شارع ابن الخطيب بسيدي امحمد

المطالبة بتحرير الطريق من الحظيرة الفوضوية

طالب سكان وقاصدو شارع ابن الخطيب (مارسال ديكلو سابقا)، وكذا مستخدمو مختلف الإدارات والمصالح الخدماتية الكائنة بالمكان، بتدخل الجهات المعنية ل " تحرير" الطريق الذي استغلته وزارة المؤسسات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، في إنجاز "حظيرة سيارات خاصة" لمستخدمي الوزارة·
وعبر سكان العمارات الكائنة بالشارع والمجاورة له أيضا، وكذا جميع قاصدي الشارع، التابع إداريا لبلدية سيدي امحمد، عن استيائهم وتذمرهم الكبيرين، لما عمد إليه مسؤولو وزارة المؤسسات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، الذين قاموا مؤخرا باحتلال الطريق وسيجوا جزءا منه بقضبان إسمنتية موصولة فيما بينها بسلاسل، قصد ركن سيارات موظفي الوزارة·· متسائلين: كيف تمكن مسؤولو الوزارة من احتلال الطريق، وهل تحصلوا على رخصة لتثبيت القضبان، خاصة وأن ذلك يعيق حركة المرور على مستوى مدخل الشارع الذي أصبح ضيقا، وأضحى يشكل عائقا كبيرا بالنسبة لهم وللموظفين الذين يعملون في مختلف الهيئات والإدارات الكائنة بذات الشارع، حيث يشير محدثونا إلى أن الشارع يضم مركزين طبيين اجتماعيين، مركزا للأشعة، البنك الوطني الجزائري، مركز بريد وبعض المؤسسات الخاصة مثل "جازي"، كما أن الطريق يؤدي أيضا إلى حظيرة للسيارات : " ولكم أن تتخيلوا الكم الهائل للمركبات التي تقصد الشارع يوميا، إذ كيف يمكن للمواطنين الالتحاق بكل هذه المصالح الخدماتية، لاسيما أصحاب السيارات، بعد أن عمدت الوزارة إلى احتلال جزء كبير من الطريق؟"، يتساءل أحد المرضى الذي قصد المركز الطبي الاجتماعي· من جهة أخرى، يقول أحد الأطباء العاملين بالمركز، أنه منذ تثبيت القضبان الحديدية والسلاسل، يضطر يوميا للالتحاق بالعمل على الساعة السابعة صباحا لعله يضمن مكانا لركن سيارته، وهو ما يقوم به زملاؤه الأطباء الآخرون، مؤكدا بأنه "ليس هناك أي قانون يسمح لأي من الوزارات باحتلال الطريق أو اعتراضه"·· كما يذكر طبيب آخر، بأن القضبان الحديدية تعيق أيضا دخول وخروج سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى إلى المركزين الطبيين الاجتماعيين، وألح على ضرورة تدخل الجهات المعنية ل "تحرير" الطريق·· في وقت كان رد فعل بعض "المتضررين" من المكان المحتل بنزع القضبان الإسمنتية، تعبيرا عن عدم رضاهم·
للإشارة، اتصلنا بوزارة المؤسسات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، قصد التأكد إن كان المسؤولون يملكون رخصة تسمح لهم بتخصيص المكان لإنجاز حظيرة خاصة بموظفي الوزارة، إلا أننا لم نتمكن من الحديث إليهم لأن الهاتف ظل يرن دون رد·