تطمينات وضمانات جديدة لتكريس التغيير وإنهاء عهد "الشكارة"

رئيس الجمهورية يجدّد عهده بتكريس إرادة الشعب

❊ تحييد 4.484 مترشح بشبهة الفساد والولاء للوبيات المال
أعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضمانات باستكمال البناء المؤسساتي خارج كل مظاهر المال الفاسد والشبهات المتصلة به، كما التزم بتحصين الاختيار الحر والشفاف للناخبين، وهذا لاستعادة ثقة المواطن وإشراكه في العملية الانتخابية، باعتبار الشرعية الشعبية تمنح الحصانة لمؤسسات الدولة وتقويها في ظل الرهانات والتحديات العديدة التي تواجهها الجزائر.
وأبدى السيد الرئيس، في رسالته الموجهة للأمة بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع الثورة المجيدة، عزم السلطات العمومية على استكمال مسيرة بناء مؤسسات الجزائر الجديدة، في المحطة الانتخابية القادمة يوم 27نوفمبر، من خلال الضمان الكامل للاختيار الحر للناخبين ومنع وصول كل مترشحله صلة بالمال الفاسد وشوائبه، للمجالس المنتخبة الجديدة، في خطوة تكرس القطيعة مع ممارسات الماضي. كما تعكس الضمانات الواردة في الرسالة الرئاسية تحصين "إرادة الناخبين ومحاربة كل أشكال سطوة المال وتسلل النفوذ للتأثير في نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية"، الالتزام الكامل للدولة وإرادتها السياسية الكبيرة في أخلقة الحياة السياسية وفق تطلعات الشعب.
ويرى مراقبون أن هذه الضمانات الرئاسية عشية الاحتفال بالذكرى ال67 لعيد الثورة المجيدة، تعكس الحرص الذي توليه القيادة السياسية في البلاد، على استرجاع الثقة الشعبية واستقطاب الناخب نحو الصندوق لتعبير عن اختياره الحر والمسؤول لمنتخبين للمجالس الشعبية البلدية والولائية، وهذا قناعة منها أن الشرعية الشعبية التي تعطيها المشاركة الانتخابية هي تحصين للمؤسسات وتقوية لأركانها، في سياق يميزه التكالب على الجزائر وتنامي التهديدات الداخلية والخارجية.
ولتحقيق هذا المسعى النبيل أطرت السلطات العمومية الطريق أمام القائمين على العملية الانتخابية، حيث أمدتهم بالوسائل القانونية لتنظيف الأجواء من كل من لديهم صلة بالمال الفاسد، بداية بتغيير للنمط الانتخابي القائم على نظام الاقتراع النسبي والقائمة المفتوحة، بدل النظام السابق القائم على القائمة المفتوحة التي كانت تخضع فيها رؤوس القوائم للمزايدة بالمال، فمن يدفع أكثر يتصدر القائمة الامر الذي أفرغ العملية السياسية من مضمونها، وجعلها لعدة سنوات خلت سوقا لشراء الذمم والأصوات وحسمها قبل العملية الانتخابية. وعززت السلطات السياسية هذا الاتجاه اكثر، بمانع قانوني لن يفلت منه الفاسدين ممن استطاعوا اختراق قوائم حزبية أو حرة، وهذا بمادة صريحة في القانون العضوي للانتخابات، وهي المادة 184 في فقرتها السابعة التي تنص على: "منع ترشح من لديهم الصلة بأوساط المال الفاسد"، وهي الاضافة التي اسقطت عدة رؤوس في الانتخابات التشريعية الماضية والمحليات القادمة .
وضمن هذا المسعى التزمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومن ورائها الاجهزة الامنية بتنظيف الأجواء من كل من لديه مصلة بأوساط المال الفاسد، من خلال التحقيقات المتعددة لفرقها، في إطار ما يكفله القانون وبعيدا عن أي تعسف، بدليل الاحتفاظ بحق"الدفاع" أي المترشح في الطعن على درجتين، لدى المحكمة الإدارية ومجلس الدولة، من أجل تصحيح ايّ اختلالات قد تقع خلال مسار دراسة ملفات المترشحين على مستوى السلطة أو الأجهزة الأمنية أو خطئ في المحكمة الإدارية. وقد ساهمت هذه الادوات الاجرائية في غربلة القوائم الانتخابية الى حد كبير مع تثمين من يستحقون دخول السباق الانتخابي بكل عدل وشفافية.
وعلى سبيل المثال أسقطت الاجهزة المختلفة بالتعاون مع مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، العديد من المترشحين بشبهة "الفساد والصلة بأوساطه "، في دراسة ملفات الترشح للانتخابات المحلية القادمة، حيث بلغ عددهم 3.818 مترشح للمجالس الشعبية البلدية و666 مترشح للمجالس الشعبية الولائية حسب الأرقام الاخيرة التي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي. ويجدر التذكير هنا أن هذا المانع القانوني احتل المرتبة الأولى في عدد الاجمالي للمرفوضين للانتخابات، الذي تمثل عدد ملفاتهم المرفوضة 371.101 أي ما يمثل 34 بالمائة.
المساواة والنزاهة أمام جميع المترشحين
كما يجري التحضير للاستحقاق القادم في كنف الشفافية والنزاهة، حيث وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قرعة عادلة لتدخل المترشحين في وسائل الاعلام العمومية التلفزيون والإذاعة الوطنية والاذاعات المحلية، حسب نتائج السحب. ومنعت السلطة المستقلة إجراء أي سبر للآراء خلال عملية الانتخابات او قبلها، من أجل منع التأثير على الناخبين، فضلا عن تخصيصها للوحات الإشهار الانتخابي، بالمساوة بين المترشحين، بالإضافة الى إشراك ممثلي الأحزاب في عملية مراقبة مكاتب الاقتراع وفق قرعة بين القوائم المعنية بالانتخابات.
وتتطلع الجزائر الجديدة إلى مواصلة مسيرة التغيير والإصلاحات الشاملة والعميقة، في المحطة الانتخابية القادمة لاستكمال البناء المؤسساتي الذي يتطلع اليه الشعب الجزائري، ووعد به رئيس الجمهورية شخصيا من أجل بناء جزائر قوية بعيدة عن الشبهات والشوائب، وتكريس إرادة الشعب رغم صخب هواة الدعاية ومشبوهي الولاءات.