نداءات أوروبية لمضاعفة جهود مرافقة الشعب الصحراوي

انتقادات ل"سيمانس" الألمانية على نشاطها في الصحراء الغربية

شدّدت التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي على ضرورة مضاعفة الجهود على مختلف المستويات لمرافقة الشعب الصحراوي، في نضاله لتحقيق استقلاله واستكمال بسط سيادته على كامل أراضيه وموارده الطبيعية.
ودرس اجتماع عقده فريق عمل التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي بالعاصمة البلجيكية، بروكسل سبل تنسيق العمل التضامني مع القضية الصحراوية في القارة الأوروبية. وترأس الاجتماع أبي بشراي البشير عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي وبيار غالان، رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي الذي أشاد بالجهود التي تقوم بها روافد الحركة في مختلف البلدان الأوروبية خاصة في هذه الفترة "المفصلية والحاسمة" من النضال المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي والتي تتسم بعودة الحرب بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي. وتطرّق الاجتماع إلى الوضعية الإنسانية في مخيمات اللاجئين في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة "كوفيد-19"، والوضع المزري للمدنيين الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية في ظل الارتفاع الرهيب لوتيرة حملة الاعتقالات التعسفية والترهيب الممنهج الذي تمارسه قوة الاحتلال المغربي.
كما استمع الحضور إلى تقرير مفصل قدمه السفير، أبي بشراي البشير، حول آخر تطوّرات القضية الصحراوية، خاصة تلك المتعلقة بالمواجهات العسكرية في ظل مواصلة جيش التحرير الشعبي الصحراوي عمليات قصفه لمواقع قوات جيش الاحتلال المغربي على طول جدار الفاصل وداخل التراب المغربي. وحضر الاجتماع، إلى جانب أعضاء الفريق الدائم ممثلون عن حركة التضامن من مختلف الدول الأوروبية على غرار البرتغال والسويد وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وإسبانيا. وفي إطار حملة الدعم للقضية الصحراوية، انتقدت أربع منظمات غير حكومية استمرار شركة "سيمانس" الألمانية وفروعها نشاطاتها التجارية غير الشرعية في الصحراء الغربية. وأكدت هذه المنظمات أن كل المشاريع في الأراضي الصحراوية المحتلة لابد أن تحصل على الموافقة المسبقة من قبل جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.
وجاء في بيان مشترك لكل من مكتب "إكو مونيخ" و"ورجفالد" و"جمعية ملاك الأسهم" بالإضافة إلى "المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية"، أن القوانين الدولية "أوضحت، أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المملكة المغربية وأنها أراض محتلة.. الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي ويجعل من كل المشاريع في تلك الأراضي الحصول على الموافقة المسبقة من قبل جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي". وأشار البيان إلى أن شركة "سيمانس كاميسا" "لم تحصل على هذه الموافقة إلى حد الساعة وظلت تتمادى في توطيد علاقاتها التجارية المشبوهة مع المغرب". وأوضح بأنها تسلمت، بداية سبتمبر 2020، طلب إنشاء مزرعة الطاقة الريحية بمدينة بوجدور المحتلة بإنتاج 300 ميغاواط دون استشارة الشعب الصحراوي، المالك الحصري لهذه الأراضي بما يتعارض بشكل فاضح مع مفاهيم ورؤية الأمم المتحدة للإقليم.
وهو ما جعل المنظمات تنتقد صمت الشركة الأم "سيمانس" وعدم سعيها للتأثير إيجابيا على شركة "سيمانس كاميسا" رغم علمها منذ سنوات بهذا المشكل الذي كان سببا في استبعادها إلى جانب شركة "سيمانس إنرجي" من "ستوريبراند" أكبر صندوق تجاري في النرويج، لتورطها مع المغرب في انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية. وكان 19 عضوا في البرلمان الأوروبي، حذّروا شهر نوفمبر الماضي شركة "سيمانس" الأم من "المخاطر القانونية والأخلاقية الخطيرة" الناتجة عن ممارسة الأعمال التجارية في الصحراء الغربية المحتلة.