مجلة الجيش: فضيحة "بيغاسوس"… أغبى قضية تجسس يتورط فيها المخزن

كشفت مجلة الجيش عن فشل المناورة الجديدة التي قادها " أمير المؤمنين " محمد السادس مؤخرا في خطاب العرش الذي دعا فيه إلى فتح الحدود وطي صفحة الخلافات، ونتيجة أهمية ما جاء في هذا التعليق.
وجاء في تعليق مجلة الجيش تحت عنوان " من الاستفزاز و الابتزاز الى اغبى قضية تجسس": دفع نظام المخزن المغربي مؤخرا منسوب العداء تجاه الجزائر دولة ومؤسسات، حيث أصبح يخوض ذلك على عدة جبهات، على رأسها حرب المخدرات، والحرب الإعلامية والدعائية والسيبرانية، ناهيك عن تحالفه العلني مع الكيان الصهيوني، ولعل توصيف القنصل العام المغربي في وهران شهر ماي من سنة 2020 ، حين قال أن "الجزائر بلد عدو بالنسبة للمغرب" يظهر جليا نظرة المخزن لبلدنا، وكل ما يترتب من تصرفات مخزية منه تجاه بلاد نا تنطلق من هذا الإطار. وينبع تصعيد المخزن في سياسته العدائية ضد بلادنا للانتقام من الدولة الجزائرية التي أثبتت أنها لا تساوم في مواقفها ولا تتنازل عن مبادئها المستلهمة من تاريخها العريق وثورتها التحريرية المظفرة، ولا تحيد أبدا عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة والمقهورة والدفاع عن القضايا العادلة على غرار القضية الصحراوية.
إضافة إلى ذلك، فإن سعي المخزن المغربي من خلال الإساءات المتكررة والتحرش السافل ببلادنا مرده تصدير أزماته الداخلية، وتغطية فشل النظام المغربي في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد مستقبله، في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي بات يهدد المملكة أكثر من أي وقت مضى بانفجار من شأنه أن يأتي على الهدوء المضلل، جراء فشله في حلحلة مختلف المشاكل الاجتماعية والمتاعب الاقتصادية الداخلية الخانقة التي يعاني منها الشعب المغربي.
تهدف شماعة التصعيد وتحرش نظام المخزن بالجزائر خدمة لطموحات وأطروحات اللوبي الصهيوني المتجذر في دواليب الحكم بالرباط، المدعوم من دوائر صناعة القرار في عواصم أخرى، حيث أصبحت "يد الشيطان" هذه هي من تصنع سياساته وتوجه بوصلته الدبلوماسية وتحدد لها الوصفات لتغرقها في المزاعم والادعاءات الكاذبة والتهم الملفقة والحملات المعادية ضد الجزائر.
من الوسائل الخبيثة المستعملة من طرف المخزن المغربي في محاولة ضرب الوحدة الوطنية والاستقرار في بلادنا، الحرب الإعلامية والدعائية المغرضة وتصوير وضع مغلوط عن بلادنا، حيث راح المخزن من خلال أذرعه وأبواقه يحاول عبثا زرع الشك في عقول الجزائريين من أجل تحقيق أهداف دنيئة متمثلة في محاولة تشتيت الصف الداخلي وإشعال نار الفتنة في الجزائر بغرض تقليص دور الجزائر وضرب مصداقيتها كدولة محورية في المنطقة الإقليمية.
في هذا السياق تحديدا، يعمل نظام المخزن وحلفاؤه بكل الطرق والوسائل، بما فيها غير الأخلاقية، على استعمال بعض الخونة والعملاء وأشباه المعارضين، لتأجيج الوضع الداخلي في بلادنا، من خلال هؤلاء العملاء، بل وحتى إمدادهم بالأموال ومختلف الإمكانيات، والترويج لأطروحاتهم وأفكارهم الهدامة عبر وسائل إعلام نظام دعم عمر المخزن وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت الموالية له، فضلا عن احتضانهم واستقبالهم على أرضه وتنظيم لقاءات مشبوهة مع مصالح استخبارات أجنبية معادية. إن الإساءات المغربية لكل ما هو جزائري، بات هاجس نظام المخزن في مشهد بائس، لنظام متهالك، أصبح يقتات على الإساءة إلى دولة جارة وشعب شقيق من أجل اعتقاد خائب، بأن ذلك من شأنه أن يمدد في – نظام متهالك تنخره الأزمات، وقد بات محاصرا أكثر من أي وقت مضى بالمنظمات الحقوقية على سجله الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان خاصة في الصحراء الغربية وفي حق صحراويين خطأهم أنهم يتوقون للحرية وتقرير مصيرهم بأيديهم.
