سلطة الانتخابات تطعن في قرارات المحاكم الإدارية

قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الطعن في قرارات المحاكم الإدارية، وذلك بعدما قررت هذه الأخيرة رفض بعض قرارات الاقصاء الصادرة عن المنسقين الولائيين للسلطة الانتخابية.
مسلسل المد والجزر بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، يتواصل، ولكن هذه المرة على مستوى المحاكم الإدارية المختصة إقليميا وأيضا على مستوى مجلس الدولة، بعد أن قررت سلطة الانتخابات الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية.
وفي ذات السياق، تلقى منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعليمات، من طرف رئيس السلطة محمد شرفي، يأمرهم فيها، بضرورة استئناف بعض الأحكام التي نطقت بها المحاكم الإدارية، وذلك بعدما سجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعض الأخطاء التي وقعت فيها بعض المحاكم الإدارية، هذه الاخيرة التي رفضت بعض قرارات الاقصاء الصادرة عن المنسقين الولائيين للسلطة الانتخابية، واعتبرها المحاكم الإدارية مرفوضة من حيث الشكل، معتبرة أنها تجاوزت آجال رفض الملفات، وحسب ما كشفت عنه مصادر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فإن بعض المحاكم الإدارية على المستوى الوطني لم تأخذ بعين الاعتبار التعديل الأخير لقانون الانتخابات، والذي بموجبه مدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أجل إيداع الاستمارات والملفات ب5 أيام، كما مدد أيضا 4 أيام إضافية لمندوبيات السلطة الانتخابية للرد على ملفات الترشح المرفوضة.
وبعد أن وقعت بعض المحاكم الإدارية في هذه الأخطاء، التي كن شأنها أن تعيد مترشحين مرفوضين بسبب المادة 200 من قانون الانتخابات، خاصة الفقرة التي تنص على ضرورة ان لا يكون للمترشح علاقة بالمال الفاسد والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، وهي الفقرة التي على أساسها قررت مندوبيات السلطة المستقلة للانتخابات إقصاء العديد من المترشحين.
وستتوجه مندوبيات السلطة المستقلة للانتخابات إلى مجلس الدولة للطعن في بعض الأحكام التي نطقت بها المحاكم الإدارية، والتي لم تقتنع بها سلطة محمد شرفي، وهو ما يجعل مسلسلة المد والجزر متواصلا، ويزيد من السوسبانس، بخصوص المترشحين والقوائم التي ستدخل بشكل رسمي غمار السباق على مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم.
وللإشارة، فإن السلطات العمومية تصر على تطهير الساحة السياسية من كل المترشحين الذين لهم صلة بالمال الفاسد والأعمال المشبوهة، وحتى من المنتخبين المحليين السابقين، الذين تورطوا في سوء التسيير على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، سواء المجالس البلدية أو الولائية.