش.م)، و(ش.أ) البالغين من العمر 27 سنة على التوالي وذلك بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة. تفاصيل الواقعة ترجع إلى شهر نوفمبر 2005 أين لفت انظار دوريات مصالح الشرطة ثلاثة شباب عاطلين عن العمل ومن ذوي السوابق القضائية يتجولون قرب المجمعات السكنية والعمارات على متن سيارة من نوع ميغان، الأمر الذي أدى بذات المصالح الى تكثيف التحريات والتي أفضت إلى أن المركبة ملك للمدعو (ش.م) مما أثار الشكوك خاصة وأنه لايزاول أي عمل، ورجح أن تكون السيارة من محصلات عمليات السرقة التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة، حيث بلغ عدد المساكن المسروقة عن طريق الكسر خلال 06 أشهر حوالي 15 منزلا، هذا وعند إلقاء القبض على المدعو (ش.م) والذي تم العثور داخل مسكنه على بعض المعدات المسروقة حيث أكد في التحقيق الأولي أنه قام رفقة المدعوين (ش.أ)، (س.س) بعدة عمليات سرقة، مضيفا أن المركبة تم شراؤها من مداخيل بيع الادوات المسروقة، أما المتهم (ش.أ) فأكد أن والدته التي تعمل في سلك التعليم منحته مبلغا ماليا يقدر ب 50 مليون سنتيم قصد شراء السيارة ليستغلها في نقل الركاب كسائق سيارة أجرة، وذلك بعد حصوله على رخصة السياقة، إلا أنه أعارها لصديقه (ش.أ) الذي كان يعمل كناقل بدون رخصة، حيث كانا يتقاسمان الأرباح، وحسب تصريح شقيق المتهم أحمد فإن هذا الأخير كشف له أن المركبة ملك لصديقه ، موضحا أن أخاه لا يملك أي مركبة، واستنادا الى قرار الاحالة فإن المتهمين نفيا معرفتهما بالمدعو (س.س) والذي عثر داخل مسكنه على مجموعة من الاغراض المسروقة والتي تعرف عليها بعض الضحايا، بالاضافة إلى الأدوات التي كانت تستعمل في كسر أبواب المنازل. الشهود من جهتهم أكدوا أنهم كانوا يرون المتهمين الثلاثة على متن المركبة يوميا، وقد أنكر الجناة الثلاثة أمام هيئة المحكمة التهم المنسوبة إليهم، وفي تدخلاته طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة، ليتم النطق بعد المداولة القانونية بالحكم المذكور آنفا.