من آخر الممارسات الدنيئة لنظام المخزن تجاه بلادنا، التجسس على الجزائر by برنامج طوره الكيان الصهيوني عرف "بيجاسوس" طال سياسين وإعلاميين وحتى مواطنين، حيث أن الجزائر لم تكن هي الدولة الوحيدة التي استهدفها نظام المخزن بهذه البرمجية التجسسية، بل طال عدة دول أخرى .
ويعد ما قام به المغرب في العرف الدولي ممارسة غير قانونية ومنبوذة وخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول، كما أن هذه الفضيحة تكشف أيضا مدى خطورة نظام المخزن على الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي وإفريقيا بشكل عام، وهي ا لسياسة مغربية متهورة استهدفت العديد من الدول الأوروبية والإفريقية.
وتحتفظ الجزائر بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد، وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي. وقد زادت هذه القضية التي لا تزال تسيل الحبرفي كبرى عواصم العالم من محاصرة نظام المخزن، الذي بات عبء على المجموعة الدولية بسبب ممارساته الرعناء، وقد حاول التنصل من مسؤولياته فيما حدث، إلا أن الفضيحة تم اكتشافها من طرف مؤسسات إعلامية ذات سمعة مهنية عالية وبعض المنظمات غير الحكومية.
وفي إطار نفس المخططات العدائية، يواصل نظام المخزن حملته القذرة لإغراق بلدنا بكافة أنواع المخدرات ، التي يحاول عبثا استعمالها کسلاح ضد بلادنا، خاصة وأنها تستهدف الفئة الأكثر حساسية وهي فئة الشباب باعتباره عماد المجتمع بهدف إضعاف عزائمهم وتسميم عقولهم، ويستعمل النظام المغربي كل الوسائل لترويج سمومه وتسويقها خارج الحدود على حساب أمن واستقرار دول الجوار، ضاربا بذلك عرض الحائط أحلام شعوب المنطقة في بناء إتحاد مغاربي عماده التعاون والتضامن. وموازاة مع ارتفاع كميات المحجوزات من تلك السموم على حدودنا الغربية والتي بلغت أرقاما مخيفة ومهولة في السنوات الأخيرة، عمد المخزن إلى تقنين وشرعنة زراعة الكيف لمراوغة الهياكل الدولية المختصة في مكافحة المخدرات وزيادة مساحات القنب المزروعة وكذا زيادة كمية الحشيش المنتجة.
إلى جانب سلاح المخدرات والمهلوسات، لجأ المخزن المغربي عبر شبكاته إلى تزوير العملة في حربه ضد الشعب الجزائري، وفي هذا الخصوص تمكنت مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود، شهر ماي الفارط على حدود نا الغربية من تفكيك شبكة إجرامية بحوزتها مبالغ مالية ضخمة من ا الوطنية مزورة مصدرها المغرب حاولوا إدخالها وترويجها، وكل ذلك لمحاولة زعزعة أمن واستقرار البلاد وزرع الفوضى والفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وكذا تخريب واستنزاف مقدرات الاقتصاد الوطني، لاسيما من خلال إغراق السوق الوطنية بهذه العملات المزورة.
وحينما فشل المخزن المغربي في أهدافه العدوانية ضد الجزائر من خلال المخدرات والمهلوسات والتي تفشلها العمليات النوعية لقواتنا على الحدود الغربية، انتقل إلى خطوة لا تقل خطورة وهي التحالف مع الكيان الصهيوني وعلى أعلى المستويات، والتحالف المضاد للطبيعة الذي أقامه نظام المخزن الكان الصهيوني ما هو إلا تأكيد وترسيم لتعاون بين الطرفين يعود لعشرات السنين خاصة أنهما تجمعهما نقاطا مشتركة عدة، أبرزها أنهما دولتان استعماريتان سالبتان للحقوق الشرعية لشعبين، ضاربتان عرض الحائط مبادئ وقرارات الشرعية وكل الأعراف الدولية، وسيترتب عن هذا التحالف حضور صهيوني على مقربة من حدودنا، خاصة وأنه تم مؤخرا التوقيع بين الطرفين على اتفاقية تعاون في مجال الحرب الإلكترونية، ما يعني استهدافا مباشرا لبلادنا وتحرشا مبيتا بالسيادة الجزائرية ، خلافا لما يعبر عنه دبلوماسيا بخطاب الأخوة والجوار والروابط التاريخية.
