إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة الاستحواذ على الفضاءات العمومية

دفتر شروط جديد ولجنة متابعة المشاريع

تعمل مصالح بلدية وهران، على تنفيذ مختلف التوصيات والتعليمات التي تمت الموافقة عليها سابقا، والتي تتعلق بمحاربة ظاهرة الاستحواذ على مختلف الفضاءات العمومية، لاسيما من قبل التجار الذين لا يتخلفون لحظة في الاستحواذ على الأرصفة، التي هي حق لفائدة الراجلين، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى السير في الطريق العمومي الذي هو من حق أصحاب السيارات.
عمد رئيس بلدية وهران على هذا الأساس، إلى تنبيه مختلف المدراء، لاسيما على مستوى الكثير من المندوبيات البلدية، إلى ضرورة تفعيل مختلف التدابير السابقة التي تم اتخاذها، بهدف الإبقاء على مختلف شوارع وهران وأرصفتها على طبيعتها، وتحريرها من استحواذ الباعة والتجار غير الشرعيين، مما جعل الراجلين في حرج كبير، حيث يجدون صعوبة كبيرة في السير على هذه الأرصفة.
حسب الكثير من المنتخبين المحليين، الذين قدموا العديد من التوضيحات في هذا الخصوص، فإنه من غير المعقول أن يسيطر أو يستحوذ التاجر مهما كان نوعه أو نوعية الحرفة التي يمتهنها على الفضاء العمومي كالرصيف، للقيام بعمله، في الوقت الذي لا يجد الراجلون مكانا للسير فيه، والأمر ينطبق على الجميع دون استثناء، أصحاب مختلف المحلات التجارية الذين يسيطرون دون أي حياء على الرصيف، وكأنه ملكية خاصة، متناسين أنه ملكية عمومية خالصة لجميع المواطنين.
إذا كانت مختلف هذه الإجراءات المتخذة، تدخل في إطار العمل على توفير مختلف الفضاءات للمواطنين، كل فيما يخصه، لاسيما أن وهران مقبلة على احتضان الألعاب المتوسطية في أقل من عام، فإن الأمر ينطبق كذلك على وجوب احترام القانون الذي من المفروض أن يعلو على الجميع، ولا يعلى عليه أبدا.
لوضع حد نهائي لهذه الظاهرة السلبية، يتم على مستوى مصالح البلدية، التحضير لدفتر شروط جديد يتماشى مع الوضع الراهن، ويهدف إلى إيجاد مختلف الحلول المناسبة لظاهرة التعدي السافر على الأرصفة من مختلف التجار دون استثناء.
ويبقى القانون واضح جدا -حسب رئيس البلدية- لأنه في حال كان الرصيف ضيقا، فإنه يصبح من المستحيل استغلاله من قبل أي كان، لأنه يبقى من حق المواطن.
أما في حال كان واسعا، فإنه من حق صاحب المحل التجاري المقابل له أن يتقدم بطلب استغلال جزء منه، حسب ما يقرره الخبير الذي يتنقل إلى عين المكان، لتمكين التاجر من استغلال جزء صغير منه، مبقيا جزء آخر للراجلين، وبهذا الفعل القانوني، تتمكن مصالح البلدية من تحصيل مداخيل مالية إضافية لفائدة الخزينة البلدية، الذي يتم استثمارها في الكثير من المشاريع، بالنظر إلى العدد الكبير من التجار الذين بإمكانهم استغلال جزء من الأرصفة المقابلة لمحلاتهم، الأمر الذي من شأنه أيضا، تنظيم التجارة القانونية على حساب التجارة الفوضوية التي عمت المكان ومختلف أنحاء البلدية.