عدد التوقيعات المطلوب معقول وقانون الانتخابات يضمن المنافسة الشريفة

ارتفاع بسبة المسجلين الجدد ب169٪.. شرفي:

800 ألف عون لتأطير المحليات
6 أحزاب سحبت ملفات في أكثر من 1000 بلدية و45 ولاية
دافع رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، عن عدد التوقيعات المطلوبة من الأحزاب والأحرار للترشح للمحليات معتبر إياها معقولة، وأشار إلى أن قانون الانتخابات يضمن المنافسة الشريفة بين المترشحين، معلنا عن التكفل بمطالب الأحزاب المتعلقة بالوثائق الخاصة بمصالح الضرائب من قبل وزارة المالية، مع إعطاء تعليمات لإصدار بطاقة فورية للمترشحين، فيما أكد أن للأحزاب كل الحرية للتحالف وطنيا أو محليا، معربا عن تفاؤله بشأن مستوى المشاركة في المحليات القادمة، قياسا بعدد المسجلين الجدد، بعد إحصاء زيادة ب169,64٪ مقارنة بالتشريعيات الماضية.
وأعطى شرفي في بداية ندوة صحفية عقدها، أمس، بالمركز الدولي للصحافة بالعاصمة، الأرقام الخاصة بعدد المسجلين الجدد الذي فاق عدد المشطوبين، حيث ارتفعت الكتلة الناخبة لتبلغ 24.589.475 مع احتساب المسجلين في المهجر الذين سيصوّتون عن طريق الوكالة، فيما قدر عدد المسجلين عبر الأنترنت، بنحو 6456 مسجل، مقابل 200 مسجل في التشريعيات.
التصويت الإلكتروني مستبعد حاليا ويبقى مشروعا للمدى البعيد
وبشأن التصويت الإلكتروني استبعد شرفي أن "تغامر السلطة في خوض تجربته حاليا، لما يتخلله من عوائق"، مشيرا إلى أنه يبقى مشروعا سيتم تجسيده على المدى البعيد، "بعد مرور 5 سنوات على الأقل". وأشار إلى أن هذا النمط أثبت عدم نجاعته حتى في الدول المتقدمة، حيث تبين "تزوير الاقتراع".
سحب 1001 ملف للترشح للمجالس الولائية و20425 ملف للمجالس البلدية
وفيما يتعلق بسحب ملفات الترشح منذ 19 سبتمبر الجاري، أشار شرفي إلى أنه تم سحب نحو 1001 ملف ترشح للمجالس الولائية، منها 784 من قبل 47 حزبا سياسيا و217 من قبل القوائم المستقلة. أما فيما يتعلق بالانتخابات المحلية البلدية، فقد تم سحب 20.425 ملف ترشح، منها 18924 من قبل 48 حزبا و1.501 ملف من قبل القوائم الحرة. فيما بلغ عدد الاستمارات المسحوبة 8.874.583 من قبل الاحزاب و968.397 من قبل المستقلين، بمجموع 9.842.980 استمارة اكتتاب توقيعات للبلديات. وقدر عدد الاستمارات المسحوبة للترشح للمجالس الولائية 1.806.462 استمارة.
وأشار شرفي في هذا الصدد، إلى أن 6 أحزاب تصدرت قائمة الترشيحات على مستوى البلديات، حيث جاء في الترتيب الأول حزب جبهة التحرير الوطني ب1538 بلدية، متبوعا بالأرندي ب1493 بلدية، ثم جبهة المستقبل ب1432، فحركة البناء في الترتيب الرابع ب1406 بلدية ثم كل من "حمس" ب1359 و"صوت الشعب" ب1062 بلدية. وجاءت الأحزاب ذاتها بترتيب مختلف في سحب ملفات الترشح بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية (الأفلان 57 ولاية)، ("حمس" 56 ولاية)، (الارندي 56 ولاية)، (جبهة المستقبل 55 ولاية)، (حركة البناء 53 ولاية) و(صوت الشعب 46 ولاية).
وفيما يتعلق بالإمكانيات البشرية التي جهزتها السلطة لتأطير العملية الانتخابية، كشف شرفي عن تجنيد 800 ألف عون، منهم 143 ألف تابعين للسلطة.
تمويل الشباب يخضع لتقديرات السلطة التنفيذية
وأكد رئيس السلطة أن قضية تمويل الشباب في الانتخابات القادمة، يخضع لتقديرات السلطة التنفيذية، فيما أشار لدى عودته إلى مطالب الأحزاب المتعلقة بخفض التوقيعات المطلوبة في ملفات الترشح إلى أن العدد المحدد حاليا "معقول"، حيث أن 55٪ من البلديات يطلب فيها التزكية بنسبة 20٪ فقط، موضحا أنه قانون الانتخابات يحدد المنافسة الشريفة بين الأحزاب والأحرار. وبشأن التحالفات التي طالبت الأحزاب بشأنها توضيحات، ذكر أنها لابد أن تتضمنها رسالة نية الترشح المقدمة للمندوبيات "وكل توقيعات متفرقة تعتبر لاغية في ملفات الترشح"، كما تكفلت السلطة، حسب شرفي، بالمطالب الخاصة باستخراج الوثائق الخاصة بكشوفات مصالح الضرائب، إذ تمت مراسلة الوزير الأول ووزير المالية "الذي أسدى تعليمات فورية لمصالح الضرائب بالاستخراج الفوري لهذه الوثائق الخاصة بملف المترشحين"، ونفس التوصيات قدمت للمصالح الإدارية لاستصدار بطاقة الناخب فوريا.
وفيما يتعلق بالمراقبين في مكاتب التصويت، أشارت السلطة إلى أنه يتم توزيعهم في مكاتب التصويت بالتوافق أو باللجوء الى القرعة إذ اقتضت الحاجة. وبشأن محاضر الفرز الخاصة بمكاتب التصويت، فيتم منحها للمؤهلين قانونا من طرف اللجان الولائية والبلدية من ممثلي الأحزاب بمجرد انتهاء العملية، "وأي تأخير يكون متبوعا بجزاءات تتراوح ما بين التغريم والحبس".
في الختام، أعرب شرفي عن أمل السلطة في أن تقل الأصوات الملغاة التي فاقت في التشريعيات الأخيرة، مليون ورقة، متعهدا بضمان الشفافية والنزاهة مع الحرص على تعميق الممارسة الديمقراطية.