مشاركة الجزائر في الدورة ال89 لمؤتمر العمل الدولي

تعميق النقاش حول الأزمة المالية

ستدرس منظمة العمل الدولية نتائج وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على سوق التشغيل للخروج بتوصيات وحلول تتماشى والتحديات التي يواجهها العالم، وذلك خلال الدورة ال 89 لمؤتمر العمل الدولي المزمع عقده بجنيف من 3 إلى 19 جوان 2009.
أعلن السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والتضامن الوطني أن هذا المؤتمر سيكون فرصة لتعميق التفكير والنقاش حول آثار الأزمة المالية العالمية التي خلفت نتائج سلبية وأضرارا مست باقتصاد كبريات الدول وأحالت ملايين العمال على البطالة بسبب فقدان مناصب عملهم
وتحضر الجزائر حاليا لمشروع مشترك مع منظمة العمل الدولية لمحاربة البطالة بالتنسيق مع اسبانيا وإيطاليا، وهو المشروع الذي بادرت به المنظمة من قبل مع تونس والمغرب وحقق نتائج ايجابية حسبما أكدته السيدة ماري كريزيني رئيسة منظمة العمل الدولية في لقاء نظمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمقر وزارته بالجزائر أمس بمناسبة الذكرى ال 90 لإنشاء المنظمة.
وأضاف الوزير أن المنظمة الدولية للعمل تسعى منذ إنشائها سنة 1919 إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في العالم لإرساء السلم والأمن، وباعتبارها مؤسسة متعددة الأطراف وتتميز بتركيبة ثلاثية تجمع الحكومات، منظمات أرباب العمل، والعمال فان منظمة العمل الدولية تعد الفضاء الدولي الأكثر ملاءمة لمعالجة القضايا ذات الصلة بعالم الشغل.
وفي هذا السياق ذكر الوزير بأن الجزائر التي انضمت للمنظمة عام 1962وصادقت على جل الاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل في شهر أكتوبر من نفس العام وهي تعد اليوم من أكثر البلدان مصادقة على اتفاقيات هذه المنظمة بمصادقتها على 59 اتفاقية من بينها الاتفاقيات الثماني الأساسية.
وقال السيد لوح إن التشريع الوطني في مجال العمل يتطابق كلية مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل سواء تلك المتعلقة بشروط وظروف العمل اللائق خاصة من خلال توفير فرص العمل، أو تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، إلى جانب الحرص على تكريس الحوار الاجتماعي للوقاية من النزاعات في ميدان العمل.
وفي هذا الإطار ذكر المسؤول بأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في مسيرة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، سواء فيما يتعلق بلقاءات الثنائية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين أو تلك التي تجمع الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين وهي اللقاءات التي سمحت بإشراك الشركاء الاجتماعيين في صنع القرار في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد أشار المسؤول الأول عن قطاع العمل إلى إبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي في سنة 2006 والذي وصفه بالوثيقة التي تستجيب لانشغالات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والتي حددت المبادئ التي تقود مسيرة الاقتصاد الوطني، وكذا المساهمة المنتظرة من كل طرف لضمان نجاح العقد وترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يعرفها العالم نتيجة التغيرات الظرفية.
وفي معرض حديثه عن التشريع الوطني توقف الوزير عند مختلف الإجراءات التحفيزية المنصوص عليها في التشريع الجزائري في مجال التخفيضات الجبائية وشبه الجبائية التي تشجع على توفير فرص التشغيل وتحسين مهارات اليد العاملة.