تقرير أسود عن استعجالات مستشفى "ابن باديس"

أعدته لجنة الصحة بالمجلس الولائي لقسنطينة

تشهد مختلف مصالح الاستعجالات، بالمركز الاستشفائي الجامعي "الحكيم ابن باديس" بقسنطينة واقعا مزريا، جراء تدني الخدمات المقدمة للمرضى، والحالات الحرجة التي تقصد هذا المرفق الصحي. وفقا لما وقفت عليه لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي، والتي قدمت خلال آخر دورة عقدها المجلس، منذ أيام، تقريرا أسودا، حول هذه المصالح الطبية والجراحية، التي "لم تعرف منذ سنوات أي تحسن"، في ظل الأعداد الهائلة التي يستقبلها هذا الصرح الصحي من مختلف ولايات الشرق، وحتى من ولايات الجنوب، والوسط والغرب.
وقفت اللجنة التي يترأسها الدكتور بن أعراب عبد الله بمصلحة الاستعجالات الجراحية، على نقص كبير في النظافة، وكذا الأمن، في ظل تجميد توظيف أعوان الأمن من قبل الوزارة الوصية، على اعتبار أن التوظيف يتم عن طريق وكالة التشغيل، في ظل حاجة المصلحة إلى 50 عون أمن، والتي توظف حاليا 10 أعوان فقط. كما وقفت اللجنة على تعرض المصلحة والأطقم العاملة ليلا لاعتداءات بالسلاح الأبيض من قبل متعاطي المخدرات وأصحاب الشجارات الجماعية، مع تسجيل تسرب مائي منذ 10 سنوات، حيث بات يهدد المصلحة بالانزلاق، بالإضافة إلى تسجيل قدم تجهيزات المصلحة واهترائها من كثرة الاستعمال، وبات من الضروري تجهيز مصلحة الاستعجالات الجراحية بأجهزة "سكانير" والأشعة الخاصة بالمعدة والتنفس. سجلت اللجنة، بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة "صامو"، التي تعرف ضغطا كبيرا بسبب توافد مرضى من ولايات مجاورة، على غرار ميلة وأم البواقي، نقصا كبيرا في طاقم العمل شبه الطبي، واعتبرت اللجنة أن هذه المصلحة تحتاج على الأقل إلى 12 عاملا في هذا التخصص، مع العلم أن معظم الطاقم شبه الطبي مشكلا من نساء، ويسوء الأمر بخروجهن في عطل أمومة.
كما سجلت نقصا في المعدات ونقصا كبيرا في النظافة، بسبب انعدام عمال النظافة بالمصلحة التي باتت لا تضمن التكوين للأطباء الطلبة، بسبب ضيق المكان والتي تعاني نقصا كبيرا في الأغطية الخاصة بالمرضى، الأسرة ذات النوعية الجيدة، وأقنعة الأكسجين ومعدات القسطرة، والكمامات للعمال المتصلين مباشرة مع المرضى. أوضح تقرير لجنة الصحة ب"الأبوي"، التي تضم كلا من الدكتور مسعي عبد الغاني ومزوري شهرزاد، أن 80 بالمائة من الأجهزة الواردة إلى المصلحة؛ من هبات وتبرعات المحسنين. لم تكن استعجالات أمراض القلب، بأحسن حال من المصلحتين السابقتين، حيث أشار التقرير إلى نقص في الأجهزة، على غرار أجهزة التصوير البياني الكهربائي للقلب، والتصوير بأشعة الصدى "الإيكوغرافي"، مع نقص في الأدوية، خاصة الضرورية منها والحساسة، وتسجيل صعوبة في الوصول إلى هذه المصلحة، كونها تقع في الطابقين الثاني والثالث، ومن المفروض أن تكون في الطابق الأرضي، لخصوصية الوافدين على هذه الاستعجالات، وتسجيل عدم التحكم في عدد زوار المرضى، الذين يتسببون في عرقلة المراقبة الطبية من جهة، ويؤثرون على راحة المرضى بشكل غير مباشر، من جهة أخرى.
