شكيب خليل لوكالة "نوفوستي" الروسية:

تراجع أسعار النفط والغاز لن يؤثر على الاقتصاد الوطني

خفف وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل من شأن تراجع أسعار النفط والغاز، وقال أنه لن يؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الوطني باعتبار أن الأسعار الحالية المسجلة تفوق السعر التقديري للموازنة العامة، بالإضافة إلى توفر احتياطات الصرف التي تحمي الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة.
وقال مسؤول القطاع في حوار صحفي أجرته معه وكالة أنباء "نوفوستي الرسمية" الروسية، نُشر أمس، أن عدم تأثر اقتصاد الجزائر بتراجع أسعار النفط والغاز بشكل كبير، تؤكده أيضا التقديرات الأولية لنمو الاقتصاد الوطني، التي تشير إلى إمكانية تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات القادمة.
وعن نية الجزائر الاستثمار في مشاريع الطاقة الكبرى رد خليل، سيشرع في تطبيق برنامج الاستثمار العمومي في كل القطاعات خصصت له ميزانية تقدر ب150 مليار دولار في إطار الخطة الخماسية لرئيس الجمهورية. وقد اعتمدت ميزانية 60 مليار دولار لمشاريع الطاقة على أساس سعر برميل النفط ب37 دولارا بينما بلغ متوسط سعر برميل النفط خلال الفترة من 2000 إلى 2008 حوالي 50 دولارا.
وأفاد الوزير إن منظومة تنمية الاقتصاد التي تسعى الدولة إلى وضعها ستتجسد بدون مشاكل، وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2008 كانت سنة استثنائية بتسجيل مداخيل قياسية من المحروقات قدرت ب77 مليار دولار.
من جهة أخرى تمكنت الحكومة دائما من تمويل المشاريع الاستثمارية في الماضي بفضل تسيير عقلاني في وقت لم تستفد فيه الخزينة العمومية بمثل هذه الموارد المالية، وفيما يخص سوناطراك فإن أسعار البترول للسنوات الأخيرة ساعدتها كثيرا على تحديد آفاق جديدة. كما أن الجزائر قامت بتسديد جزء كبير من ديونها الخارجية قبل الموعد المقرر، ولم تقم بتحويل الدينار الذي يسمح بتخفيف أثر تذبذب الأسواق المالية، فضلا عن امتلاكها لاحتياطي الصرف المقدر ب140 مليار دولار سيساعد البلاد على مواجهة أزمة الانكماش الاقتصادي.
وأوضح خليل للمصدر إن السعر العادل بالنسبة للمنتجين والمستهلكين هو ذلك الذي يضمن استمرار الاستثمار في مجال البحث والتنقيب، من أجل تغطية أي زيادة في الطلب لدى المستهلكين للنفط على المدى البعيد، كما يلاحظ هناك إجماع لدى كل من المنتجين والمستهلكين لتحسين المستوى الحالي للأسعار، في سؤال عن التقلبات الكثيرة لسعر النفط.
لتحقيق هذا الهدف دعا خليل الى تكاثف جهود كل الدول المنتجة والمصدرة للنفط سواء كانت أعضاء في أوبك أو خارج المنظمة وهذا من أجل إنتاج عقلاني للنفط وتزويد الأسواق بمتطلباتها لغرض اجتناب فائض العرض. ويتعين على الدول المستهلكة-يضيف الوزير- أخذ التدابير اللازمة من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي الذي سيكون له أثر إيجابي فيما يخص زيادة استهلاك النفط.
وأكد المتحدث أنه لا توجد هناك أية مفاوضات بين أوبك وروسيا حول انضمام هذه الأخيرة إلى المنظمة، والأهم هو أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين روسيا ومنظمة وأوبك من أجل توازن واستقرار دائم للسوق.
وقال وزير الطاقة في شأن احتمال قيام تنسيق بين روسيا والجزائر في هذا المجال،إن منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يعمل منذ حوالي 10 سنوات، والذي أخذ صفة رسمية لهيئة ذات طابع دولي في موسكو السنة الماضية، يمثل الآن إطارا تشاوريا هاما بين منتجي ومصدري الغاز، وهذا من أجل تطوير هذه الصناعة بالإضافة إلى خدمة مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة. وتعمل البلدان الأعضاء حاليا على تشغيل هياكله خلال هذه السنة.
وبالنسبة للتعاون الثنائي بين روسيا والجزائر قال خليل أنه منذ المصادقة على قانون المحروقات الذي يفتح القطاع على الاستثمار الأجنبي من خلال المناقصات فإن الشركات الروسية سجلت حضورها في الجزائر بصفة دائمة ونشيطة. كما تنشط الشركات الروسية في مجالات البحث واستكشاف المحروقات.