مديرية الضرائب تتأسس كطرف مدني في محاكمتهم

أصحاب شركات يكبدونها خسارة ب 14 مليار سنتيم

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار لفائدة مديرية الضرائب، التي تأسست كطرف مدني في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي والتي خسرت إثرها مبلغ 14 مليار سنتيم من الخزينة العمومية.
ولهذا رفعت دعوى قضائية بصفتها الطرف المدني في القضية ضد كل من المتهم (م.ع) مسير شركة للمواد الغذائية« وشريكه المتواجد في حالة فرار، والمتهم الثاني (ب.ح) مسير شر كة "والمتهم (ش.ع) مسير شركة ، حيث قام المتهم الأول رفقة صديقه باستيراد سلعة بقيمة 14 مليار سنتيم دون التصريح بها، أو دفع الضرائب المقدرة ب 8 ملايير سنتيم، أما المتهم الثاني فقد استورد سلعة بقيمة 11 مليار سنتيم دون دفع المستحقات الجبائية التي وصلت إلى 4 ملايير سنتيم.. بينما أبرم المتهم الثالث صفقة تجارية بقيمة 900 مليون سنتيم ترتبت عنها ضريبة بقيمة 300 مليون سنتيم. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم إلا أن الوثائق كانت دليل إدانتهم بتهمة التهرب الضريبي واعتبرت بمثابة القرائن المادية والمعنوية ضدهم، وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام بالعقوبة السالفة الذكر.