لقد سبق للمخزن خلال التسعينات من القرن الماضي، التعامل مع الحركات الإرهابية الناشطة بالجزائر وتمويلها واحتضان قادتها على التراب المغربي.. ويبدو أن المخزن لا يزال يسلك هذا الإتجاه بهدف الإساءة للجزائر دولة وشعبا، وإلا كيف يفسر تطابق الرؤى والأهداف بين المملكة وحركات إرهابية على غرار ما يسمى " بالماك " أو " رشاد " ! المغرب يتبنى دعوة حركة "الماك " الانفصالية الإرهابية ويشجعها وأكثر من ذلك يقوم بحملة دعائية لصالحها. وبالرغم من أن مثل هذه " الخرجات " لا تؤثر إطلاقا على بلادنا ولا على شعبنا إلا أنها تظهر درجة الحقد والكراهية التي يحملها الجار الغربي لبلادنا.
وإلى جانب ما سبق ذكره، فإن جنون المخزن ظهر للعيان أكثر فأكثر فاقدا لأعصابه ولشرف الخصومة، حينما بات يترصد خطوات الدبلوماسية الجزائرية ويسعى جاهدا وبكل الطرق وحتى القذرة منها واستعمال المال النتن المتأتي من تجارة المخدرات لشراء الذمم لعرقلة كل مسار نبيل تقوم به الدبلوماسية الجزائرية لاستتباب السلم والأمن في المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي وفي إفريقيا. ولم يتوقف المخزن المغربي عند هذا فقط، بل طال كل الدول التي تدعم الشرعية الدولية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية وترفض الاعتراف له بسيادته المزعومة عليها، والأمثلة على ذلك كثيرة، حيث أنه وبعد ألمانيا واسبانيا والاتحاد الأوروبي، هاجم المغرب جنوب إفريقيا مؤخرا بسبب مواقفها الداعمة للقضية الصحراوية.
إن تصعيد المخزن المغربي في سياسته العدائية ضد بلاد نا لم يتوقف عند حدود ما سبق ذكره، بل تعدى ذلك حد الإصرار على طعن الجزائر من الظهر حتى سينمائيا، وهذا ما يستشفه من يقرأ خبر إنتاج فيلم هوليودي يشترك فيه المغرب نمويلا وإخراجا مع دول أجنبية، ويتعلق الأمر بفيلم "يوم الفداء" الذي يروي قصة الإرهاب، ويقدم الجزائر على أنه بلد غير مستقر ويشكل الذهاب إليه خطرا كبيرا وغير آمن للأجانب عكس المغرب الذي يظهره الفيلم على انه بلد آمن ومتفتح على الأجنبي ( يلبي كل رغبات السواح).
الفيلم هذا ليس هو الفيلم الوحيد الذي أساء للجزائر، فسبق للمخزن أن مول عدة أفلام سنمائية مسيئة للجزائر، ومن ذلك فيلم "الوشاح الأحمر" للمخرج المغربي محمد اليونسي والذي أثار قضية "حرب الرمال" حين حاول خلالها المغرب الاعتداء على الجزائر التي لم يكن مضي على استقلالها إلا عام ولم تداوي بعد جراحها بعد سبع سنوات ونصف من الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي. ومن آخر هرطقاته، محاولة الدوائر المقربة من "رئيس لجنة القدس" صرف أنظار المغاربة عن خيانته لفلسطين والقدس، وتحويل سخطهم على جريمته إلى الجزائر، من خلال تحميلها المسؤولية عن "إجباره على التطبيع ! وهو الفخ الذي وقع فيه بعض المغاربة للأسف، وإن كنا نعتقد أن أغلبهم يرفض هذه المقايضة الدنيئة، وهو ما تجسده ردود الأفعال الواسعة الرافضة لقرار الهرولة والا نبطاح.
خلاصة القول وكما يقول المثل الجزائري " ما يبقى في الواد غير حجارو " والمثال ينطبق على الجارة الغربية التي لعبت كل أوراقها للتغطية على نكساتها ومساوئها وقبحها، ولم يبق لها إلا انتظار انفجار أكوام القمامات في وجهها وزوال " خلافة أمير المؤمنين " التي رمت بالمغرب في أحضان الصهيونية وأهانت المواطن المغربي.