برنامج "آفاق" ساهم في الإدماج المهني للشباب

المرحلة التجريبية شملت 7 ولايات نموذجية ..لحفاية:

❊ لا مفرّ من عصرنة الإدارة وقبر البيروقراطية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الرحمان لحفاية، أول أمس، أن برنامج دعم التكوين والتشغيل والمؤهلات "أفاق" الذي انطلق سنة 2017 في اطار التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أفضى إلى "مخرجات إيجابية" تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في مجال التكوين المهني والجامعي وادماج الشباب في الحياة المهنية. ولدى إشرافه على اللقاء الختامي لهذا البرنامج، أوضح الوزير أن المرحلة التجريبية شملت 7 ولايات نموذجية لمدة 48 شهرا وأفضت إلى "مخرجات إيجابية" أهمها جهاز المرافقة والإدماج والتكوين للتشغيل كبديل لجهاز المساعدة على الادماج المهني.
وأبرز لحفاية أن جهاز المرافقة والادماج والتكوين للتشغيل، أثبت خلال المرحلة التجريبية الميدانية لبرنامج آفاق نجاعته الميدانية حيث تم ادماج 100 طالب شغل بالمؤسسات الاقتصادية. وأضاف الوزير أن المرحلة التجريبية لهذا البرنامج توجت بوضع أرضيات رقمية جديدة بالاعتماد على كفاءات جزائرية لفائدة القطاعات الوزارية المعنية بالبرامج تعنى بمتابعة وضعية الطلبة خريجي الجامعات على مستوى ولايات الجزائر، وهران وورقلة وكذا التسيير المعتمد على ادارة الجودة على مستوى مراكز التكوين المهني في ولايات البليدة وبومرداس وبجاية. وأضاف الوزير أن وزارة العمل تتولى تنسيق هذا البرنامج المتعدد القطاعات (التعليم العالي والبحث العلمي التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية)، والذي يهدف إلى تحسين قابلية التشغيل عن طريق التكوين داخل المؤسسة وخارجها من أجل تسهيل إدماج طالبي الشغل في المؤسسات الاقتصادية.
وبهذه المناسبة، دعا الوزير كافة المشاركين في برنامج آفاق من خبراء وإطارات ومسيري المؤسسات إلى التفكير في توثيق المعطيات وضبط المخرجات من أجل التأسيس لبرامج ومشاريع جديدة لتطوير سوق الشغل وكذا مختلف الفاعلين الى 'الحرص على التجسيد الميداني للمشاريع التي تم اطلاقها و السهر على ديمومتها وتعميمها. كما أكد الوزير أن قطاعه عمل على تكييف هذا البرنامج وصياغة أهدافه ضمن السياسة الوطنية المنبثقة عن التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى إحداث آليات جديدة لمعالجة البطالة وتلبية مطالب الشباب فيما يتعلق بمناصب الشغل من جهة واحتياجات المؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى. وذكّر وزير القطاع بالمقاربة الاقتصادية التشاركية التي تبنتها الحكومة قصد تحسين مناخ الاستثمار لضمان تنمية مستدامة منتجة للثروة ومناصب الشغل غير أن هذا المسعى لا يمكن تجسيده حسبه دون تطوير وعصرنة الادارة وتذليل العراقيل البيروقراطية والذي يعد من أولويات عمل الحكومة لدعم الانعاش الاقتصادي.