أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، أن الجزائر على الطريق الصحيح في مجال نمو الصادرات خارج المحروقات، وأن خطة الإنعاش الاقتصادي الهادفة إلى بلوغ هدف 4 أو 5 ملايير دولار سنويا يمكن تخطيه. وأوضح ناصري، لدى نزوله أمس، ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن "هناك إرادة قوية من قبل السلطات خاصة في السنوات الأخيرة، للدفع بالصادرات خارج المحروقات باعتباره الحل الوحيد لإنعاش الٌاقتصاد الوطني والخروج من التبعية النفطية"، مؤكدا أن "هدف التصدير خارج المحروقات سيتحقق بنسبة 90 بالمائة، خاصة أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تم تحقيق مليار و55 مليون دولار من الإيرادات وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا مقارنة بسنة 2020". وبخصوص هيكلة الصادرات خارج المحروقات قال ناصري، إن المواد التي برزت هذه السنة هي الحديد والصلب، الإسمنت، العجلات المطاطية و التمور التي قفزت من 20 ألف طن إلى 60 ألف طن بفضل الاستثمار الذي عرفه هذا القطاع. وأضاف ناصري، أن "هناك إستراتيجية وطنية للصادرات تم وضعها بالتنسيق مع مختلف الوزارات وتحت إشراف وزارة التجارة، لرفع العراقيل عن المصدرين على غرار قانون القرض والنقد والتحكم في عائدات التصدير بالعملة الصعبة الذي يشكل من بين أكبر التحديات لإعطاء دفعة نوعية في مجال التصدير". وفي هذا الصدد وجّه ناصري، نداء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير التجارة لإعادة النظر في قانون الصرف وبالأخص في التعليمة رقم 06-2021 المؤرخة في 29 جوان 2021 المعلن عنها من قبل البنك المركزي، والتي تتعلق بكيفيات فتح وسير حساب العملة الصعبة للتاجر، وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية وتوزيع إيرادات صادرات السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتجات المنجمية، معتبرا أن هذه التعليمة ستضع حدا لنشاط المصدرين او تدفع بعضهم إلى الغش. وبالأرقام كشف رئيس جمعية المصدرين، عن وجود 1200 مصدر من بينهم 10 أو 15 فقط لديهم إمكانيات مالية ولوجستيكية معتبرة، مناشدا السلطات مساعدة ومرافقة المصدرين الصغار وتمكينهم من المساهمة في خطة الإنعاش الاقتصادي.