المواقف العدائية للمخزن ترهن المصالحة الحقيقية

قرار قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب

لم يكن قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية وليد الصدفة، بل جاء نتيجة تراكمات تاريخية للمواقف العدائية لنظام المخزن، الذي ما فتئ يطلق استفزازاته تجاه الجزائر والتي بلغت ذروتها مؤخرا، بعد تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني في سياق اقليمي صعب تمر به المنطقة المغاربية.
القرار السيادي المعلن أمس، من قبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان لعمامرة، والذي يصادف زمنيا تاريخ تفجيرات فندق اسني في مراكش بتاريخ 24 أوت 1994، حيث اتهمت فيه الرباط الجزائر بالتخطيط للعملية، مع فرضها التأشيرة على الجزائريين ما دفع الجزائر إلى المعاملة بالمثل وغلق الحدود، لم يكن مفاجئا بالنسبة للعديد من المتتبعين الذين يرون أن الأحداث الأليمة التي عاشتها البلاد مؤخرا، كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، بعد ثبوت دعم المخزن لحركتي "الماك" و"رشاد" اللتين تصنّفهما الجزائر ضمن التنظيمات الإرهابية.
من هذا المنطلق يرى متتبعون أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ارتكز على عدة معطيات موضوعية ذات أبعاد تاريخية، مازالت تلقي بظلالها على الراهن السياسي، إذ يكفي التمعن في المسار التاريخي لهذه العلاقات منذ حرب الرمال عام 1963، لتقييم الموقف العدائي لنظام المخزن تجاه الجزائر، عندما شنّت القوات المسلحة الملكية المغربية عدوانا ضدها ما خلّف ما لا يقل عن 850 شهيد جزائري.
الرباط لم تكن في مستوى احترام التزاماتها
ويرى مراقبون أنه على الرغم من محاولة الجزائر طي الصفحة من خلال إقامة علاقات عادية مع الجار المغربي، على ضوء معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون، وكذا اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين الموقعتين في إفران عام 1969 والرباط عام 1972، لتكريس مبدأ حرمة الحدود الموروثة غداة الاستقلال، إلا أن الرباط لم تكن في مستوى احترام التزاماتها بعد قرارها المفاجئ عام 1976، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر بسبب اعترافها إلى جانب عدد من الدول الأخرى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ودامت القطيعة 12 عاما إلى أن قرر البلدان سنة 1988 تطبيع علاقاتهما الثنائية وإدراجها ضمن منظور تاريخي، يأخذ بعين الاعتبار "المصير المشترك للشعبين الجزائري والمغربي"، وضرورة تعزيز التعاون المثمر بين البلدين، حيث تضمن البيان المشترك الجزائري المغربي الصادر في 16 ماي 1988، والذي يمثل الأساس والأرضية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 4 معايير هامة .
تتلخص هذه المعايير في الرغبة في تعزيز علاقات دائمة قوامها السلم وحسن الجوار والتعاون بين الشعبين الجزائري والمغربي، وإعادة التأكيد على الصلاحية الكاملة للمعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين، والمساهمة الفعّالة في تسريع بناء المغرب العربي الكبير، وفي تعزيز الصف العربي حول القضية الفلسطينية المقدّسة، بما يكرس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلّة بما في ذلك مدينة القدس الشريف. كما نص البيان على دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه، يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره في كنف مصداقية تامة وبدون أي إكراهات، في الوقت الذي أكدت فيه الجزائر رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية مهما كانت الظروف.
ويؤكد مراقبون أن التعاطي مع الأمور بين البلدين لم يكن على نفس النهج والمستوى، إذ في الوقت الذي التزمت فيه الجزائر بعدم التدخل في الشؤون المغربية في عز الأزمات السياسية والأمنية الخطيرة التي هددت استقرار وأمن المملكة، لم يتردد النظام المغربي في شن حملات شرسة ضد الجزائر والتي كان آخرها ما صدر عن السفير المغربي بنيويورك عمر هلال، عندما وزع مذكرة على المشاركين خلال اجتماع حركة عدم الانحياز يدعو فيها إلى دعم ما سماه ب"حق تقرير المصير لشعب القبائل الشجاع".
