"الشبهات" تطيح بعشرات الأسماء من قوائم التشريعيات

شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إسقاط عشرات المرشحين في قوائم الأحزاب السياسية والقوائم الحرة للانتخابات التشريعية في إطار التحقيقات في "نظافة " المرشحّين من شبهات المال الفاسد وصحيفة السوابق القضائية .
وتشكّل التحقيقات الأمنية في قوائم المرشحين لتشريعيات ال12 جوان مرحلة مفصلية في السباق لدخول المجلس الشعبي الوطني، حيث تستمر عملية "تطهير" القوائم الإنتخابية من "المرشحين المشبوهين" إلى غاية الثلاثاء المقبل ، وتلزم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالرّد على الأحزاب والقوائم الحرة بالموافقة على الترشيح أو بإسقاط عدد من الأسماء ، مع إتاحة حق الطّعن للمعنيين وفقا لقانون الإنتخابات ، والذي يفرض على السلطة تعليل رفض الترشيح تعليلا واضحا .
وشرعت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في إبلاغ الأحزاب والقوائم الحرة بقرارات رفض عدد من الأسماء المرشحة للانتخابات التشريعية بسبب سوابق قضائية أو شبهات إستغلال المال الفاسد أو توظيف المال في سباق الترشّح، حتى من خلال العلاقة بأوساط المال التي قد تمس بمصداقية الإنتخابات في بداية العملية ، في وقت تعمل فيه السلطة جاهدة على استعادة جزء من ثقة الناخبين بعدما عصفت بها الممارسات القديمة من رشوة وفساد وشراء للذمم .
ومست عملية "تطهير " قوائم المترشحين – مبدئيا- أكثر من 6 أحزاب وقوائم حرة قد يطعن فيها المعنيون أمام القضاء الإداري وفقا للمادة 206 من قانون الانتخابات أو تعويض الأسماء التي أسقطت بأخرى في الآجال المحددة لتجديد الترشيحات منتصف الشهر الجاري .
ويلزم قانون الإنتخابات لجنة الإنتخابات بتعليل كل قرار رفض تعليلاً قانونياً صريحاً وواضحاً في أجل لا يتجاوز ال12 يوما من تاريخ إيداع ملفات الترشح، حماية للمترشحين من التعسّف، خاصة في ظلّ " مادة قانونية مبهمة "والمتمثلة في المادة 200 من قانون الإنتخابات التي تنص على "ألا يكون (المترشح) معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية".
وقد يكون سبب رفض الترشيحات بعيد عن مجرد الشبهات لارتباطه بسوابق قضائية على غرار أحكام نهائية يبعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية.