يتوقع العديد من العارفين بخبايا أسواق الماشية في الجزائر، أن يتواصل ارتفاع أسعار الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى، بعد أن عرفت ارتفاعا محسوسا مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما أثار مخاوف مرتادي أسواق الجلفة، الذين يسعون للظفر بأضحية العيد، إذ تراوح سعر الكباش بين 6.5 و9 ملايين سنتيم فما فوق، كما ارتفعت أسعار النعاج التي يفضلها البعض كأضاحي بدل الخرفان، فيما أصبح الماعز ملاذ الزوالية. الزائر لأسواق المواشي بولاية الجلفة، على غرار البيرين وحاسي بحبح، يلاحظ حركية كبيرة، صنعتها أرتال الشاحنات القادمة من مختلف ربوع الوطن، في رحلة بحث عن المواشي، خاصة رؤوس الأغنام التي بات الحصول عليها بأثمان معقولة "حلم المواطن". أسعار من "نار" بأسواق الجلفة أكد عبد المالك جليدة، أحد أكبر الموالين بولاية الجلفة، ل"المساء"، أن أسعار الماشية تراوحت بين 60 ألف دج و80 ألف، أي أن سعر "العلوش" (خروف عمره سنة واحدة) فاق 50 ألف دج، بينما حدد سعر النعاج بين 28 ألف دينار إلى 40 ألف دينار، وقُدر سعر التيس ب45 ألف دج. وأشار محدثنا إلى ارتفاع سعر الماشية في أغلب الأسواق سالفة الذكر، حيث وصل سعر "العلوش" إلى 55 ألف دج في سوق بحبح ولاية الجلفة، الذي يُعتبر أكبر سوق بالجهة الجنوبية. أما بسوق البيرين، فيتراوح سعر الماعز بين 30 ألف دج و40 ألف دج، ويلجأ إليه المواطنون الفقراء عادة عندما يصطدمون بارتفاع أسعار الخرفان في السوق، بينما قدر سعر الكبش ب60 ألف دج فما فوق. غلاء "الأعلاف".. حجة جاهزة لاستنزاف الجيوب يُجمع العديد من الموالين والعارفين بسوق الماشية، حسب ما أكده الموال جليدة، على أن هذا الارتفاع في الأسعار "منطقي"، وأن التهاب الأسعار هذه السنة، يعود إلى قلة العرض مقارنة بتزايد الطلب، بالإضافة إلى غلاء أسعار الأعلاف، مؤكدا أن سعر مادة "الشعير" لم ينزل تحت 5400 دج للقنطار. أضاف أن الموال كان يعتمد كذلك على النخالة، والتي كان سعرها في السنوات الفارطة في حدود 1700 دج، كما أرجع نفس المتحدث سبب هذا الغلاء، إلى وجود تجاوزات من أطراف تحسب على أنها تستفيد من حصة المواد الأساسية المدعمة، لكنها تعيد بيعها مجددا للموال بأسعار مرتفعة، مؤكدا أن السلطات الوصية يمكنها أن تضع ميكانيزمات رقابة حقيقية، تبعد الدخلاء والسماسرة الذين يستغلون تعب الموال طيلة سنة كاملة، ليربحوا خلال فترة عيد الأضحى المبارك أضعاف ما يجنيه الموال. تحدث جليدة، عن ضرورة القضاء على السوق الموازية للمواشي قائلا: "إن الموال تاجر يربي ويسهر طيلة السنة على ماشيته، ويعالج ويداوي ويحرس، ليأتي بعد ذلك التجار الموسميون، أغلبهم يملكون مهنا أخرى، وما إن يصل موسم عيد الأضحى حتى يصبحوا موالين يبحثون عن مدخول سريع". أكد محدثنا أن المتضرر الأكبر من هذه العمليات والممارسات، هو المواطن البسيط، خاصة في المدن الشمالية، حيث أن السماسرة يحتكرون الأسواق هناك، مما يجعل المضحين أمام حتمية التقيد بالأسعار التي يفرضونها. العامل بين "الكريدي" و''التقسيط" أكبر المتضررون من هذه الفوضى التي تعرفها أسواق المواشي، خصوصا فئة الموظفين الذين وجدوا أنفسهم بين خيارين، أحلاهما مر، إما المجازفة براتب شهري كامل لشراء شبه خروف، حتى يتجنب صداع الزوجة والأولاد، وإما اللجوء إلى "الكريدي"، أي الاستدانة أو ما يعرف بالشراء عن طريق التقسيط، وهو الحل الأنسب الذي تلجأ إليه هذه الفئة الواسعة من المجتمع. أكد موظف في هذا الصد: "منذ أكثر من خمس سنوات، وأنا ألجأ إلى شراء الأضحية بالتقسيط، من عند أحد الموالين". موضحا أنه يتفق معه على هذه الصيغة التي تقبلها ويتعامل معه بها منذ خمس سنوات، وهي الوسيلة الوحيدة التي بإمكانها، حسب المتحدث، تأمين الأضحية للأولاد. إجراءات لضمان عيد ناجح اتخذت وزارة الفلاحة من جهتها، مختلف التدابير والإجراءات الضرورية للتحضير لعيد الأضحى، منها الشهادة الصحية المرافقة للماشية من نقطة الانطلاق إلى نقطة البيع، إلى جانب تجنيد كل الأطباء البياطرة على مستوى نقاط البيع، وعلى مستوى المذابح يوم العيد. أُعيد تطبيق الإجراءات التي سميت ب"العيد دون كيس مائي"، تحت إشراف طبي وبيطري وتدابير أخرى ضرورية. علما أن هذه الجهود تأتي من أجل زيادة العرض مقارنة بالطلب، وتوسيع خيار المستهلك، وهذا ما سيؤثر حتما على الأسعار. كما ستكون جميع منشآت الذابح الموزعة على جميع أنحاء الوطن يوم العيد مفتوحة، لتحفيز المواطنين على ذبح حيواناتهم في مكان تتوفر فيه الرقابة، وسيتم ضمان نظام المداومة من قبل المصالح البيطرية الولائية، على مستوى المجالس الشعبية البلدية، وكذا أماكن الذبح.