ولم يكن بوسع الجزائر أن تتغاضى عن هذه السقطة المغربية، لاسيما إذا تعلق الأمر بالوحدة الترابية التي تعد مبدأ مقدّسا للشعب الجزائري الذي تصدى بالأمس لمخططات المستعمر في تقسيم الجزائر. لكن يبدو أن نظام المخزن لم يأبه بأهمية هذا المبدأ لدى الجزائر، التي أبانت عن ضبط النّفس من خلال مطالبتها الرباط بتقديم توضيح في هذا الشأن، ليتبين بما لا يدع مجالا للشك دعمها لهذه الخرجة التي لم تحسب لها ألف حساب.
أرضية خصبة لتنفيذ المخططات الإرهابية
والأدهى من كل ذلك، أن الجارة الغربية لا تنفك في استعمال مآرب أخرى للإضرار بالجزائر من خلال استعمال ورقة الإرهاب ودعم منظمات مناوئة لها على غرار "الماك" و"رشاد"، جاعلة من أراضيها قاعدة خلفية لتخطيط وتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر، مثلما فعلت خلال سنوات التسعينيات عندما آوت أعضاء من منظمات إرهابية.
ويبدو أن السيناريو تكرر مع التنظيمين المذكورين اللذين تورطا في الأحداث الأليمة التي عاشتها البلاد إثر نشوب الحرائق، فضلا عن عملية التعذيب والقتل الهمجي الذي راح ضحيته المواطن الشهيد جمال بن اسماعين، تضاف إليها فضيحة برنامج "بيغاسوس" التي كشفت عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية مستعملة في ذلك هذه التكنولوجيا الإسرائيلية. يضاف إلى ذلك التهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال زيارته الرسمية للرباط بحضور نظيره المغربي، الذي ثبت بأنه كان المحرض الرئيسي لمثل هذه التصريحات غير المبررة. وتعد هذه سابقة في تاريخ العلاقات العربية، حيث لم يحصل أن وجه أي عضو في الحكومة الاسرائيلية رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضد دولة عربية أخرى مجاورة، مما يتعارض مع كل الأعراف والاتفاقات الجزائرية المغربية.
التهور المخزني يجني عدة عداءات
وبرأي مراقبين فإن ذلك يعكس الاندفاع المتهور لنظام المخزن الذي يستعمل كافة الوسائل حتى وإن كانت غير مشروعة للترويج لأطروحاته الاستعمارية، لدرجة أنه يحاول منح موطئ قدم لقوة عسكرية أجنبية في المنطقة المغاربية.
وبلا شك فإن هذا التهور سيدخل المغرب في متاهات كبيرة، كونه أكبر مستفيد من علاقاته مع الجزائر من الناحية الاقتصادية والتجارية، خصوصا وأن القرار تزامن مع قرب انتهاء عقد الغاز الذي يربط بين الجزائر ودول أوروبية ويمر عبر المغرب الذي يجني منه فائدة كبيرة، حيث يضخ 800 مليون متر مكعب من الغاز لاحتياجاته الخاصة، التي تضاف إلى الرسوم التي يفرضها في اطار وحقوق المرور وانبوب الغاز. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، حيث تبين أن الدبلوماسية المغربية تسير في نفق مسدود نظير العداءات التي حصدتها مؤخرا مع عدة دول جارة وأوروبية على غرار إسبانيا، ألمانيا وهولندا، فضلا عن تعاملاتها المزاجية مع موريتانيا وأخيرا الجزائر، التي أكدت على نفاذ صبرها إزاء سلوكيات الجارة الغربية التي تجاوزت الخطوط الحمراء بما يؤثر على استقرار المنطقة المغاربية.