توضيح أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

سفير الجزائر بالشيلي يرد على معلومات محرفة

نشر سفير الجزائر بالشيلي، محمد سفيان براح، أمس، توضيحا في احدى وسائل الإعلام الشيلية ردا على معلومات "حرفة" و"مغلوطة"، بخصوص الأسباب التي دفعت الجزائر الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية. وأوضح السفير في اطار حق الرد، نشرته صحيفة وراديو جامعة شيلي (دياريو إي راديو يونيفارسيداد دو تشيلي) أن "هناك عديد المقالات نشرت خلال الأيام الأخيرة، في بعض الصحف الشيلية تضمنت معلومات محرفة ومغلوطة حول الأسباب التي دفعت بالجزائر إلى اتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية". وتابع قوله إنه "بعيدا عن محاولة إثارة جدل عقيم (...) فإن كلماتي وهدفي الوحيد من خلال هذه المساهمة يتمثل في توضيح السياق والخلفية التي دفعت بلادي لاتخاذ هذا الاجراء".
أما بخصوص الأعمال الأنية التي دفعت بالجزائر الى قطع علاقاتها مع المغرب، فقد أشار السفير إلى المذكرة الرسمية التي تؤكد دعم المملكة للإرادة المزعومة لتقرير مصير منطقة القبائل، وهي المذكرة التي قام بتوزيعها الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بتاريخ 14 جويلية الأخير، على هامش اجتماع لحركة عدم الانحياز. وتابع قوله إن هذه المذكرة "تهدف الى المساواة بين الصحراء الغربية اقليم محتل بشكل غير مشروع من قبل المغرب منذ 1975- والمدرجة ضمن تصفية الاستعمار المعترف بها كذلك من قبل المجتمع الدولي والقانون الدولي، وبين منطقة تعتبر تاريخيا واجتماعيا جزء لا يتجزأ من التراب الجزائري".
وأضاف أن "الجزائر وفي ردها على هذا الاستفزاز، قد طلبت من السلطات المغربية، توضيحا لموقف المملكة حول هذه المسألة، إلا أن هذا الطلب بقي دون رد، مما دفع بالجزائر الى استدعاء سفيرها بالمغرب للتشاور بالنظر الى خطورة الأحداث". أما العمل العدائي الثاني الصادر عن المغرب، فيتمثل في الفضيحة التي تم تفجيرها بتاريخ 18 جويلية الأخير بخصوص برنامج الجوسسة "بيغاسوس" الذي أنشأته الشركة الإسرائيلية "أن أس أو". كما أكد ان التحقيق الذي قامت به منظمتا "فوربايدن ستوريز" و«أمنيستي انترناشونال"، أظهر الاستعمال الواسع لهذا البرنامج من قبل المغرب، للتجسس على 6000 شخصية جزائرية وصحفيين وفاعلين في المجتمع المدني.
سوابق خطيرة
وأضاف الدبلوماسي الجزائري يقول "من بين الأعمال الاستفزازية التي ارتكبتها السلطات المغربية تجاه الجزائر، نذكر التصريح الذي أدلى به مسؤول اسرائيلي سام خلال زيارته الى المغرب يوم 12 أوت 2021.. وبهذه المناسبة نجحت الرباط في استخدام بصورة متحيزة للإعلان الإسرائيلي خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي بخصوص معارضة الجزائر لمنح صفة ملاحظ لإسرائيل من طرف الاتحاد الافريقي". كما أكد الديبلوماسي أن "لهجة التهديد التي طبعت رد المسؤول الإسرائيلي الذي انتقد الجزائر، في حين أن موقفها يشاطره حوالي عشرون بلدا إفريقيا آخر بخصوص القضية الفلسطينية، تمثل استفزازا يعكس عدم نزاهة المغرب وإرادته الجلية في إشراك حليفه شرق- أوسطي الجديد في مغامرة خطيرة ضد الجزائر".
ويعود آخر استفزاز للمغرب الى "دعم الانفصاليين بعد الحرائق الإجرامية التي شهدتها عدة مناطق من الجزائر في أوت الماضي، متسببة في إتلاف آلاف الهكتارات ووفاة 90 شخصا من بينهم 33 عسكريا". وقد تأكد تورط المغرب في هذه الحرائق بعد التحقيقات التي قامت بها الشرطة القضائية الجزائرية وتوقيف عناصر تابعة لمنظمتين إرهابيتين كانوا يحاولون الفرار نحو التراب المغربي" كما قال. من جهة أخرى، تطرق السفير إلى "سوابق خطيرة"، مذكرا بأن "أول عمل عدواني ارتكبه المغرب ضد الجزائر كان في سنة 1963 بعد استقلالها". و"بعد مرور سنوات، أي بتاريخ 27 أوت 1994 قرر المغرب بشكل أحادي فرض التأشيرة للدخول الى أراضيه سواء على المواطنين الجزائريين أو على مواطنين من جنسيات أخرى لكن من أصول جزائرية".
وذكر نفس الدبلوماسي، أن هذا القرار يأتي في ظرف يتسم بتهم مغربية باطلة حول المشاركة المزعومة للجزائر في اعتداءات مراكش وهي التهم التي فنّدها التحقيق الدولي حول هذه الاعتداءات". وخلص الدبلوماسي إلى القول إن "سنة 2013 شهدت مرحلة جديدة في استراتيجية الضغط المغربي على بلدي"، ففي عشية الفاتح نوفمبر، العيد الوطني الذي يحمل رمزية قوية لكافة الجزائريين، دخل مواطن مغربي شارك في مظاهرة تحمل شعارات معادية للجزائر الى القنصلية العامة للجزائر في الدار البيضاء، وقام بتدنيس العلم الوطني بوجود الشرطة المغربية التي لم تحرك ساكنا".