أمن وهران يترصد مغيّري واجهات السكنات

بسبب عدم حصولهم على تراخيص البناء

وجّهت مصالح الشرطة المكلفة بحماية العمران والبيئة بدائرة عين الترك بولاية وهران، 5 إعذارات لمواطنين استغلوا ظروف الحجر الصحي والمنزلي، بارتكابهم عددا من المخالفات، المتعلقة بإنجاز إضافات على مستوى مساكنهم الفردية أو منازلهم الواقعة أسفل العمارات في الطوابق الأرضية؛ من أجل تغيير صيغة السكن من خاصيته الأساسية، التي تكمن في السكن، إلى محل تجاري وما شابه ذلك. ويعود سبب اتخاذ أعوان شرطة العمران والبيئة هذه التدابير القانونية، إلى عدم امتلاك أصحاب المساكن الفردية المعنية بالإعذارات، أي وثيقة رسمية، تسمح لهم بالقيام بهذه التغييرات على مستوى منازلهم.
ومن هذا المنطلق، تم تحويل ملفات هؤلاء الأشخاص إلى مصالح العدالة، للنظر في قضاياهم بالنظر إلى إجراء تغييرات على الوجهات الأصلية للسكنات المحولة إلى محلات تجارية. وحسب مصادر من بلدية عين الترك، فقد تم تسجيل هذه المخالفات على مستوى عدد من الأحياء لا سيما حي بن سمير المعروف بدوار الناقوس، ورأس كربون، وسان جرمان، وجنة الشاطئ، وحتى بحي العقيد عباس. وفي هذا الصدد، تؤكد شرطة العمران والبيئة ببلدية عين الترك، تسجيلها هذه المخالفات، بعد معاينة ميدانية للمواقع السكنية المعنية، والوقوف على حجم الخروقات التي تسبّبوا فيها بعيدا عن أعين الرقابة، مستغلين في ذلك، تمديد فترات الحجر الصحي المنزلي جراء تفشي وباء كورونا.
وحسب نفس المصادر، فإن أهم الأسباب التي جعلت هؤلاء المواطنين يرتكبون هذه المخالفات في هذا الوقت، استغلالهم مختلف أوقات الحجر، والشروع في إنجاز ما كانوا يرونه مناسبا لهم، إلا أن أعين الرقابة وشرطة العمران والبيئة، كانت لهم بالمرصاد، وتمكنت من توقيفهم في الوقت المناسب، متلبسين بمخالفة القوانين سارية المفعول. وبغضّ النظر عن مختلف التناقضات والتجاوزات، لاحظ أعوان مؤسسة توزيع مياه الشرب "سيور"، تعدي المواطنين على قنوات التوزيع؛ من خلال عمليات حفر القنوات والربط العشوائي، خاصة على مستوى الشبكة الرئيسة؛ من أجل توصيل منازلهم بشبكة التوزيع، مع ترك الأمور على حالها وعدم تصليح الأوضاع، وهو ما جعل نفس المصالح توجه عدة إنذارات إلى نفس الأشخاص الذين قاموا بهذه التجاوزات؛ من أجل تصليح الأعطاب التي ارتكبوها في أقرب وقت ممكن.
وبناء على هذه الوقائع، قررت مصالح شرطة العمران مواصلة تحرياتها وتحقيقاتها الميدانية؛ بهدف محاربة مختلف هذه الظواهر السلبية، التي أصبحت من الأمور العادية عند عامة المواطنين؛ باعتبار أن المهم في كل ذلك، هو العمل على إيجاد حلول مناسبة لمختلف هذه الانشغالات التي يواجهونها، وترك الأمور على حالها لمصالح البلدية، التي من واجبها القيام بتصليح الاختلالات المسجلة.