في مصلحة استعجالات الولادة والتوليد التي تضم أغلب المقيمات بها من خارج ولاية قسنطينة، خاصة ولاية ميلة، بنسبة حوالي 60 بالمائة، تعاني المصلحة في قسم الرضع والخدج من غياب أجهزة الإنعاش، ودافع الحقن، والحاضنات، والطاولة المسخنة، مع تسجيل توقف جهاز العلاج بضوء الأشعة منذ سنتين، وموردين للأكسجين منذ سنة، مع تسجيل، بسبب جائحة "كوفيد-19"، غياب مصلحة الإنعاش بقسم استعجالات الأطفال الذي يستقبل حوالي 50 طفلا خلال اليوم الواحد، كما تعاني المصلحة من غياب أدنى شروط العمل الطبي وشبه الطبي، على غرار غياب أحواض لغسل الأيدي، وحمام للمرضى وللفريق العامل. في ظل هذا الوضع غير المريح الذي تعيشه مختلف مصالح الاستعجالات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحكيم "ابن باديس"، الذي يمتد على مساحة 13 هكتارا، ويضم 1459 سرير، ويزاول نشاطه منذ حوالي 150 سنة، اقترحت لجة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي، إجراء توسعة من خلال ضم مركز التكوين المهني المجاور "أحمد بودرمين"، ونقل مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية إلى هذا المركز، مع التأكيد على ضرورة رفع التجميد عن مشروع المستشفى الجامعي الجديد، وإنجاز مستشفيات جديدة على مستوى الدوائر الست بالولاية، في خطوة لتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية الموجودة.
للإشارة، فإن مستشفى "الحكيم ابن باديس" الذي افتتح أبوابه كمستشفى عسكري فرنسي سنة 1841، ثم تحول إلى مستشفى مدني سنة 1880، تم بناؤه من أجل عدد سكان لا يتجاوز 100 ألف نسمة بقسنطينة وقتها، وبات يضمن الخدمات لأكثر من مليون نسمة من سكان الولاية، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة التي تقصده من خارج الولاية، مع تسجيل تواجد أغلب المرافق الصحية ببلدية قسنطينة، والتي تقدم حوالي 82 بالمائة من الخدمات الصحية، نصفها يضمنه المركز الاستشفائي "الحكيم ابن باديس". بلغة الأرقام دائما، وفي تقرير لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي، توفر ولاية قسنطينة سريرا لكل 331 سكن، وعيادة متعددة الخدمات لكل 28948 سكن، مع العلم أن الرقم الوطني هو عيادة متعددة الخدمات لكل 25 ألف ساكن، وقاعة علاج لكل 7937 ساكن، بزيادة عن المعدل الوطني تقدر ب1937، ويرتفع التركيز في قلب مدينة قسنطينة وضواحيها، بوصوله إلى عيادة متعددة خدمات لكل 31939 ساكن، وقاعة علاج لكل 22373 ساكن.
زبير. ز
بلدية ابن باديس.. تحذير من استهلاك مياه منبع عين "البايلك"
حذر المجلس الشعبي البلدي لبلدية "ابن باديس" بقسنطينة، المواطنين، من استهلاك مياه منبع "عين البايلك"، المتواجد في إقليم البلدية، بعد ما أثبتت التحاليل الميكروبيولوجية التي تم إجراؤها مؤخرا، على عينات من مياهه، أنها غير صالحة للاستهلاك.
أكدت مصادر من البلدية، أن مياه المنبع الذي كان يقصده يوميا المواطنون للتزود بمياهه، باتت غير صالحة للاستهلاك، بعدما اختلطت بمياه الصرف الصحي، حيث دعا القائمون على تسيير شؤون البلدية، المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لتفادي التعرض للإصابة ببعض الأمراض المتنقلة عبر المياه، والتي قد تهدد الصحة العمومية، خاصة أن سكان العديد من القرى بالبلدية، يلجؤون إلى مياه هذا المنبع بشكل يومي لاستخدامه في الشرب، مضيفين في نفس السياق، أن مصالح البلدية اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية لمنع حدوث أية إصابة بالأمراض المتنقلة عن طريق المياه، من خلال المراقبة المستمرة للمنبع، وكذا بعض المنابع المتواجدة عبر إقليمها، ورفع عينات منها وإخضاعها للتحاليل اللازمة، قصد التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.
من جهتهم، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم الكبير من غلق المنبع، خاصة أن عددا كبيرا من سكان القرى كانوا يقصدونه يوميا للتزود بمياهه، بالنظر إلى غياب مياه الشرب في سكناتهم، على غرار سكان قرية البهجة، وقرية خنابة، اللتين تتزودان بالمياه بمعدل مرة في 20 يوما، وكذا سكان قرية طعيوش الذين استفادوا من برنامج دعم الدولة في القضاء على البنايات الهشة، غير أنهم وإلى حد الساعة، لم يتم ربطهم بشبكة مياه الشرب، حيث طالبوا بإيجاد حل لمياه المنبع، مضيفين أن هذا الموقع الطبيعي، كان من أهم مصادر التزود بالمياه لقاطني المنطقة، ويعتبر بديلا لمياه الصهاريج المتنقلة، التي أثقلت كاهلهم، واستنزفت أموالهم.
شبيلة.ح