المواقع الإلكترونية تخوض معارك سيبرانية ضد العدوان الصهيوني المخزني

تجندت لمواجهة التصعيد والدفاع عن الجزائر.. بلحيمر:

❊ تسليم أكثر من 140 وصل إيداع تصريح بموقع إلكتروني خلال السداسي الأول من 2021
❊ اشتراط اسم النطاق " dz" ومقياس التفاعل لاستفادة المواقع من الدعم العمومي
أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن تقنين الصحافة الإلكترونية وتنظيمها في الجزائر، جاء في إطار استشراف نتيجة تصعيد العدوان الصهيوني المخزني على الجزائر، مشيرا إلى أن عشرات المواقع الإلكترونية، تجنّدت لخوض هذه المعارك السييبرانية، دون أي دعم عمومي وبروح وطنية عالية. وأوضح وزير الاتصال في حوار أجراه مع موقع "أخبار الدزاير"، أن عملية التقنين، جاءت بالنظر إلى الأحداث الآنية والوقائع الخاصة التي تحيط ببلادنا، كتصعيد العدوان الصهيوني- المخزني على الجزائر، بعد هرولة التطبيع والاعتداء على حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأكد بلحيمر، تسليم خلال السداسي الأول من العام الجاري، أكثر من 140 وصل إيداع تصريح بموقع إلكتروني، بهدف توطينها ماديا ومنطقيا بامتداد اسم النطاق "d z" ومنحها شهادة تسجيل، وهو ما يترجم بلوغ الهدف المسطر من قبل مصالح وزارة الاتصال، التي سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لبلوغه. وبخصوص مضمون المرسوم التنفيذي المنظم للإعلام عبر الانترنت، قال المسؤول الأول عن القطاع، إنه يرمي إلى تأطير وتنظيم الإعلام الإلكتروني، وضبط هذا النشاط لإنهاء بعض حالة الفوضى التي كانت سائدة، وبما يضمن حماية حقوق وحريات الأطراف العاملين في النشر الالكتروني بشكل واسع. وأضاف الوزير بلحيمر، أن الإعلام عبر الأنترنت يتميز بإمكانية الوصول إلى المعلومات بصفة سريعة ومستمرة، والتي لم يتوصل القانون إلى التحكم التام في انعكاساتها وتبعاتها على النظام العام، لافتا إلى أنه رغم أنها تعزز القدرة على نشر المعلومات، لكنها بالمقابل تعتمد على وسيط تعكس خصائصه، صعوبة تحديد نظام يحمي بصفة فعالة، الحقوق المتنافسة لحرية الصحافة وحقوق الأشخاص والمؤسسات.
الدعم العمومي للمواقع الإلكترونية مرتبط باسم النطاق وعدد الزوار
وفي رده على سؤال حول معايير الإشهار الالكتروني، أكد الوزير أنه حتى وإن كانت من حيث المرجعية والمبادئ العامة لا تختلف كثيرا، عن تلك الضابطة لمنح الإشهار للصحافة الورقية، فإن هذا الشق سيحدده بصفة قطعية قانون الإشهار الذي يعد أحد أبرز ورشات قطاع الاتصال. وأضاف، بلحيمر بهذا الخصوص، أن الوزارة حدّدت عدة معايير للاستفادة من الدعم والمرافقة، بعضها تقنية مستنبطة من أحكام المرسوم التنفيذي المنظم لهذا النوع من النشاط الإعلامي، ويأتي في مقدمتها حجز اسم النطاق بامتداد "d z" وتفعيله، وأخرى تخص قياس التفاعل مع الجمهور من حيث عدد زوار الموقع، وحجم الجمهور المتابع له عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن أهم الشروط التي وردت في المرسوم التنفيذي لممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت، إلى ما جاء في المادة 6 منه، التي تنص على أن نشاط الإعلام عبر الإنترنت، يخضع للنشر كموقع إلكتروني، وتكون استضافة موطنه حصريا ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد اسم النطاق "d z" مشيرا إلى أن التوطين المادي والمنطقي، يعني بالضرورة أن تكون كل الموارد اللازمة لإيواء الموقع من معدات وبرامج ويد عاملة وإبداع واستغلال، موجودة بالجزائر. ودعا الوزير بالمناسبة إلى مرافقة وتنظيم الصحافة الإلكترونية، ووضع إطار قانوني لها، بطريقة آمنة ومنظمة، تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال، وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الرقمي، وذلك من باب أن الخيار الاستراتيجي للدولة، بات مركزا حول إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة.